نتایج جستجو برای: دیدگاه حاکم

تعداد نتایج: 61536  

پایان نامه :دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1390

خلع و مبارات از جمله طلاقهای بائن به شمار می روند. اساس این دو طلاق بر دو رکن استوار است، اول وجود کراهت که در خلع از جانب زوجه نسبت به زوج خویش و در مبارات طرفینی است، و رکن دوم بذل عوض می باشد. طبیعت این جدایی به گونه‏ای است که از طرفی تمام ارکان و شرایط اساسی عقد، مانند تراضی طرفین و یا ایجاب و قبول آنها، در آن لازم است و از سوی دیگر کیفیت اجرا و آثار آن شباهت‏ به ایقاع دارد. بدین جهت همواره...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی 1390

چکیده: جوامع بشری از بدو شکل گیری همواره به دنبال یافتن راهی برای تامین نیازهای خود بوده اند. برای نیل به این هدف وضع و وصول مالیات به عنوان مهم ترین راه مطرح شده است. با شکل گیری جوامع شهری و توسعه آنها و به موازات آن افزایش میزان مالیاتها، اقتصاددانان و سپس حقوقدانان مالیه عمومی اصولی را برای بهبود وضع و وصول مالیات مطرح کرده اند. از جمله اصول حقوقی حاکم بر مالیات، اصول مربوط به اجرای قوانین...

ژورنال: :مجله حقوقی بین المللی 0
علیرضا حجت‏ زاده نویسنده مسئول، عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور. ابراهیم نوشادی دانشجوی دکتری حقوق بین الملل

مبنای قواعد تعارض قوانین در دعاوی فرامرزی، اصل تقرب مکانی است. بر این اساس، قانون حاکم بر شکل و ماهیت دعاوی قراردادی، قانونی است که نزدیک ترین ارتباط مکانی را با قرارداد مورد اختلاف دارد. این اصل در قواعد تعارض قوانین، به صورت مصداقی تحت عنوان «قانون محل انعقاد قرارداد»، «قانون محل اجرای تعهد» و «قانون محل تنظیم قرارداد» تبلور یافته است. همه این مصادیق، مظاهر مادی عوامل ارتباط مکانی هستند که لا...

ژورنال: اندیشه دینی 2013
احمد عابدی احمد مسایلی

ابن‌عربی، معروف به شیخ اکبر، چهره‌ی برجسته‌ی عرفان اسلامی در زمینه‌های تفسیری و تأویلی دارای آرای ویژه‌ای است که بررسی و شناخت این آرای منوط به درک صحیح نظریّه‌ی تفسیر او است. نظریه‌ی تفسیر او در صدد بیان مبانی، اصول و روش تفسیری او است. این نظریّه در دو محور تفسیر و تأویل، دارای مبانی و اصولی ویژه است. این تحقیق در صدد بیان و بررسی هریک از مبانی و اصول حاکم بر تفسیر و تأویل از دیدگاه ابن‌عربی اس...

نیاز مبرم امروزه‌ی برنامه‌ریزی مسکن کشور، تنها نظریه و تکنیک‌های جدیدتر نیست بلکه بومی‌کردن رویکردهای فوق در راستای توسعه‌ی مسکن مطلوب جامعه‌ی ایرانی نیز ضرورت دارد. روش ارزش‌گذاری «هدانیک» مرتبط با شناسایی ارزش مسکن، سال‌ها مورد استفاده‌های متعددی قرار گرفته‌است. نگاشت حاضر که با راهبرد تحقیق تطبیقی و روش استدلال منطقی انجام شده‌است، بررسی مفهوم ارزش در مدل هدانیک مسکن که دارای منشأ غربی است، ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گیلان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1391

جهان معاصر در زمینه فناوری و اطلاعات در عرصه ارتباطات به پیشرفت های عظیمی دست یافته که این تحولات موجباتی برای متحول شدن وسایل ارتباطاتی و در نتیجه تسهیل در معاملات و مبادلات در جهت رسیدن به مقاصد و اهداف مادی و معنوی شده است. از این رو یکی از عوامل ارتباطی که بیشترین کاربرد را در عرصه ارتباطات دارد پدیده اینترنت است. این وسیله ارتباطی علاوه بر مفید به فایده بودن می تواند محملی برای سوء استفاده...

پایان نامه :دانشگاه تربیت معلم - تهران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1394

فرانشیز عبارت است از قراردادی که بر اساس آن «اعطاکننده امتیاز» حق بهره برداری از فرمول و نحوه خاص تولیدی و تجاری را جهت تولید، عرضه و خدمات خاصی که طبعاً دربردارنده یک یا چند علامت یا نام تجاری است، در قبال عوضی مشخص به «امتیاز گیرنده» واگذار می کند. با توجه به بررسی روابط طرفین از منظر غالباً قراردادی، تعیین صریح و روشن تعهدات هر یک از آنها، اولاً در جلوگیری از اختلاف تعابیر و تفاسیر متفاوت و دوم...

پایان نامه :دانشگاه آیت اله حائری میبد - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1394

نظارت و کنترل در مدیریت و اعمال آن در تمام سازمان ها و نظام های اداری و بویژه در سطح کارگزاران حکومتی امری ضروری است و این مقوله جدی در قرآن کریم و نهج البلاغه در همه سطوح مدیریتی مورد تأکید قرار گرفته است.مسئله نظارت حاکم بر کارگزاران حکومتی در نهج البلاغه مورد توجه قرار گرفته است و این نظارت در سیره امام علی(ع) به چند بخش تقسیم می شود: الف) نظارت مستقیم ب) نظارت غیر مستقیم ج) نظارت مخفی

ژورنال: :دوفصلنامه فقه مقارن 2013
طوبی شاکری

مقاله حاضر با تحلیل معناشناختی «التعزیر بما یراه الحاکم» با تبیین شیعی - سنی به تأمل در فقه حکومتی می پردازد و حکومتی با دو خصیصه «ثابت/ متغیر» و «فرامذهبی» از آن ارائه می شود. در این تبیین، تعزیر نه صرفاً به معنای عقوبتهای دون حدی بلکه به معنای تدبیر مستمر یا سیاست شرعی است و رأی به معنای رأی استصلاحی حاکم است که در فرایند استنباطات مبتنی بر فقه حکومتی هم مصالح نفس­ الامری ثابت مربوط به احکام ا...

ژورنال: :حقوق خصوصی 2006
فرهاد خمامی زاده

هنگامی که طرفین یک قرارداد، قانون حاکم برقرارداد را تعیین می نمایند، ممکن است قانون منتخب ایشان صلاحیت خود را رد و قانون دیگری را حاکم بر قرارداد بداند. در چنین شرایطی عموما پذیرفته شده است که قواعد مادی قانون تعیین شده باید اعمال شود و نه قواعد حل تعارض این قانون. در عین حال بعضی از حقوقدانان معتقدند که اعمال قواعد مادی بدون توجه به قواعد حل تعارض تنها در صورتی جایز است که انتخاب قانون در قرار...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید