امروزه، شاهد خسارات زیست محیطی بسیاری ناشی از فعالیت صنعتی شرکت های چندملیتی به ویژه در کشورهای در حال توسعه هستیم. جبران این خسارات وارده به اشخاص به موجب مبانی مسئولیت بین المللی، ضروری است. اما پرسش اصلی که در این مقاله، قصد داریم به آن پاسخ دهیم، این است که آیا می توان شرکت چندملیتی مادر را به دلیل نقض معیارهای زیست محیطی ناشی از فعالیت های شرکت های فرعی، مسئول دانست؟ نظر به اینکه تاکنون شا...

داشتن محیط زیست سالم یکی از حقوق بنیادین افراد است و همانند سایر حقوق، جبران ضررهای واردآمده به آن ضروری است. در صورت فراهم بودن تمام شرایط و ارکان مسئولیت مدنی، زیان‌دیده حق دارد جبران خسارت وارده را بخواهد. آلوده‌کننده نیز ملزم می‌شود تا ضرر به‌بارآمده را جبران کند. بدین ترتیب، تعهدی قانونی بین زیان‌دیده و آلوده‌کننده به‌وجود می‌آید. در این مقاله به شیوۀ کتابخانه‌ای به تحلیل پرمباحثه‌ترین م...

در اکثر قریب به اتفاق تحقیقات راجع به کالای معیوب، سخن از مسئولیت ناشی از مصرف این نوع کالاها، جبران خسارت و مبانی مختلف چون تقصیر، مسئولیت محض و... بوده است و کمتر به مقوله وجود یا عدم وجود حق استرداد یا تعویض کالای معیوب برای مصرف کننده پرداخته شده است. این در حالی است که اعمال این حق، مقدم بر حق جبران خسارت بوده و از آن اقتصادی تر است. خصوصاً اینکه در بسیاری از موارد، اساساً زیانی به مصرف کنند...

وجه التزام، عبارت است از این‌که متعاقدین در حین انعقاد عقد به موجب توافق، آن را به عنوان جبران خسارت محتمل‌الوقوع ناشی از عدم اجرای تعهد، یا ناشی از تأخیر در اجرای تعهد، پیش‌بینی می‌کنند. حال اگر طرفین قرارداد، از قبل بر سر مقدار جبران خسارت و میزانی که باید پرداخت شود، توافق کنند به آن وجه التزام گفته می‌شود، اگر این مقدار توافق شده، برای جبران خسارت بیش از حد باشد و جریمه اضافی تلقی شود شرط ک...

مشروعیت جبران خسارت تاخیر تادیه یعینی ضرری که بر اثر عدم پرداخت دین در مهلت مقرر بر دائن وارد میشود محل اختلاف است قوانین قبل از انقلاب در دعاوی راجع به وجه نقد اعم از دعاوی مربوط به معاملات با حق استرداد و معاملات استقراضی و غیر آنها میزان خسارت تاخیر تادیه را معادل 12% محکو به در سال تعیین کرده بودند بعد از اقبلاب شورای نگهبان یا استناد به برخی فتاوای فقهی مطالبه مازاد بر اصل بدهی را بعنوان خ...

     نهاد تضمین پرداخت خسارت در سیستم حقوقی کامن‌لا، از شیوه‌های رایج تخصیص ریسک در قراردادهاست که به موجب آن، یک طرف، متعهد می‌شود که خسارت طرف دیگر را در مقابل ضرر ناشی از عمل قابل پیش‌بینی از سوی او یا برخی مسئولیت‌های ذی‌نفع این تضمین یا ادعای شخص ثالث، جبران کند. این نهاد، برخاستهازعرفشکل‌گرفتهبینتجاراستکهبهمرورزماندربرخینظام‌هایحقوقیشناساییشدهاست. در این مقاله درصدد بررسی اعتبار شرط تضمین...

نقض قواعد حقوق ‌رقابت علاوه بر اثرات سوء بر کارآیی اقتصادی، سبب ورود خسارات به اشخاص نیز می‌شود. از این ‌رو نظام‌های حقوقی با طراحی سازوکارهای قانونی، در صدد مقابله با اعمال ضدرقابتی و جبران خسارت ناشی از آن هستند. اما بررسی مبانی نظری ضرر قابل ‌جبران، مقدمه ورود به بحث جبران ‌خسارت از زیان‌دیدگان می‌باشد. وانگهی، از یک ‌سو، مقابله با خسارت ناشی از اعمال ضدرقابتی دارای مقاصد کوتاه‌مدت، از جمله ...

تشخیص و تأیید مرگ مغزی به موجب ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون پیوند اعضا بر عهده تیمی متشکل از متخصص نورولوژی، جراح مغز و اعصاب، داخلی و بیهوشی می باشد. به موجب ماده 1 قانون مسؤولیت مدنی اعلام کنندگان مرگ مغزی در صورتی که در تشخیص، خسارتی وارد کنند، باید جبران نمایند. قانون مجازات اسلامی سال 1375 در ماده 319، پزشک را به طور مطلق ضامن می دانست، اما قانون مجازات اسلامی 1392 در بیان مسؤولیت مدنی پز...

مداخله نظامی ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی در بحران یمن (2015) می تواند از زوایای مختلف در نظام حقوق بین الملل بررسی گردد. یکی از این زوایا، قواعد ثانویه حقوق بین الملل است که نقض قواعد اولیه حقوق بین الملل را تعیین و آثار و پیامدهای آن را مشخص می کند. اصولاً هر دولتی، مسئول فعل متخلفانه ای است که خود مرتکب آن شده اما ضروریات و اقتضائات دیگری همچون حاکمیت قانون و جبران خسارت طرف زیان دیده، ...