طبق قاعده فقهی «اقرار العقلا علی انفسهم جایز»، هرکس اقرار به حقی برای غیر کند ملزم به اقرار خود خواهد بود و درصورتی‌که اقرار واجد جمیع شرایط صحت باشد، با توجه به قاعده «منع انکار بعد از اقرار» که مورد اتفاق فقها و حقوقدانان است، رجوع از آن مگر در صورت وجود شرایطی، ممکن نخواهد بود، از قبیل اثبات ادعای فاسد، اشتباه و غلط بودن و ... که در این حالت بنابه تجویز ماده 1277 قانون مدنی، اقرار قابل انکار...

چکیده حکم اصلی و اولی قتل عمد، قصاص است. یکی از استثنائات این اصل کلی، قتل فرزند توسط پدر است. در فقه و حقوق کیفری ایران این موضوع مورد عنایت قرار گرفته است و ماده‌ی 220 قانون مجازات اسلامی به صراحت پدر و جد پدری را معاف از قصاص دانسته است. این‌که آیا این حکم مختص به پدر و جد پدری است و یا مادر را نیز در بر می‌گیرد محل اشکال و اختلاف است. در حقوق کیفری ایران ارکان تشکیل دهنده‌ی این نهاد عنصر ...

قتل عمدی، پس از ارتکاب و حصول شرایط و عناصر متشکله وفق مقررات قانون مجازات اسلامی و به حکم نص قرآن کریم و شریعت نبوی، مجازات قصاص را در پی دارد. مجازات مزبور از جمله مجازات­هایی است که واجد جنبه خصوصی و از مقوله حق­الناس به شمار می­آید. صاحب حق در اسلام به خلاف ادیان قبل از دین مبین­اسلام مختار است که یکی از دو مقوله(گذشت یا قصاص) را برگزیند. قانونگذار اسلامی بر این مبنا در قانون حدود و قصاص مص...

اجرای عدالت کیفری در اثنای تحقیقات دادرسی و صدور حکم عادلانه مبتنی بر رعایت اصولی بنادین اصل قانونی بودن دادرسی اصل قانونی بودن جرم و مجازات اصل علنی بودن رسیدگی و مانند آن است در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با رعایت موازین حقوق کیفری اسلام بسیاری از اصول مزبور پیش بینی شده است اما بر خلاف اصول فوق الذکر و موازین فقهی از نحوه نگارش و سیاق تبصره 2 بند ج ماده 295 و نیز ماده 226 قانون مجازات...

وجود جنگهای مداوم و پی در پی میان قبایل عرب قبل از اسلام، عرب جاهلیت را بر آن داشت که ماه هایی از سال را به عنوان ماه های حرام اعلام کند تا مردم، فارغ از جنگ و خونریزی در امنیت کامل به سر برده و به کار و زندگی کسب و تجارت بپردازند. بعد از ظهور اسلام نیز این موضوع، همچنان مورد احترام مسلمانان قرار گرفت و به عنوان یک امر امضایی وارد اسلام شد. عدم توجه به حرمت این ماه ها و اقدام بر خلاف شئونات این...

بنا بر نظر مشهور فقهای امامیه، مجازات فاعل لواط اعدام است و احصان یا عدم احصان وی تأثیری در این مجازات ندارد. برخی از فقها مانند محقّق خوئی، در مجازات فاعل لواط قائل به تفصیل شده ‎اند. به نظر ایشان، مجازات فاعل در صورت محصن بودن، قتل یا رجم است و کیفر فاعل غیر محصن - اگر عمل وی همراه با عنف و اکراه نباشد- صد تازیانه است. ماده 234 ق.م.ا. مصوب 1392 همین نظر را برگزیده است. در این تحقیق، اقدام قانو...

بر اساس یکی از آرای مطرح در فقه، هرگاه فردی به قتل کسی اقرار کرده باشد و پس از او فرد دیگری به قتل عمدی همان مقتول اقرار کند، در صورتی که اولی از اقرار خود برگردد، قصاص و دیه از هر دو ساقط و دیه مقتول از بیت المال پرداخت می‌شود. حذف این مسئله از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ندادن راهکار روشن، عملاً به خلأ قانون انجامیده که با توجه به امکان مراجعه به فقه در موارد سکوت قانون، اصل مسئله را نیازم...

 بر عکس قانون مجازات اسلامی 1370 که قاعدۀ تداخل قصاص در آن جایگاه و مقررات مناسبی نداشت، قانون مجازات اسلامی 1392 به تفصیل ازاین قاعده و قاعدۀ تداخل دیات بحث کرده و نوآوری‌هایی داشته است. با وجود افزایش کمّی مقررات مربوط به این قاعده، برخی نوآوری‌های قانون از حیث مبانی فقهی پشتیبانی نمی‌شود و برخی دوگانگی‌ها در قانونگذاری دیده می‌شود که نیازمند بازنگری جدی است؛ از جمله اینکه مطابق قانون جدید، اگ...

موضوع پایان نامه در سه بخش " کلیات " ، " بررسی موضوع از دیدگاه فقه" و " بررسی موضوع از دیدگاه حقوق جزا" مورد بحث قرار می گیرد. لذا در سیر قانونگذاری ایران، موضوع " قتل در فراش " را می توان به در دو دوره مورد بررسی قرار داد. یکی قانون مجازات قبل از انقلاب (ماده 179 ق. م. ع) که متاثر از حقوق خارجی و بر مبنای " عذر تحریک " وضع شده ، و دیگری قانون مجازات بعد از انقلاب (ماده 630 ق. م. ا) که کاملا" ت...

میان زن و مرد در حکم قصاص و دیه تفاوت هایی دیده می شود. چنان که دیه ی قتل زن نصف دیه ی قتل مرد است و اگر مردی زنی را عمداً به قتل برساند، اولیاء دم زن در صورتی می توانند مرد را قصاص کنند که نصف دیه ی مرد را به او بپردازند و اگر بخواهند از او دیه بگیرند، مطابق نظر بیشتر فقها باید مرد قاتل به پرداخت دیه راضی باشد؛ این در حالی است که اگر زنی، مردی را عمداً به قتل برساند زن بدون پرداخت دیه به ولی دم ...