نتایج جستجو برای: عقود بانکی

تعداد نتایج: 4914  

قانون مدنی ایران، در تقسیم بندی عقود در ماده 184 به عقد جایز اشاره کرده و به عنوان یک قاعده کلی، برخی از اسباب انفساخ عقود جایز را در ماده 954 ق.م چنین آورده است: «کلیه عقود جایزه به موت احد طرفین منفسخ می شود و هم چنین به سفه در مواردی که رشد معتبر است» و بند 2 ماده 551 ق.م، در باب عقد مضاربه، فقط مفلس شدن مالک را یکی از اسباب انفساخ عقد مضاربه دانسته است که در حال حاضر در قوانین ایران، نهاد ج...

ژورنال: :اقتصاد تطبیقی 2015
سیدسجاد علم‎الهدی مهناز اکبری

اهمیت بازار بورس در اقتصاد، حذف آن را از اقتصاد نوین ناممکن ساخته‎ است. ظرفیت‎های این بازار معاملات متنوعی را در خود جای‎ داده ‎است. شناسایی ماهیت این معاملات از حیث حقوقی به سبب کشف عناصر، نهادها، روابط و آثار این معاملات است. با این بررسی می‎توان به موقعیت و جایگاه این معاملات در قوانین مدنی و تجاری پی برد. به همین لحاظ، اندیشمندان و کارشناسان مسلمان ناگزیر از بررسی فقهی تطابق معاملات رایج در...

Journal: : 2023

إن الحياة السياسية في العراق كانت تسير بخطوات سريعة، وكان لثورة الاتحاديين عام 1908, دور واضح تحديد شكل الجديدة وعدت تلك الثورة نقطة تحول خطيرة تاريخ الدولة العثمانية والشعوب المنضوية تحت لوائها لاسيما وأن الشعوب تتطلع الى التحرر من نير الأستبداد الحميدي لحقبة تزيد على ثلاثة عقود وتطمح لإعادة الدستور الذي عطله بعد تسلمه العرش بمدة وجيزة، صدى واسع العراق، فبعد أن كان العراقيون يقرأون الصحف العرا...

ژورنال: :دوفصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات مالی - اسلامی 2014
غلامرضا مصباحی مقدم محمداسماعیل فدایی نژاد سیدعلی سجادی

اوراق تجاری یک ابزار بدهی کوتاه مدت است که توسط یک شرکت، معمولاً برای تأمین مالی و برآوردن تعهدات کوتاه مدت منتتشر می شود. ناشرین اوراق تجاری شامل شرکت های مختلف با انواع فعالیت های مالی، صنعتی و بازرگانی هستند که در جهت تأمین مالی نیازهای مالی کوتاه مدت و فصلی خود و نیز سرمایه در گردش مورد نیاز دائمی، از انواع اوراق تجاری استفاده می کنند همچنین این اوراق جایگزین مناسبی برای وام های بانکی می باش...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان - دانشکده علوم اداری و اقتصاد 1389

اجاره به شرط تملیک در حقوق بانکی ایران و حقوق عرفی تاریخ دفاع :26/10/89 قرارداد اجاره به شرط تملیک یک نهاد حقوقی است که مهد آن کامن لا است، این قرارداد در حقوق ایران به صورت امروزی سابقه فقهی ندارد و به همین دلیل در قانون مدنی ما ذکر نشده است،اصطلاح اجاره به شرط تملیک برای اولین بار در سال 1361 توسط شورای پول و اعتبار در حقوق ایران به کار گرفته شد. در این رساله ماهیت این عقد، تشخیص دادن ...

یکی از روش‌های مهم صرفه‌جویی انرژی استفاده از قراردادهای خدمات انرژی است. شرکت خدمات انرژی راهکارهای صرفه‌جویی انرژی را در قالب قراردادهای مبتنی بر عملکرد انرژی (خدمات انرژی)، برای متقاضیان انجام داده و ریسک انجام کار را می‌پذیرد. بر این اساس نوع قرارداد این شرکت‌ها نسبت به دیگر قراردادها، ابعاد جدید، ظریف و متفاوتی خواهد داشت. حال این سؤال مطرح است که آیا می‌توان این نوع قرارداد را تحت عنوان ی...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1390

اصل استحکام قراردادها به عنوان یک اصل محکم وخدشه ناپذیر حکم به لزوم واجرای قراردادها می نماید. اما گاهی دشواری ومشقت غیرمعقول در اجرای قراردادهای مستمر یا طولانی مدت موجب خسارت جبران ناپذیری به طرف دیگر می گردد. از این رو حقوقدانان از دیرباز به دنبال این نظریه بوده اند که با حفظ اصل استحکام قراردادها درصورت پدید آمدن چنین وضعیتی می توانند در قراردادها تغییری ایجاد نمایند ؟ آیا می توان حکم به تع...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور استان مازندران 1392

یکی از مهمترین منابع مورد استفاده برای تامین منابع مورد نیاز فعالیت های اقتصادی(اعم از بازرگانی، تولیدی، خدماتی) بانک ها به عنوان جذب کننده منابع مازاد موجود در جامعه هستند. شیوه تخصیص منابع در بانکداری از جمله وجوه تمایز بین نظام های اقتصادی است. در نظام اقتصادی اسلام به لحاظ تفکیک ناپذیری بازار پول از بازار سرمایه بهره حذف شده و در مقابل تاکید بر مشارکت بین فعال اقتصادی و تامین کننده مالی است...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده علوم انسانی و اجتماعی 1391

عقود از لحاظ هدف و انگیزه متعاملین به دو قسم مسامحه ای و مغابنه ای تقسیم می شوند.عقود مسامحه ای ،عقودی هستند که هدف و انگیزه طرفین در آ ن ها احسان و گذشت و ارفاق به طرف مقابل است.در مقابل در عقود مغابنه ای هدف متعاملین، کسب حداکثر سود و منفعت می باشد. آن چه در قوانین و مقررات بخصوص قانون مدنی آمده و قانون گذار احکامی برای آن مقرر کرده است، مربوط به عقود مغابنه ای است.در مورد عقود مسامحه ای قان...

ژورنال: :تحقیقات حقوقی 0
دلاور برادران مدرس مدعو دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.

لزوم و جواز عقود ناشی است از بنای عقلا، مبتنی بر مصلحت، و با حکم قانون مرتبط است و علی القاعده جنبه حکمی دارد نه جنبه حقی. به عبارتی دیگر، هرگاه عقود را صرف نظر از جنبه های عارضی و وضعیت های استثنایی آنها (از قبیل جعل و اشتراطِ خیار در عقود لازم) و بنابر طبعِ اولیه آنها لحاظ کنیم، لزوم و جواز جنبه «حکمی» دارند، هم از جنبه «تکلیفی» و هم از جنبه «وضعی»: یعنی در مورد عقود لازم مدلول عقد برای هر طرف ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید