نتایج جستجو برای: نهاد اقتصادی
تعداد نتایج: 77565 فیلتر نتایج به سال:
بهرغم انتظارات موجود برای گذار رژیمهای اقتدارگرای جهان عرب به دموکراسی و ظهور دولتهای قوی در پرتو ناآرامیهای سال 2011 نتیجه حاصل از موج اعتراضات پس از گذشت هشت سال چیزی جز شکلگیری دولتهای ناتوان در جمهوریهای عربی و تثبیت نظام در پادشاهیهای نفتی نبوده است. از یک سو، شکلگیری دولتهای ورشکسته در سوریه و یمن نظم منطقه ای خاورمیانه را در آستانه فروپاشی قرار داده است؛ و از سویی دیگر، استفاد...
این رساله با طرح دو سوال یکی تاثیر سیاست های شاه عباس بر کارکردهای نهاد بازار و دیگیری تاثیر اقلیت های مذهبی و بازرکانان غیرایرانی حاضردر کشور بر کارکردهای نهاد بازار با ارائه دو فرضیه سعی در پاسخ به این مساله داشت.در این دوره پس از برقراری امنیت و ارامش سیاسی مجال تازه ای برای پرداختن به اقتصاد و اصلاح امور آن فراهم شد. تامین امنیت راه ها و جاده ها و ساخت کاروان سراها و بازارهای جدید در شهرهای...
عملکرد سیاسی-اقتصادی والیان اموی در مصر، با فراز و فرودهایی در سیاست گذاری بر جامعه مصر همراه بود،برخی از والیان متکی بر سیاستهای خلفای راشدین سیاستی اعتدالی و پر تسامح در پیش گرفتند. اما با گذشت زمان تغییراتی در سیاستهای خلفای اموی و به طبع آن در عملکرد والیان اموی پدید آمد. برخی دیگر از والیان با اتخاذ روش هایی مغایر با مبانی اسلامی در دریافت جزیه و خراج و فشارهای وارده بر اقباط سبب بروز خشم ...
قرآن کریم بهعنوان معجزه جاوید پیامبر اسلام(ص) نیازمند درک عمیق و فهم دقیق برای دریافت رهیافتهای کاربردی در زندگی بشری است که این فهم جز با رویکرد و گرایش به مطالعات میانرشتهای میسّر نیست. از طرفی علوم انسانی بشری نظیر اقتصاد، در حل مشکلات بشر امروزی و پاسخگویی به سؤالات مطرحشده موفقیت کامل را بهدست نیاورده است. سیاستهای پیشنهادی اقتصاد متعارف در کاهش فقر به اصلاح نه...
اگرچه انتظار میرفت با شکلگیری نهادهای بینالمللی امکان مشارکت بیشتری برای همه کشورها اعم از توسعهیافته و در حال توسعه در مناسبات جهانی فراهم گردد اما تفاوت در توان اقتصادی و سطوح توسعهیافتگی کشورها این فرصت را برای برخی از آنها فراهم ساخت تا با تشکیل مجامع محدود و چندکشوری عملاً نقش قطب و صدای واحد را در فرآیندهای تصمیمگیری بینالمللی ایفا نمایند. گروه هفت کشور صنعتی و توسعهیافته (G7)که ...
هیئت وزیران باتوجه به اصول 134 و 138 قانون اساسی و بند های 37-4 ، 1- 8 ، 2- 8 ، 3- 8 خط مشی ها قسمت یکم قانون برنامه اول توسعه و به منظور ارتقاء کارایی فعالیتهای اقتصادی و کاهش حجم تصدی دولت در فعالیتهای اقتصادی و خدماتی غیر ضروری و نیز ایجاد تعادل اقتصادی و استفاده بهینه از امکانات کشور ، سیاست واگذاری سهام مطلق به شرکتها و سازمانهای دولتی را سال 1368 تصویب نمود. طی دوره 1368-74 وزارتخانه ها...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید