نتایج جستجو برای: دکترین ایراد امر مطروحه

تعداد نتایج: 37203  

ژورنال: اندیشه دینی 2015

اصطلاح عدالت طبیعی و قانون طبیعی در نوشته‌های متکلّمین و اصولیین اسلامی، سابقه‌ی چندانی ندارد، ولی نمی‌توان این امر را به‌معنای عدم پذیرش اندیشه‌ی عدالت طبیعی در اخلاق و حقوق اسلامی دانست. در نگاه اول، نتیجه‌ی پذیرش عدالت طبیعی ورود نوعی کثرت‌گرایی استقلالی در مبنای اعتبار قاعده‌ی حقوقی و آغاز تقابل عقل و وحی است، اما به‌نظر می‌رسد اندیشه‌ی عدالت طبیعی، با تحلیلی که جریان معتزلی از آن ارائه می‌د...

ژورنال: حقوق خصوصی 2010

اصالت یک مفهوم بنیادی در حقوق مؤلف شناخته می‌شود. با وجود اهمیت فوق‌العاده اصالت در تحقق و شکل‌گیری یک اثر و تبعاً نتایج و ثمرات حاصل از آن و با وجود برخی مطالعات در این زمینه، هنوز احساس می‌شود که شناخت ابعاد آن ضرورتی غیر قابل انکار است. شاید یکی از دلایلی که به این اعتقاد منتهی شده است، مفهوم نسبی و ذهنی اصالت و در نتیجه انعطاف‌پذیری آن است. در این تحقیق سعی می‌شود که تعریف اصالت و وجوه تمایز...

سهراب صلاحی

هدف اساسی از شکل‌گیری دکترین مسئولیت کیفری مافوق نظامی و غیرنظامی به جهت ارتکاب رفتارهای غیرانسانی نیروهای تحت امر خود در حقوق بین‌الملل کیفری، تضمین این موضوع مهم است که آن‌ها برای جلوگیری از ارتکاب جرم به‌وسیله نیروهای تحت امر خود، کنترل مناسبی انجام دهند و در صورت وقوع جرم، به سرکوب، مجازات و گزارش آن بپردازند. مبنای نظری مسئولیت کیفری مافوق، هر چه باشد، نتیجه آن است که آن‌ها به جهت موقعیتی ...

ژورنال: مطالعات راهبردی 2007

در محافل سیاسی و عمومی و حتی در اغلب موارد در محافل علمی، مفاهیم دکترین، سیاست و استراتژی را گاه چنان متداخل و با معانی مشابه به کار می‏گیرند که تشخیص مرزهای نظری و مفهومی آنها مشکل می‏شود. در این مقاله، ضمن بررسی ارتباط مفاهیم دکترین، سیاست و استراتژی با مفهوم امنیت، به بررسی زمینه‏های تداخل و ابهام میان این مفاهیم پرداخته می‏شود و تلاش برای تعیین مرزهای نظری و مفهومی میان آنها در دستور کار قر...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده حقوق 1391

چکیده: صندوق بین المللی پول در کنفرانس برتون وودز در سال 1944 با هدف نظارت بر تبادل ارزی و ایجاد روابط عادلانه در نظام بازرگانی و مالی جهانی و نهایت به منظور برقراری یک تعادل مناسب برای امور مالی کشور جهان تاسیس گردید. صندوق از ابتدای دهه های 60 و70 خود را در مقابل موقعیتی خاص یافت که در آن تعداد بی شماری دولت های ملی کوچک ودر حال توسعه ، اغلب زیر حکومت های بی ثبات ، پول هایی هرچه بی ارزش تر...

ژورنال: :مطالعات حقوقی 0

شخصیت خواهان در دیوان عدالت اداری از موضوعات مورد بحث در باب دیوان عدالت اداری است که بر محدوده صلاحیتی آن تاثیر گذار است. از ابتدای تاسیس دیوان عدالت اداری اینکه نوع شخصیت خواهان به لحاظ عمومی یا خصوصی بودن در پذیرش دعاوی در دیوان اثر گذار است و می­توان خصوصی بودن شخصیت خواهان را به عنوان ضابطه­ایی برای تشخیص دعاوی قابل طرح در دیوان لحاظ کرد یاخیر، محل اختلاف بوده است. این مقاله کوشش می­کند از...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2008
سعید حبیبا زهرا شاکری

ایران در آستانه عضویت در سازمان تجارت جهانی قرار دارد، از این رو در فرصتی که تا پیوستن قطعی وجود دارد باید ضمن تامین و تضمین حقوق مالکیت فکری، شرایط تجارت آزاد را فراهم کرده تا در بستر حقوق انحصاری مالکان فکری، مسیر رقابت نیز هموار شود، این مقاله سعی دارد به دکترین استیفاء حق به عنوان راهگشای تنش میان حقوق مالکیت فکری و مالکیت سنتی با نگاهی به تنش این حقوق با تجارت آزاد بپردازد، به عبارتی دیگر ...

ژورنال: مجلس و راهبرد 2015

برای ادراک جایگاه مدل مشخص اقتصادی، در اداره یک سیستم ملی، عنایت و توجه به مبانی اندیشه استراتژیک اقتصادی الزامی است. از این منظر تبیین «پارادایم» به‌عنوان پیش‌شرطی اساسی در تفلسف اقتصادی و سیر تفکر استراتژیک گام نخست و اصلی تلقی می‌شود. از میان چهار پارادایم کلی موجود در چهار حوزه تفکری اکانومی لاتینی، کدآمایی فارسی، اقتصاد عربی و بیع قرآنی؛ در این مقاله شمولیت بیع بر اقتصاد ایران اسلامی، ملاک...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه ارومیه - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1392

یکی از ادله اثبات دعوا اسناد می باشند که به دو نوع سند عادی و رسمی تسیم می شوند. سند رسمی از اعتبار بیشتری نسبت به سایر ادله برخوردار است و این امر به خاطر مقررات ویژه ای است که در تنظیم ان رعایت می گردد.اصل صحت قراردادها و اماره اصالت اسناد رسمی و اعتمادی که به اسناد رسمی نسبت به رعایت قوانین و تشریفات وجود دارد، باعث شده است که قانون گذار مفاد سند رسمی را قابل اجرا بداند و نیازی به رسیدگی داد...

ژورنال: :فقه و مبانی حقوق اسلامی 2012
علی غلامی

موضوع قتل در فراش که قبل از انقلاب در مادّه ی 179 قانون مجازات عمومی متخّذ از مادّه ی 324 قانون جزای سابق فرانسه بود، بعد از انقلاب در مادّه ی 630 قانون مجازات اسلامی سال 1375 منعکس شد. این موضوع که در زمان حاکمیت مادّه ی 179، مورد نقد های حقوقی قرار می گرفت، با انعکاس در مادّه ی 630 قانون مجازات اسلامی و ابتناء بر مبانی فقهی، علاوه بر نقد حقوقی مورد انتقادات فقهی و روایی نیز واقع شد. اشکالاتی همچون ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید