چکیده ندارد.

مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی در معنای اهلیت آنها به تحمل تبعات جزایی رفتار مجرمانه، اشخاص مزبور را به جرگه تابعان حقوق کیفری وارد، و آماج پاسخ های کیفری متناسب با ماهیت شان، از جمله جزای نقدی قرار می دهد. جزای نقدی نیز زمانی موجه می نماید که هدف های حقوق کیفری خاصه، پیامدگرایی را تأمین، و به منصه ظهور رساند. نظام های کیفری برای تحقق این مهم، رَه یافت های گوناگونی را برگزیده و به بوته ی آزمایش برده ...

بزه‌دیده به شکل­های مختلف موجب ایجاد عوام­گرایی کیفری می‌شود. ترس از جرم و نگرانی عمومی از آن به‌نوعی سخت‌گیری کیفری عوام‌گرا را تشدید می‌کند. اغلب جرائمی با بزه‌دیدگان خاص (از حیث سن و جنسیت) توجه رسانه‌ها و افکار عمومی را بیشتر جلب می‌کند. بنابراین، این جرائم بیشتر موجب برانگیختگی احساس عمومی و تأثیر آن بر سیاست کیفری می‌شود. بزه‌دیدگان با بیان توقعاتی که از نظام عدالت کیفری دارند، به‌طور مست...

مجازات های نامتناسب، مجازات هایی هستند که بدون توجه به معیارهای تناسب میان جرم و مجازات یعنی معیار صدمه وارده، اهمیت مطلق و نسبی جرایم، نوع جرم ارتکابی و خصوصیات شخصیتی مجرم و درجه و نوع تقصیر بزه دیده تعیین و یا اعمال می شوند. بنابراین، در نظر گرفتن اهداف کیفرشناختی یعنی تنبیه و اصلاح مجرم، پیشگیری عمومی و خصوصی و تأمین دفاع اجتماعی به عنوان بخشی از معیارهای تناسب با فلسفه وجودی اصل تناسب مغای...

کتاب «سیاست عدالت کیفری امریکا» به لحاظ ماهوی، به بررسی برجسته­ترین سیاست­های عدالت جنایی امریکا می­پردازد و نشان می­دهد که این سیاست­ها، در زمانی بسیار کمتر از آنچه مورد انتظار سیاست­گذاران و مردم بوده، شکست خورده است. این سیاست­ها، شامل استفاده گسترده از حبس، زندان­های فوق امنیتی، قوانین ناظر به مجرمین جنسی، انتقال نوجوانان به دادگاه بزرگ­سالان، قوانین بازداشت اجباری علیه خشونت خانگی، دادگاه ...

در دنیای حال حاضر طرحِ انتقادات فراوان نسبت به توسل بیش از حد به زندان‌ها و بازداشت گرایی پیشنهاد طرح جایگزین های به مرحله پیش از محاکمه نیز تسری یافت و باعث شد که نظام های کیفری به تبعیت از اسناد بین‌المللی توسل به قرارهای بازداشت موقت را در مرحله پیش از محاکمه به حداقل رسانده و در این راستا از نهادهای نظارت محور به عنوان قرارهای تأمین کیفری استفاده نمایند. از همین‌رو قرار نظارت قضایی در کشور ف...

سیاست کیفری، بنیان کلیدی تنظیم قوانین کشور می باشد. ضرورت اصلاح در سیاست ها بیش از آنکه در سیاست های اقتصادی یا خارجی دولت باشد، در سیاست جنایی و کیفری حکومت است. زیرا فلسفه حاکم بر این سیاست هاست که به نوعی در سیاست های دیگر نیز انعکاس می یابد. هر حکومتی و جامعه ای لزوماً باید دارای سیاست جنایی تعریف شده و کارآمدی باشد. منظور از سیاست جنایی نیز جنبه های نظری و عملی کنترل اجتماعی در عرص? جرم و ج...

عدالت ترمیمی به‌جای تکیه بر مجازات و تقویت جنبه سزادهی آن، با تلفیق برخی از خصوصیات نظام کیفری سزادهنده و نظام کیفری بازپرورانه، تمرکز خود را بر جبران خسارت وارده بر بزه‌دیده و سرنوشت اجتماعی- خانوادگی بزهکار و حتی مصالح کل جامعه قرار می‌دهد. بنابراین دغدغه اصلی این نوع از عدالت، جبران خسارت بزه‌دیده و بازپذیری بزهکار به جامعه بدون اجرای کیفر و یا حداقلی بودن کیفر است. در این پژوهش به بررسی روی...

جرایم علیه امنیت و آسایش¬عمومی با توجه به اینکه کلیت نظام اسلامی و موجودیت آن را مورد هدف قرار می¬دهند، در فقه اسلامی و همچنین در نظر سیاست¬گذاران عرصه حقوق کیفری از اهمیت بسزایی برخوردار هستند. چرا که جرایم امنیتی از عمده مسائلی هستند که آرامش و آسایش ملی حکومت¬ها را به چالش کشانده¬اند. بغی، فعلی مجرمانه است که علیه اساس حکومت اسلامی ارتکاب می¬یابد و سیستم عدالت کیفری را وادار به واکنش می¬کند....

در 62 ماده نخست قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و در مواد عمومی این قانون، که به کلیات پرداخته شده است، شارعین و واضعین قانون هیچ گاه وجود رابطه خویشاوندی بین طرفین درگیر در امر جزایی را به عنوان سرفصلی علی حده و دارای آثار و تبعات خاص، از سایر فصول و مباحث جدا ننموده اند.شاهد مثال ماده 22 قانون مجازات اسلامی است که قانونگذار در این ماده و در6 بند، مقام قضایی را مخیر به اعمال تخفیف هایی (با دامنه...