نتایج جستجو برای: قانونگذار

تعداد نتایج: 1935  

ژورنال: :تحقیقات حقوقی آزاد 0
مژده پورمحمدی گلزاری نوبر کارشناس ارشدحقوق بین الملل، دانشگاه آزاداسلامی واحدعلوم وتحقیقات، کرمانشاه علی محمد مکرمی استادیاردانشگاه آزاداسلامی واحدعلوم وتحقیقات، کرمانشاه

اصول حقوقی حاکم بر اسناد الکترونیکی درقوانین کشورهای مختلف غالبا یکسان هستند، تفاوتهای موجودعمدتادرزمینه ی قواعدآمره ومقررات راجع به حاکمیت کشورهاست. قوانین آنسیترال تاثیربسیاری دراین هماهنگی داشته است . قانونگذاردرتدوین قانون تجارت الکترونیکی ای ران ازقانون نمونه ی تجارت الکترونیکی 1996 ، قانون نمونه ی امضای الکترونیکی 2001 ودستورالعملهای شورای اروپابه رهبرده است، اما در نهایت این قانون تاحدی ...

ژورنال: :پژوهش حقوق کیفری 2015
محد مهدی ساقیان

چکیده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با تأثیرپذیری از الگوی جهانی دادرسی عادلانه و استفاده از مطالعات تطبیقی با اتخاذ رویکردهای نوین از نظام دادرسی تفتیشی در مرحله تحقیقات مقدماتی فاصله گرفته است. در این میان، مقررات ناظر به حقوق دفاعی متهم، تحولات مهمی داشته و توجه و حمایت از او از همان آغاز فرایند کیفری (مرحله کشف جرم) مورد نظر قانونگذار قرار گرفته است. حق ملاقات با وکیل و پزشک و تماس تلفن...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2007
عبدالصّمد خرّم آبادی عبدالصمد خرم آبادی

جرم کلاهبرداری رایانه ای یکی از مهمترین جرائم رایانه ای است. این جرم نیز مانند جرم کلاهبرداری کلاسیک ازجمله جرائم علیه اموال و مالکیت محسوب می شود. هر نوع کلاهبرداری ارتکاب یافته به وسیله رایانه، لزوما کلاهبرداری رایانه ای نامیده نمی شود، چرا که مجرمین از رایانه ها هم به عنوان وسیله ارتکاب کلاهبرداری کلاسیک و هم کلاهبرداری رایانه ای استفاده می کنند. کلاهبرداری رایانه ای و کلاهبرداری کلاسیک، از ...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2007
دکتر محمدمهدی الشریف محمدمهدی الشریف

براساس تلقی مرسوم از اصل تفکیک قوا، وظیفه دادرس صرفاً شناخت ارادة قانونگذار و تطبیق آن بر مصادیق خارجی است. انگیزة دستیابی به امنیت قضایی و وجود برخی عوامل همچون شکل قیاسی استدلال قضایی و لزوم استنتاج تمامی نتایج از قانون موجب گرایش سنتی حقوقدانان به تحلیل قیاس قضایی در قالب یک قیاس صوری شده است . در قیاس صوری یا استدلال استنتاجی تابع منطق صوری ، استدلال روندی ضروری داشته و جز یک نتیجه درست وجود...

ژورنال: :دانش حقوق عمومی 0
روح الله اکرمی

خلأ قانونی در کلیه ی نظا م های حقوق موضوعه امری کاملاً عادی و قابل تصور است که بر قانونگذار فرض است راهکاری برای این موارد بیندیشد. قانونگذار اساسی در اصل 167 منابع و فتاوای معتبر اسلامی را به عنوان مرجع قابل استناد قضات شناسایی کرده است. با وجود این، در شمول این قاعده در دعاوی کیفری، به خصوص موضوع مهم تعیین مجازات اختلاف نظر شدیدی وجود دارد. انعکاس مفاد اصل 167 در برخی از قوانین عادی مصوب مجلس ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده حقوق 1392

ارث اموال فکری یکی از مباحث قابل طرح حقوق مالکیت فکری می باشد. که با توجه به سکوت قوانین در چگونگی انتقال قهری این حقوق نیازمند بررسی حقوقی وفقهی است. به دلیل اینکه رابطه نزدیکی بین ماهیت هر شی و ارث آن وجود دارد ؛ لذا به بررسی ماهیت اموال فکری از جهت وجود یا عدم وجود منفعت عقلایی پرداختیم که در نتیجه به وجود منفعت عقلایی تاکید گردید. با توجه به اینکه قوانین خاص مالکیت فکری در رابطه با ارث این ...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1393

در طی سه دهی گذشته، قانونگذار بارها به تغییر و اصلاح قوانین موضوعه مربوط به حوزه خانواده پرداخته است. ولی این اصلاحات موردی، منجر به نتیجه مطلوب نشده است و نتوانسته است انتظارات جامعه و قانونگذار را برآورده نماید. با توجه به این امر، قانونگذار اقدام به تصویب قانون حمایت خانواده با هدف برطرف کردن مشکلات مربوط به حوزه قوانین شکلی خانواده نموده است. قانون حمایت از خانواده با همه حواشی و فرازهای نش...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی 1390

واژه مسئولیت در لغت به معنی پاسخگویی است. این واژه در اصول متعددی از قانون اساسی جمهوری اسلامی به کار رفته است و در معانی متفاوتی استعمال شده است. این موضوع باعث ابهام در کشف مراد قانونگذار اساسی گردیده است. معانی متفاوت واژه مسئولیت در عمل به نتایج متفاوتی منجر می شود. با تمسک به روش های تفسیری می توان به درک مراد قانونگذار اساسی نائل گردید. در اصولی از قانون اساسی واژه مسئولیت به معنی پاسخگوی...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده حقوق 1394

قانونگذار در ماده 333 و بند 4 ماده 369 قانون آیین دادرسی مدنی، به صراحت امکان اسقاط حق تجدیدنظر خواهی و فرجام خواهی را پیش بینی کرده است، اما در خصوص اسقاط حق سایر آرای محاکم سخنی به میان نیامده است. در این تحقیق ما در بیان شرایط تفصیلی اسقاط شکایت از آرأ هستیم و نکات مهمی در این خصوص از جمله ضرورت عنصر توافق،ماهیت، شکل، زمان، قابلیت اسقاط سایر آرای محاکم و در نهایت آثار چنین اسقاطی سخن آورده ا...

ژورنال: :پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب 0
مهدی شهابی استادیار گروه حقوق دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان نفیسه جعفری دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه اصفهان

قانون مدنی ایران به پیروی از فقه امامیه، و بر خلاف قانون مدنی فرانسه، علّت تعهد را یکی از ارکان صحت قرارداد ندانسته است. بر همین اساس، برخی از حقوقدانان معتقدند قانونگذار در بیان ننمودنِ علّت متعمد بوده است و آگاهانه از دخالت عنصر نوعی در انعقاد قرارداد خودداری کرده است؛ چرا که تمام نتایج حاصل از این مفهوم با توسل به بند سه ماده (190) قانون مدنی یعنی موضوع معامله، قابل تحصیل است. این امر، چیزی جز ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید