کشورها می توانند اختلافات خود را با کشور دیگر را به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع دهند. نه اساسنامه و نه آئین دادرسی دیوان هیچکدام دربرگیرنده مقرراتی نیستند که کشورهای غیرعضو اساسنامه را از ارجاع اختلافات به صلاحیت دیوان منع کند. پذیرش صلاحیت دیوان توسط کشورهای عضواساسنامه،خود مشمول ماده 36 اساسنامه و وقایع و شرایط پیش بینی شده در آن است.آنچه از رفتار دیوان در پرونده های توسل به زور نتیجه گیر...

درطولقرن هایاخیر،توسعهوپیشرفتحقوقبین­المللازدیدگاهتئوری­هایمدرنامروزین،باتلاش­هایمربوطبهحلوفصلمسالمت­آمیزمناقشاتبیندولت­هایمستقلجهانمرتبطبودهاست. هدفازبرگزاریکنفرانس­هایاولودوملاهه 1899و 1907،موضوعحلوفصلدعاویبین­المللیبودهاستودیواندائمیداوریثمرةایندوکنفرانسمی­باشد. دیواندائمیدادگستریبین المللی (1920)سنگبنایتوسعهقضائیحقوقبین­المللدرسیستمجامعهمللبهشمارمی­رود. درحالی­کهدیوانبین المللیدادگستری (1...

ورود ثالث از جمله موضوعات مرتبط با دادرسی‌های قضایی نزد محاکم ملی و بین‌المللی است. هدف این نهاد، حمایت از حقوق کشوری است که طرف یک اختلاف در حال رسیدگی در دیوان نیست، اما تصور می‌کند که ممکن است منافع حقوقی‌اش در جریان این دادرسی متأثر شود. اگرچه مادۀ 59 اساسنامۀ دیوان بین‌المللی دادگستری یک حکم را برای ثالث‌ها قابل اجرا نمی‌داند، این مقرره لزوماً مانع از آن نیست که برای کشورهایی که طرف اختلاف ...

دیوان بین‌المللی دادگستری در رأی صلاحیتی خود در قضیه برخی اموال ایران (ایران علیه آمریکا) که در 24 بهمن 1397 (13 فوریه 2019) صادر نمود، به ایرادهای مقدماتی آمریکا دربارۀ صلاحیت و عدم قابلیت استماع دعوا پرداخت. ایراد مبتنی بر استثناهای عدم اعمال عهدنامۀ مودت (ماده ۲۰ (1) عهدنامه)، ایراد عدم حمایت عهدنامۀ مودت از مصونیت دولت و ایراد عدم شمول حمایت‌های مقرر در عهدنامه نسبت به بانک مرکزی (به‌واسطۀ ...

مفهوم مصونیت سران دولت ها از اوایل قرن بیستم تاکنون تحول شگرفی یافته است. روند تحولات مصونیت سران دولت ها از معاهده ورسای (1919) تاکنون که در اساسنامه های دادگاه های نورنبرگ، توکیو، یوگسلاوی سابق، دادگاه رواندا، دادگاه ویژه سیرالئون، اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و رویه های دادگاه های بین المللی و ملی شاهد بوده ایم، روشن می سازد که در حال حاضر سران دولت ها، در صورت ارتکاب جنایات جنگی و نقض فا...

اصل مصونیت قضایی دولت¬ها که از مفهوم حاکمیت سرچشمه می¬گیرد از اصول ریشه¬دوانده در حقوق بین¬الملل قلمداد می¬شود. این اصل در طول زمان و با ظهور دولت¬ها در عرصه¬ی بین¬المللی دچار تحول شده و گستره¬ی آن کاهش پیدا کرده است. یکی از چالش¬های پیش روی جامعه¬ی جهانی، تقابل اصل مصونیت با نقض حقوق بشر می¬باشد. با پررنگ شدن نقش انسان در حقوق بین¬الملل، حقوق بشر به یکی از شعارهای اصلی انسان بدل شده، رویاروی ح...

نهادی اداری به دلیل بهره مندی از صلاحیت و اختیارات گسترده به سادگی می توانند حقوق و آزادی های شهروندان را نقض نمایند لذا به منظور اجتناب از این مسیله اصل حاکمیت قانون صلاحیت این نهادها را به قواعدی از پیش تعیین شده (قانون) محدود می نماید. تحقیق اصل حاکمیت قانون در نهادهای اداری، مستلزم وجود مرجعی قضایی است که حق نظارت بر قانونی بودن اعمال این نهادها را داشته باشد. به منظور قدیم دیوان عدالت اد...

یکی از بغرنج ترین مسائل حقوق، ایجاد تعادل میان ثبات و گذر زمان است که یکی، نماد امنیت حقوقی و دیگری، نماد هماهنگی با مقتضیات روز و واقعیت های اجتماعی است. از سوی دیگر، یکی از مهم ترین مسائل حقوق بین الملل معاهدات، یعنی تفسیر تکاملی معاهدات بین المللی، با این موضوع مستقیماً مرتبط است؛ تفسیری که از یک سو، قصد و اراده طرفین معاهده را مدنظر قرار می دهد و از سوی دیگر، واقع بینانه، بر آن است که این قص...

دولت ها به منافع ملی حیاتی­شان به مثابه ابزاری برای فرار از موازین حقوق بشری توسل می جویند، و در مقیاس وسیع اقدامات خود را مشروع جلوه داده و مدعی رعایت حقوق بشر می شوند. از این رو، حقوق بشر به محور و مرکز سیاست خارجی برای حفاظت از منافع ملی تبدیل شده است. هر چند حمایت از منافع ملی حیاتی حق ذاتی دولت هاست، اما اجرای آن منوط به رعایت موازین حقوق بشر خواهد بود و با توجه به وجاهت مقدم موازین انسانی...

در این مقاله و چگونگی تعامل و برخورد آن با چند فرهنگی مورد بررسی قرار می گیرد. بی شک موضوع چند فرهنگی که امروزه به تعبیری چالش و به بیانی واقعیت جامعه ی بین الملل می باشد، اصطلاحی قابل مناقشه و قابل بررسی موشکافانه از جنبه های علوم مختلف از جمله روان شناسی، مردم شناسی، مطالعات فرهنگی، فلسفه، علوم سیاسی و حقوق می باشد. لیکن در نوشته ی پیش رو سعی بر آن شده که چند فرهنگی از نظرگاه حقوق بین الملل م...