پیشرفت فناوری موجب مواجهۀ روزافزون دولت‌ها با حملات سایبری شده است. بیشترین حملات سایبری که دولت‌ها با آن مواجه‌اند، از نوع حملات سایبری نفی یا محروم‌سازی از سرویس توزیع‌شدۀ اینترنتی است. این‌گونه حملات آثار مخرب مستقیم و آنی ندارند، به همین دلیل ارزیابی آنها در قالب ممنوعیت توسل به زور و حملات مسلحانه قرار نمی‌گیرد و معمولاً دولت‌ها نیز با توجه به شدت کمتر آنها در برخی موارد حتی از پیگیری و شنا...

تبیین صلاحیت قانونگذاری مجلس در زمینه ی آزادی نشریات و مطبوعات، نیازمند بررسی حدود و حوزه های این صلاحیت است. به منظور تبیین حدود این صلاحیت، به تعیین قیود محدودکننده ی این آزادی و مشخص کردن مفهوم این قیود نیاز بود که در این مقاله علاوه بر قیود مصرح در اصل 24، قید «منع اضرار به غیر» در اصل 40 به عنوان محدودیت های آزادی نشریات معرفی شدند. در این خصوص، قید «اخلال به مبانی اسلام» در اصل 24 به معنا...

امروزه تفسیر یکی از موضوعات مهم قرارداد تجاری است. با وجود پیشرفت روزافزون حقوق تجارت، دقت در تنظیم قرارداد تجاری و استفاده از متخصصین حقوق وجود ابهام در آن بعید نخواهد بود. یکی از اصول ارائه شده برای تفسیر قرارداد، اصل واجد اثر بودن عبارات قرارداد (عدم لغویت) است. این اصل به ما نشان می‌دهد که اشخاص هدفمند به قرارداد نگاه می‌کنند و از نوشتن عبارات و الفاظ لغو و درج شروط بی‌معنا و فاقد اثر در قر...

هدف ما دراین پایان¬نامه معرفی کمینه¬ی ¬طول و رابطه¬ی آن با اصل عدم قطعیت هایزنبرگ در فیزیک می¬باشد. سپس با اضافه نمودن جملات اصلاحی به اصل عدم قطعیت آن¬ را تصحیح خواهیم کرد که در اصطلاح به آن اصل عدم قطعیت تعمیم¬یافته گفته می¬شود. در نهایت با این اصل عدم قطعیت تعمیم¬یافته به سراغ مکانیک آماری بوزونی و فرمیونی در آنسامبل کانونیک بزرگ رفته و کمیّت¬های ترمودینامیکی را بازتعریف خواهیم کرد و در هر کد...

قراردادهای پیمان کاری از جمله قراردادهای خاص به شمار می­روند که اصول و قواعد ثابتی از جمله اصل صلاحیت طرفین قرارداد پیمان کاری (کارفرما و پیمان کار)، اصل کتبی بودن قرارداد پیمان کاری، اصل آگاهی پیمان کار از مفاد اسناد، اصل اجرای بالمباشره قرارداد توسط پیمان کار و اصل تعهدات دو جانبه، بر آنها حاکم است. تعهدات اصلی در پیمان کاری، انجام قرارداد پیمان می باشد و عدم انجام تعهد اصلی در حکم عدم اجرای...

جبران ضرر در نظام حقوقی ما، بر مبنای اصل جبران کامل خسارت است. این اصل، در منابع فقهی با قواعدی نظیر قاعده لاضرر، قاعده اتلاف و ... اثبات می گردد. قانونگذار در تبصره سه ماده 8  قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوّب 1395، اجرای این اصل را در خسارات مالی ناشی از حوادث رانندگی (در جبران خسارات وارده به خودرو های نامتعارف)، مستثنی نموده و مسئولیت عامل زیان را به میزان حدّاکثر خسارات وارده به یک خودرو متعا...

تئوری موجود در حوزه پژوهش حاضر، تطابق قوی هزینه ها با درآمدها را به عنوان عاملی در پیش بینی دقیق تر استفاده کنندگان و کاهش در عدم اطمینان آنها نسبت به اطلاعات حسابداری معرفی کرده است و پژوهش حاضر به این مساله می پردازد که آیا اصل تطابق می تواند، عدم اطمینان نسبت به اطلاعات حسابداری واحد تجاری را تحت تاثیر قرار دهد.بر این اساس، همبستگی بین درآمدها و هزینه ها به عنوان معیاری برای اصل تطابق در نظر...