نتایج جستجو برای: اصول کلی صحت قراردادها

تعداد نتایج: 90629  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1391

تأکید بر اصل لازم الاتباع بودن قراردادها، بدون در نظر داشتن ضمانت اجراهای تخلف از آن بیهوده است ضمانت اجرای تخلفات قراردادی در نظام جبران ها مطالعه می شود. اصول کلی مبتنی بر عقل و منطق ایجاب می کند شیوه جبران پیمان شکنی ها متناسب با نوع تخلفات صورت گرفته و با رعایت حفظ ثبات قراردادها باشد. بنابراین بسته به میزان و اهمیت پیمان شکنی باید ضمانت اجرای آن تعیین شود. به همین دلیل معاهده وین بین نقض ا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1393

عقد موقت، ضمن تبعیت از قواعد عمومی قراردادها، دارای شرایط و ویژگی های مخصوص به خود است. یکی از این ویژگی ها، ذکر مدت است. قانونگذار ایران، راجع به تعیین حداکثر مدت در عقود موقت ضابطه ای تعیین نکرده است. هدف این اثر، تبیین حدود اختیار متعاقدین در تعیین حداکثر مدت عقود موقت است و در آن سعی شده است تا به این پرسش، پاسخ داده شود که طویل المدت شدن، چه تأثیری بر ماهیت و وضعیت حقوقی عقود موقت دارد....

نظریۀ دشواری وضعیتی است که اجرای تعهد قراردادی در نتیجۀ حوادث غیرقابل پیش‌بینی و خارج از کنترل، بدون اینکه به لحاظ فیزیکی غیرممکن باشد، از نظر اقتصادی دشوار و پرهزینه می‌شود و تعادل و توازن قراردادی مختل می‌گردد. در چنین شرایطی، نظریۀ دشواری برای بازگرداندن تعادل و توازن  قراردادی وارد عرصه می‌‌شود.این مسئله در نظام‌های حقوقی مختلف با عناوین متفاوتی چون نظریۀ عدم پیش‌بینی و دشواری شدید و غیر‌مت...

نظام حقوقی حاکم بر قراردادها در دو عرصه حقوق عمومی و حقوق خصوصی متفاوت از یکدیگر می­باشند. آنچه در این میان مهم تلقی می­شود این است که آیا مولفه­هایی مانند آزادی اطلاعات و شفاف­سازی می­توانند در پیشگیری از فساد در قراردادهای دولتی موثر واقع شوند یا خیر؟ قراردادهای اداری امروزه تحت تاثیر اصول حکمرانی مطلوب یا به تعبیر برخی از حقوقدانان «به­زمامداری»[1] قرار گرفته ...

دکتر امیرصادقی نشاط

در قوانین و آثار علمی عقود را متشکل از دو جزء ایجاب و قبول می دانند که توسط دو طرف انجام می شود و گاه رضای ثالث را شرط صحت یا تحقق آن بر می شمرند . قراردادهای سه جانبه ESCROW در نرم افزارهای رایانه ای ،قراردادهایی هستند متشکل از یک ایجاب و دو قبول، یا یک ایجاب و یک قبول با دو جزء که توسط دو شخص پذیرفته می شوند . در این مقاله علاوه بر تحلیل حقوقی اینگونه قراردادها، مفاد و ماهیت آنها نیز شرح ...

ژورنال: پژوهش حقوق خصوصی 2016

معمولاً انعقاد هر قراردادی منوط به انجام مذاکره بین طرفین رابطه و انعقاد قرارداد در صورت حصول توافق است. قبل از انعقاد قرارداد اصل حاکم بر رابطه پیش قراردادی، آزادی طرفین در ورود به مذاکره، ادامه آن و خروج از آن و تعقیب منافع شخصی است. آزادی مذاکره و تعقیب منافع شخصی همواره یکی از اصول حاکم در حقوق قراردادها بوده است، ولی حاکمیت مطلق این اصول در مواردی منتهی به نتایج غیرقابل‌قبول می‌شود. ازاین‌ر...

رحیم وکیل زاده رضا رنجبر مجید عباسی,

اصل لزوم و استحکام قراردادها و تلاش برای جلوگیری از انحلال بی‌مورد آن، امروزه به عنوان یکی از اصول مبنایی در تدوین قواعد و مقررات، به شمار می‌رود. به طوری که می‌توان گفت، مسأله مذکور یکی از بزرگترین دغدغه‌های مدونین اسناد بین‌المللی می‌باشد. اما انگیزه نگارش مقاله حاضر، یافتن پاسخ این سؤال است که اگر متخلف از انجام تعهد یا طرف ناقض قرارداد، قبل از فسخ قرارداد از جانب ذوالخیار(صاحب حق فسخ)، آنچه...

علی وفادار

مطالعه و تحقیق در مورد اصول و مقررات حقوقی محیط زیست بین المللی نشانگر آن است که، یافته های علمی جدیدی در زمینه مقررات محیط زیست در حال پیدایش و تحول می باشند، تا به امروز برخی از اصول و مقررات حقوقی محیط زیست بین المللی ثابت و تصویب شده و برخی دیگر نیز در حال تدوین می باشند. تا زمان انقلاب صنعتی فقط موضوعاتی مانند سیل، زلزله، قحطی و طاعون تهدیدات مستمر در سطح بین المللی محسوب می شدند.ولی اکنون...

ژورنال: پژوهش حقوق عمومی 2010

همانگونه که درحقوق قراردادها امکان استنباط شروط و تعهدات ضمنی برای طرفین قرارداد وجود دارد، در حقوق معاهدات نیز مرجع صالح برای تفسیر با استناد به اصول و ضوابط حاکم بر تفسیر معاهدات بین المللی می تواند شروط و تعهدات ضمنی را از معاهده استنباط نماید، به ویزه که وجود آن شرط یا تعهد برای تحقق هدف و منظور معاهده ضرورت داشته باشد. دیوان داوری ایران- ایالات متحده که مرجع تفسیر بیانیه های الجزایر است، ا...

ژورنال: حقوق خصوصی 2020

به موجب قواعد حاکم بر نظام حقوقی مالکیت فکری، هر ذی‌نفع حق دارد اعتبار گواهی اموال فکری را در مراجع صالح به چالش بکشد. حقوق‌دانان در پاسخ به مشروعیت اسقاط حق یادشده در قراردادهای لیسانس، علاوه بر اتکا بر اصل آزادی قراردادی، نظم عمومی و موازین حقوق رقابت را مطمح نظر قرار می‌دهند. قانون اصلاح سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، ضمن ممنوعیت شروط تحمیلی مخل رقابت به طرف قرارداد، تعیین آن را به عهدة ش...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید