جریان قاعده جواز «مقابله به مثل در پرتو قرآن» و بررسی محدودیت‌ها و موانع آن در سه حیطه حقوق خصوصی، حقوق جزا و حقوق بین‌الملل از موضوعات مطرح در نوشتار حاضر است.در حیطه حقوق خصوصی، پرسش اینکه آیا می‌توان از آیات مقابله به مثل و تقاص، به ضمان و مسئولیت مدنی رسید؟ در قسمت اول این نوشتار، با نقد دیدگاهی که دلالت آیات مقابله به مثل را بر ضمان نپذیرفته، دیدگاهی که دلالت آیات بر ضمان را پذیرفته تقویت ...

این پژوهش به "حمایت از بزه دیده در نظام کیفری انگلستان و ویلز" می پردازد. لازم است در مورد موضوع مزبور به نکاتی توجه شود. نخست اینکه نظام سیاسی کشورهای انگلستان، ولیز، ایرلندشمالی و اسکاتلند نظام واحدی است که به پادشاهی متحد بریتانیا معروف است . اما کشورهای ایرلندشمالی و اسکاتلند هر یک دارای نظام حقوقی مستقل و خاصی هستند، در نتیجه تنها دو کشور از پادشاهی متحد، یعنی انگستان و ویلز، نظام حقوقی وا...

اهمیت خانواده و تأثیرگذاری این نهاد اجتماعی در تعالی کشورها، قانون گذاران را بر آن داشته است تا قوانینی را جهت استحکام خانواده وضع نمایند. در حقوق ما هم قانونگذار موادی را به این نهاد اختصاص داده است که قسمتی از این مواد ناظر به روابط زوجین در مقابل هم است. روابط زوجین از یک دیدگاه به روابط مالی و روابط غیرمالی تقسیم می شود. اما این مواد تمام وظایفی نیست که زوجین در مقابل هم دارند چرا که برحسب...

چکیده ندارد.

جرم توقیف غیر قانونی در مواد 583 ، 575، 570 و آدم ربایی در مواد 631 و 621 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و حق آزادی رفت و آمد اشخاص به عنوان یکی از حقوق مردم در اصول 42 تا 19 قانون اساسی پیش بینی شده است. جرائم توقیف غیر قانونی و آدم ربایی از جرائم علیه شخصیت معنوی اشخاص است، در هر دو جرم از مجنی علیه سلب آزادی تن می شود. جرائم مذکور در صورتی تحقق می یابد که بزهدیده رضایتی در حین و قبل از وقوع ج...

چکیده یکی از قواعد مهم و اساسی در فقه وحقوق اسلامی، قاعده ضمان عاقله است که بر اساس آن مسئولیت پرداخت دیه قتل و جرح خطایی و آن چه به منزله خطاء دانسته شده مثل جنایات کودکان و دیوانه به عهده عاقله جانی است نه خود جانی، در مقابل آن اصل حقوقی «شخصی بودن مجازات ها» است که مستند به ادله عقلی ونقلی می باشد ومعادل آن قاعده «وزر» در فقه است که مطابق آن هر انسانی شخصاً مسئول فعل و رفتار حقوقی خوداست و ه...

عدالت کیفری همواره با رویکردی یک سویه، درصدد پاسخگویی به بزهکاری بوده است. با توجه به این رویکرد، دست اندرکاران عدالت کیفری مطابق قوانین ومقررات کیفری، به تعقیب ومجازات بزهکاران مبادرت ورزیده اند؛ بی آنکه به نقش آفرینان دعوای کیفری توجه داشته و امکان مداخله در فرآیند تصمیم گیری،درمورد جرم ارتکابی را به آنان بدهند. این رویکرد سنتی، امروزه به دلایل مختلف حقوقی و جرم شناختی از جمله عدالت ترمیمی و ...

تدلیس به معنای فریب و نیرنگ و تقلب است. در قانون مجازات اسلامی قانونگذار دو مصداق از تدلیس را جرم انگاری نموده است. یکی از آنها تدلیس در نکاح است که با فریب دادن طرف عقد و انعقاد عقد ازدواج صورت می گیرد. به عبارتی جرمی مقید به نتیجه است و تنها در صورتی تحقق می پذیرد که مدلس از گفتار یا رفتار حیله گرانه استفاده کند، فرد مقابل به راستی فریب بخورد و عقد نکاح نیز بر مبنای ادعاهای دروغین منعقد شده ب...

در حقوق جزای اسلامی، اجرای تعزیر بر موجبات خاصی استوار است که می توان دو موجب کلی ارتکاب معصیت و انجام رفتار مفسده انگیز و خلاف مصالح عمومی را نام برد. معصیت شامل انجام محرمات و ترک واجبات است، واجب از نظر فقها، اعم از واجب عقلی از جمله مستقلات عقلیه و واجب شرعی است، ولی ارتکاب معصیتی قابل تعزیر است که مشمول حد نباشد این گونه معاصی قابل تعزیر است، معصیت از نظر فقها، اعم از صغیره و کبیره است. مو...

این پایان نامه در مقام تبیین و بررسی حقوق کیفری ایران در جهت مبارزه با فساد اداری و در نهایت حفظ سلامت نظام اداری و ارتقاء دادن آن از زمان شکل گیری قوانین جزایی در ایران تاکنون می باشد .از آن جایی که وجود فساد در دستگاه های دولتی باعث اخلال در اداره امور دولتی و مانع رشد و توسعه یافتگی و نیز باعث نارضایتی مردم و تضعیف اقتدار حاکمیت در هر جامعه ای می شود، لذا حقوق کیفری برای مبارزه با این امر مه...