چکیده قانونگذار ایران در قوانین و مقررات مختلف از جمله مقررات مربوط به تخفیف و تعلیق مجازات، آزادی مشروط، تعدد و تکرار جرم (مواد 22 و 25 و 38 و 48 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370) و نظارت و کنترل بر مجرمان خطرناک و سابقه دار (ماده 48 مکرر قانون مجازات اسلامی مصوب 1387 و مواد 5 و6 قانون اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب 1339) با استفاده از تعابیری مثل «دادگاه می تواند»، «حاکم می تواند» برای قضات محاکم...

چکیده کثرت رو به تزاید پرونده ها، تنوع و پیچیدگی دعاوی و کمبود کادر قضایی و اداری متخصص در محاکم و دادگاه های دولتی و تبعات نامطلوب ناشی از آنها از یک طرف و محاسن و مزایایی که حل و فصل اختلافات در خارج از محاکم دولتی برای طرفین دعوا و حتی دولت دارد سبب می شود مردم ترجیح دهند اختلافات خود را به صورت دوستانه، خصوصی، محرمانه، کم هزینه و در حداقل زمان ممکن نزد افراد امین و مورد اعتماد خود که از ت...

قبل از پیروزی انقلاب اسلامی رسیدگی به دعاوی خانوادگی در صلاحیت دادگاه حمایت خانواده بود که یکی از شعب دادگاه شهرستان به حساب می آمد و براساس لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 58 این دعاوی در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار گرفت که بعد از تصویب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 73 کنار گذاشته شد. در سال 76 قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاه های موضوع اصل 21 قانون اساسی دادگاه...

دادگاه ویژه ی لبنان آخرین تاسیس بین المللی شده ی کیفری است که به موجب اقدام شورای امنیت ملل متحد آن هم در میان ناآرامی های سیاسی برخاسته در آن کشور تاسیس شد. این دادگاه در سال 2005 میلادی به منظور تعقیب مرتکبان و تحقیق از یک رشته قتل ها با انگیزه های سیاسی در کشور لبنان، چون ترور رفیق حریری نخست وزیر پیشین این کشور طرح ریزی شد و در مشخصه های بسیار با دیگر دادگاه های مختلط یا بین المللی شده به و...

چکیده: دادگاه کیفری بین المللی یکی از مهم ترین نهاد های قضایی بین المللی می باشد که سند تأسیس آن معروف به اساسنامه رم در 17 ژوئیه سال 1998 میلادی توسط 120 کشور به امضاء رسید و در اول ژوئیه سال 2002 میلادی لازم الاجراء گردید. دادگاه مذکور در خصوص جرائم مهم بین المللی مانند نسل کشی ، شکنجه ، جنایت علیه بشریت و تجاوز صلاحیت رسیدگی دارد. جمهوری اسلامی ایران در اجلاس رم به اساسنامه دیوان رأی ممتنع ...

در دادگاه ها علاوه بر کادر قضایی که به حل و فصل دعاوی اقامه شده می پردازد،شاهد یک کادر مهم و اساسی دیگر یعنی کادر اداری می باشیم که زمینه را برای صدور و اجرای حکم فراهم می نماید و بدون آن دادرسی قضایی ممکن نیست .این کادر اداری شامل دو بخش کادر دفتری و واحد ابلاغ می شود. کادر دفتری نیز شامل مدیر دفتر، منشی، ثبات (متصدی امور دفتری)، بایگان و در صورت نیاز ماشین نویس می باشد . در سیستم قضایی فعلی م...

چنانچه شخص ثالث آرای صادره از مراجع قضایی یا اجرای تصمیمات قضایی را مخل حقوق بداند می‌تواند مراتب اعتراض خود را به مرجع صالح اعلام کند. با توجه به تفاوت مبنایی اعتراض ثالث به رأی و اعتراض ثالث اجرایی مرجع رسیدگی به این دعاوی متفاوت خواهد بود، به‌ طوری ‌که اعتراض شخص ثالث اصلی به ‌حکم در دادگاه صادرکنندۀ رأی قطعی مطرح می‌شود. اعتراض ثالث طاری در دادگاهی که دعوا در آن مطرح است بدون تقدیم دادخواست...

در مجموعه حاضر علاوه بر نتایج جزئی که درهرمورد ذکر شده و درعمل نیز بکار خواهد آمد، رسیدن به چند نتیجه کلی مقصود بوده است : -1 در تصویب مقررات جدید در باب آئین دادرسی مدنی عموما و مساله شکایت از احکام خصوصا، گرچه هدف تطبیق قوانین و مقررات باشرع بوده، اما حسب ظاهر تحقیق مفصل و جامعی که منتهی براستخراج اصول کلی دادرسی اسلامی باشد مبنای کار نبوده و آراء و نظرات پراکنده و فتاوی مختلف هریک به نحوی بر...

در طی سه دهه گذشته، قانونگذار، بارها به تغییر و اصلاح قوانین موضوعه مربوط به حوزه خانواده پرداخته است؛ ولی این اصلاحات موردی، منجر به نتیجه مطلوب نشده و نتوانسته انتظارات جامعه و قانونگذار را برآورده نماید. با توجه به این امر، قوه قضاییه لایحه ای را تحت عنوان «لایحه حمایت خانواده»، با هدف برطرف کردن مشکلات مربوط به حوزه قوانین شکلی خانواده، تدوین و به دولت ارسال نمود؛ که هیأت دولت پس از بررسی و...

امروزه که دادرسی کیفری در حقوق موضوعه به اعتراف همه حقوقدانان دارای کاستی های بسیار است، تحقیق و بررسی تطبیقی دادرسی کیفری ادیان ابراهیمی جهت پیدا نمودن نقاط مثبت و شناسائی نقاط ضعف دادرسی کیفری این ادیان با هدف الگو گرفتن از نقاط مثبت آنها در جهت برطرف نمودن کاستی های دادرسی کیفری در حقوق موضوعه امری ضروری است. تلاش ما در این مجموعه تطبیق شیوه های محاکمه و ادله اثبات آن در دو شریعت یهود و اسلا...