نتایج جستجو برای: بند دو اصل 110 قانون اساسی
تعداد نتایج: 357273 فیلتر نتایج به سال:
هدف: کارآفرینی یکی از عوامل کلیدی در توسعه اقتصادی و شاخص اساسی جوامع روبهرشد است. آنچه که کارآفرین را به آغاز فعالیت ترغیب میکند، انگیزه فرایند تبدیل یک فرد عادی است میتواند فرصتهایی ایجاد کند حداکثر رساندن ثروت کمک کند. هدف این پژوهش شناسایی طبقهبندی انگیزههای کارآفرینان میباشد.طراحی/ روششناسی/ رویکرد: با رویکرد مرور نظاممند استفاده ماتریس شش سلولی دو مؤلفه جهت (کشش یا فشار) منبع (اق...
عوامل متعددی بر روند تاثیرگذاری نگاره های ایران شبه قاره هند در دوران حکومت مغولان موثر بوده است. موضوع این پژوهش بررسی نگارگری دوره با منابع کتابخانه ای و بکارگیری روش توصيفی- تحليلی رویکرد تاریخی، آثار از منظر شیوه پیدایش، ساختار، خصایص صوری تاثیرپذیری هنر ایرانی مورد قرار گرفته است. اساس نتایج پژوهش، عصر مغولان، به گونه چشم گیر معرف نفوذ طور کلی، گرایش هنرمندان مغول هنرهای تصویری ایران قوا...
یکی از مهمترین خصوصیات تنظیم ساختار، تغییر اقتصاد تحت کنترل دولت به اقتصاد بازار است. این تغییر در ایران با خصوصیسازی و آزادسازی از طریق اجرای اصل 44 قانون اساسی صورت میپذیرد، بنابراین یکی از عوامل کلیدی در این راستا مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری در دسترس خریداران میباشد. مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری نشاندهنده مربوط بودن و قابل اتکا بودن اطلاعات حسابداری است، بنابراین میتوان از آن ...
با وجود پیش بینی نهادها و سازمان های گوناگون زمامداری، براساس نظام تفکیک قوا با نظارت رهبری و تعیین حقوق و وظایف هر یک در قانون اساسی 1358، تجربه چندین ساله نشان داد که انجام وظیفه و اتخاذ تصمیم در برخی از امور با رعایت کامل قانون به راحتی قابل اعمال نیست. در این مدت، بن بست ها و تنش هایی در کشور به وجود آمد که حل و فصل و رفع آن برای تثبیت اصل نظام ضروری می نمود. «مجمع تشخیص مصحلت نظام» نهادی ا...
توجیه رأی دادگاه پس از مشروعیت و تصویب قانون اساسی در دادگاههای ایران معمول شد. مطابق اصل هفتاد و هشتم متمم قانون اساسی سابق‘ احکام صادره از محاکم باید مدلل و موجه و محتوای فصول قانونیه که بر طبق آنها حکم صادر شده‘ بوده وعلنا قرائت شود. این مطلب از اصل نود وهفتم قانون اساسی بلژیک اقتباس و در قانون آئین دادرسی مدنی نیز منعکس شده است که بند4 ماده یکصد و پنجاه و سوم آن ‘ جهات و دلائل رأی و مواد اس...
اندیشۀ نظارت بر مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی، برگرفته از ضرورتهایی است که ریشه در دو اصل مهم «وجود سلسلهمراتب میان هنجارهای حقوقی»و «برتری قانون اساسی بر سایر قوانین و مقررات» دارند. قانون اساسی بهعنوان قانون برتر از لحاظ جایگاه حقوقی در رأس هرم هنجارهای حقوقی قرار دارد و ازهمینرو نیازمند سازماندهی و انتظام خاصی است که بهمثابه ضمانت اجرایی برای تحقق مفاد اصلی این سند قانونی عمل میک...
پس از تدوین قانون اساسی بهخصوص با دشواری بازنگری بهتدریج رویهها و قواعد نانوشتهای در اطراف هر اصل یا مستقل از اصول قانون اساسی شکل میگیرد که همچون قیود و حدودی بر اصل قانون اساسی ظاهر میشوند. این قواعد نانوشته گاه چنان خطیر و ممتازند که در صلاحیت قوای حکومت تغییر میدهند. اما چون این قواعد نانوشتهاند و در قانون اساسی نوشته نیامدهاند، نویسندگان کتابهای حقوق اساسی در توضیح اصول قانون اسا...
اندیشه در خصوص چگونگی حصول به یک فرایند دادرسی عادلانه، به ویژه در ارتباط با حمایت حداکثری از قربانیان اشتباهات قضایی، همچنان به مثابه ی یک چالش و یک خلاء تقنینی ـ اجرایی در نظام حقوقی ایران، امری ضروری و محسوس است. با وجود پیش بینی تقنینی اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی و نیز ماده ی 11 قانون مسؤولیت مدنی در خصوص امکان خسارت زدایی از قربانیان اشتباهات قضایی، به ویژه متهمان و محکومان بی گناه،...
در جهت اجرای سیاست های کلی اصل44، «قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی» اخیراً به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. تحلیل و بررسی ابعاد سیاست جنایی مندرج در این قانون، از طریق شناسایی رفتارهای مجرمانه و پاسخ های پیش بینی شده، موضوع اصلی این پژوهش است. در مورد پدیده ی مجرمانه، غور و تعمق در مواد مخت...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید