نتایج جستجو برای: نظریه تقصیر و عدم تقصیر

تعداد نتایج: 762037  

پایان نامه :دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده علوم اجتماعی 1391

قرارداد درمان، قراردادی میان ارایه کنندگان خدمات بهداشتی درمانی اعم از پزشکان و مراکز درمانی و بیماران است که بمنظور ارایه خدمات بهداشتی درمانی به بیماران ایجاد می شود. لذا طرفین قرارداد درمان را پزشکان، مراکز درمانی دارای شخصیت حقوقی و بیماران تشکیل می دهند. این قرارداد معوض، رضایی و جایز است و ماهیت آن علیرغم بیان نظریات متعددی چون عقد اجاره، وکالت و پیمانکاری، در قالب عقود نامعین بررسی می شو...

ژورنال: :مجله حقوقی دادگستری 2011
علیرضا یزدانیان

در خصوص مبنای مسؤولیت در قوانین ایران و فرانسه، به تئوری تقصیر به عنوان قاعده و تئوری خطر به عنوان استثنای این قاعده اشاره شده است. امروزه مسؤولیت مدنی تابع قاعده ی واحدی نیست و مبنای مسؤولیت در زمینه های متعدد به ویژه در حوزه ی حمل و نقل دارای تحولاتی بوده است؛ حوزه ی مذکور یکی از مهم ترین عرصه هایی است که زمینه ساز شروع تحولات در مبانی مسؤولیت بوده است. به نحوی که برخی در زمینه ی حقوق حمل و ن...

ژورنال: :دانش و پژوهش حقوقی 2014
محمود باوی مجید بهمئی

بطور قطع و یقین، قانون گذاران در هرجامعه­ ای دایما به لحاظ تغییرات در اوضاع و احوال یک جامعه،  قوانینی را وضع و به مرحله ­ی اجرا در می ­آورند، تا اینکه افرادی که باعث اختلال و بی­نظمی در جامعه می­شوند. از این رهگذر متخلفین از قانون چه درحوزه ی قوانین مدنی وچه در حوزه ی قوانین کیفری به سزای اعمال خود برسند. از جمله­ ی این قوانین که توسط محققین و دکترین حقوق جمع آوری و قانو ن گذاران یک  جامعه آ ن...

ژورنال: :پژوهش های فقه و حقوق اسلامی 0
ایمان دهقانی iman dehghani qom universityدانشگاه قم محمدرضا فلاح mohammadreza fallah shahed universityدانشگاه شاهد یوسف جمشیدی yousef jamshidi shahed universityدانشگاه شاهد تهران

در فقه و حقوق ما امین (در معنای عام) مسؤول نقص یا تلف مال امانی محسوب نمی شود مگر اینکه مرتکب تقصیر شده باشد. رد مال امانی به همان شکلی که زمان رد دارد، ایفاء تعهد او محسوب می شود. علاوه بر این، مدعی تقصیر امین باید تعدی یا تفریط او را ثابت نماید در غیر این صورت امین با ادای سوگند تبرئه می گردد. امانت از یک منظر به امانت مالکانه و امانت شرعی تقسیم می شود که اساسی ترین تفاوت آن ها را باید در منب...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران 1388

هر چند قانون مجازات اسلامی در بخشهای قصاص و دیات جنایات را به عمدی، شبه عمدی و خطایی تقسیم می کند، اما در لابلای قانون با عناوین دیگری چون قتل غیرعمدی مواجه می شویم که در مقایسه با تقسیم یاد شده مبهم به نظر می آیند. جنایتهای غیرعمدی ناشی از تقصیر در رانندگی که در فصل بیست و هفتم کتاب پنجم قانون مذکور آمده اند از این دسته اند. با توجه به تقسیم سه گانه مواد 204 و 270 ق.م.ا از جنایت بر اساس رکن ر...

پایان نامه :دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده علوم اجتماعی 1388

چکیده مطالب امروزه که با گسترش صنایع وتوسعه جوامع ماشینی نگرش مردم به اخذ تاوان عوض شده وصاحبان سرمایه وثروت که سود بیشتری می برند باید از جیب خود خسارات وارده را بپردازند ، لازم است که قانونگذار وحقوقدانان با توسعه دامنه مسوولیت مدنی مبتنی بر فرض تقصیر زمینه رابرای تحقق این مهم فراهم نمایند ، و این امر امکان پذیر نخواهد بود مگر از طریق وضع قوانین جدید یا تفسیر قوانین موجود یادر صورت فقدان قوا...

Journal: :فقه و مبانی حقوق اسلامی 0

0

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران 1388

ارایه کنندگان خدمات اینترنتی، به عنوان واسطه هایی در اینترنت، در قبال فعالیت های زیان بار خود و فعالیت های مشترکین خود، با فرض اثبات تقصیر، مسئولیت خواهند داشت. در مورد مبنای مسئولیت مدنی ارایه کنندگان خدمات اینترنتی در حقوق خارجی و در زمینه زیان به وقوع پیوسته توسط آن ها، برخی قایل به اعمال نظام مبتنی بر تقصیر هستند و برخی مسئولیت را مطلق به شمار آورده اند. با این حال، گرایش بیشتر حقوقدانان به...

ژورنال: :پژوهش های حقوق تطبیقی 2007
محمدعیسی تفرشی محمدرضا شرافت پیما محمود صادقی

مقاله حاضر به یکی از مسائل مهم و مورد ابتلا در حقوق مسؤولیّت مدنی می پردازد و آن عبارت است از دخالت قوه قاهره همراه با تقصیر خوانده در ایجاد خسارت که از مصادیق تعدد اسباب در ورود خسارت است. سؤال مهمی که در صورت دخالت اسباب متعدد در بروز خسارت مطرح می شود، ماهیت مسؤولیّت هر یک از این اسباب است. در پاسخ به این سؤال، دو نظریه مسؤولیّت کامل و مسؤولیّت جزئی مطرح شده است. بر اساس نظریه اول، هر سبب، ملزم ...

ژورنال: مطالعات حقوقی 2017

چکیده منظور از نظریه وکالت حکمی نفوذ اعمال حقوقی وکیل حکمی و انتساب آثار حقوقی آن اعمال به اصیل است اما در خصوص قلمرو، شرایط و مبانی نظریه مزبور در فقه اسلامی، حقوق ایران و حقوق برخی از کشورهای اروپایی اختلاف‌نظر وجود دارد. پیرامون مبانی نظریه مزبور، چند دیدگاه ارائه شده است: تقصیر موکل، قاعده لاضرر(حمایت از حقوق اشخاص ثالث). به نظر می‌رسد از میان دیدگاه‌های مذکور، دیدگاه اخیر با حقوق ایران تنا...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید