نتایج جستجو برای: ابطال مقررات
تعداد نتایج: 7764 فیلتر نتایج به سال:
رجعت در اصطلاح بهمعنای بازگشت برخی از اموات به دنیا، بعد از ظهور حضرت مهدی# و قبل از قیامت است. تناسخ نیز بهمعنای انتقال نفس از بدنی به بدنی دیگر در همین دنیا است که در فلسفه اسلامی ابطال شده است. مهمترین وجه تشابه این دو عقیده، بازگشت به دنیا و ادامه زندگی در آن است. تشابه ظاهریِ رجعت و تناسخ، باعث یکسانانگاری این دو نزد عدّهای شده است. این تحقیق با دو رویکرد بروندینی یا تحلیل عقلانی و فلس...
چکیده ندارد.
برخی از براهین ابطال تسلسل در فلسفه¬ی اسلامی، مانند برهان تطبیق یا برهان آحاد و الوف، مبتنی بر مبانی و مقدّمات ریاضیّاتیاند. تحلیل و استخراج این مقدّمات پرده از ماهیّت ریاضیّاتی این برهانها برمیدارد و نشان میدهد که در کنار رویکرد فلسفی به این براهین میباید از منظر ریاضیّات نیز به آنها نگریست. با اتّخاذ این منظر، روشن میشود که شأن این براهین همسنگ برخی پارادوکسهایی است که در ریاضیّات فراروی مف...
نابرابری قدرت چانه زنی طرفین قرارداد فرانشیز و دسترسی نابرابر آنان به اطلاعاتی که می تواند در تعیین عوضین قراردادی مؤثر باشد سبب شده است نظامهای مختلف حقوقی در جهت برقراری توازن قراردادی، تعهداتی را برطرف اعطاکننده امتیاز تحمیل کنند. تعهد به ارائه اطلاعات صحیح و جامع راجع به همه جنبه های مرتبط با فرانشیز پیش از انعقاد قرارداد مهم ترین تکلیفی است که در راستای رسیدن به هدف فوق بر طرف اعطاکننده ام...
تملکهای دستگاههای اجرایی برای اجرای برنامههای عمومی خود، طبق قوانین خاص و با اعمال اختیارات ویژه صورت میپذیرد. این نهادها صرفاً در صورت وجود طرح شهری که مبین نیاز و ضرورت تملک برای تأمین منافع عمومی است، مجاز به استفاده از این اختیارات خواهند بود. مستفاد از قوانین جاری و رویه قضایی غالب، اگر تملک دستگاه اجرایی با انعقاد توافقنامه صورت گرفته باشد به دلیل ماهیت قراردادی آن، کأنلمیکن شدن طرح،...
در مورد ابطال گواهینامه اختراع ماده 37 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1310، تقاضای صدور حکم بطلان ورقه اختراع را از جانب «ذینفع» ممکن میدانست و مطابق ماده 18 قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 نیز هر «ذینفع» میتواند ابطال گواهینامه اختراع را از دادگاه درخواست نماید. در هیچ یک از قوانین مزبور، تعریفی از ذینفع به عمل نیامده است فلذا تشخیص ذینفع با توجه به عمومات آئین...
ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی نقطه عطفی در رویکرد رسمی نظام جمهوری اسلامی ایران به مسئله دولت و بازار به شمار می آید. تغییر نگرش از دولت محوری در رشد اقتصادی به بازارمحوری و شفاف شدن مرزهای ورود و عمل بازار، دستاورد اصلی این سیاست هاست. اما این نه تنها پایان معضل دولت و بازار نیست، بلکه نقطه تولد برخی مسائل جدید در ایران محسوب می شود. از جمله این مسائل جدید، پیامدهای سویی است که ممکن ...
چکیده ندارد.
چکیده ندارد.
اصل عدم مداخله دادگاه در شرط و اقدام داوری یکی از اصول و قواعد مهم حاکم بر داوری است. این اصل که ضمناً منطبق با اصل حاکمیت اراده نیز هست، استقلال داوری را تقویت نموده و دخالت دادگاه را در حداقلهای تصریح شده مجاز مینماید. به هرحال حدود دخالت دادگاه در داوری با هدف نهایی احقاق حقوق مردم و احساس عدالت در موارد مصرح قابل توجیه بوده و منجر به تقلیل فاصله رسیدگی به ادعای حق در عالم اثبات با رسیدگی ب...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید