نتایج جستجو برای: قاعده لاضرر

تعداد نتایج: 6940  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده حقوق 1392

انسان ها همیشه با اَفعال خود موجب ضرر و زیان نمی شوند بلکه گاهی با بی توجّهی و انجام ندادن وظایف خود، یعنی ترک فعل، به دیگران خسارت وارد می آورند. ترک فعل به سه صورت قابل تصور است،ترک فعل حین انجام عمل، ترک فعل با وجود تکلیف قانونی معین و ترک فعل محض که راه کارهای جبران آسیب های وارده ناشی از هر کدام، متفاوت می باشد. در هر حال نگارنده معتقد است هر سه مورد ضمان آور هستند. در مبنای مسئولیت مدنی ن...

ژورنال: :پژوهش های فقه و حقوق اسلامی 0
عباس مقدری امیری abbas moghadari amiri shiraz branchواحد شیراز حکمت اله عسکری hekmatollah askari shiraz branchواحد شیراز

به رغم پذیرش اصل لزوم قراردادها در تمام نظام­های حقوقی و لزوم احترام به مفاد تراضی طرفین، تأثیر حوادث اجتماعی و اقتصادی بر قرارداد در فاصله انعقاد تا اجرای قرارداد، انکارناپذیر است. در واقع طرفین قرارداد با در نظر گرفتن اوضاع و احوال قابل پیش­بینی مبادرت به انعقاد قرارداد می­نمایند. این سخن برای شرایط معمولی سنجیده و معقول است لیکن وقوع حوادثی که موجب عدم امکان اجرای قرارداد گردد، بموجب قوانین ...

ژورنال: :اقتصاد اسلامی 2015
غلام علی معصومی نیا میثم فدایی واحد سیدحمیدرضا صائمین

بررسی فقهی مشتقات و به ویژه قرارداد آتی که ماهیت جدیدی داشته و در بازار سرمایه کشورمان عملیاتی شده است، جایگاه بسیار مهمی در بازار مالی اسلامی دارد. در مقاله پیش رو به بررسی فقهی قرارداد آتی، احکام و آثار آن پرداخته شد. نتیجه های حاصل از این پژوهش نشان می دهد اکثر قراردادهای آتی از مصداق های تعهد در برابر تعهد برای انجام بیع نقد در آینده است به طوری که طرفین در زمان حال، تعهد به انجام بیع نقد ر...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1390

ضمانت اجرای سنتی شرط ضمن عقد در فقه و قانون مدنی ایران، ابتدا الزام مشروط علیه و سپس حق فسخ عقد مشروط است. انحصار ضمانت اجرای شرط در موارد فوق علاوه بر این که موجب تزلزل رابطه قراردادی است، در بسیاری موارد نیز مخالف مقتضای عدالت میباشد. عدالت، به مثابه قاعده فقهی، قاعده لزوم جبران کامل خسارت قراردادی و قاعده لاضرر تمهید ضمانت اجرایی عادلانه تر را ایجاب می نماید. مطالبه بهای شرط راهکاری عادلانه ...

پایان نامه :دانشگاه تربیت معلم - تهران - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1389

عنوان این پایان نامه بررسی قاعده نفی عسر و حرج در فقه امامیه و کاربرد آن در قانون مدنی ایران است که در دو بخش تنظیم شده به طوریکه بخش اول آن با عنوان بررسی قاعده نفی عسر و حرج در فقه امامیه شامل شش فصل می باشد که به ترتیب: قاعده فقهی مفهوم عسر و حرج، تبیین مفهوم لا در لاحرج ادله اثبات قاعده رابطه قاعده با خود و سایر قواعد فقهی و در نهایت فلمرو د دایره شمول قاعده مزبور مورد بحث قرار گرفته است. ...

ژورنال: :دوفصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات اقتصاد اسلامی 2014
مهدی صادقی شاهدانی حمیدرضا مقصودی مصطفی رشیدی طغرالجردی

حدّ مصرف بهینه از مسائلی است که سال هاست در مکاتب مختلف مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته است. «رهبانیت در مصرف»، «مصرف حداکثری به منظور حداکثرسازی لذت و مطلوبیت افراد، سازمان ها و جوامع» و «مصرف حد میانه» و «حد مصرف عقلانی» از پیشنهاداتی است با توجه به انگیزه ها و اهداف مکاتب مختلف توسط نظریه پردازان مطرح شده است. از این رو شناسایی ابعاد مدل بهینه مصرف از دیدگاه اسلام، جایگاه ویژه ای دارد. این تح...

اکبر احمدی

مسئولیت غاصب نسبت به منافع مال مغصوب همواره یکی از مباحث مهم و کاربردی در فقه اسلامی بوده‏ است. تشتت آراء بین فقهای اسلامی و تنوع استدلال‏ها همراه با عدم جامعیت مباحث قبلی، از دلائل نگارش این مقاله است. در این مسأله ابوحنیفه و اتباع غیر متأخر او معتقدند غاصب به هیچ وجه ضامن منافع نیست. از نظر مالک بن انس نیز در صورت عدم استفاده از منافع، غاصب ضامن نیست اما در مقابل شافعیه و امامیه و حنابله معتق...

حکمت اله عسکری عباس مقدری امیری

به رغم پذیرش اصل لزوم قراردادها در تمام نظام­های حقوقی و لزوم احترام به مفاد تراضی طرفین، تأثیر حوادث اجتماعی و اقتصادی بر قرارداد در فاصله انعقاد تا اجرای قرارداد، انکارناپذیر است. در واقع طرفین قرارداد با در نظر گرفتن اوضاع و احوال قابل پیش­بینی مبادرت به انعقاد قرارداد می­نمایند. این سخن برای شرایط معمولی سنجیده و معقول است لیکن وقوع حوادثی که موجب عدم امکان اجرای قرارداد گردد، بموجب قوانین ...

ژورنال: حقوق اسلامی 2014
محمد صالحی مازندرانی

مادهّ‌ 745 قانون مدنی در مقام تأسیس کفالت قهری، متضمن حکم یکسان با مادّه 740ق.م. در کفالت قراردادی، یعنی الزام به احضار مکفول یا پرداخت دَین اوست؛ ولی در مادّه 434 قانون مجازات اسلامی، قانونگذار به ترتیب «الزام به تسلیم»، «حبس فراری‌دهنده» و در نهایت «پرداخت دیه» را مقرر کرده است. مقرره مذکور از جهات گوناگون، به خصوص در مبانی و قلمرو مد نظر است. در قلمرو، از جهت اطلاق و شمول آن نسبت به آموزش فرار، ...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1392

رشد چشمگیر و روز افزون بهره گیری از خدمات روان شناسی و مشاوره ای در سطوح مختلف جامعه،از یک سو و آسیب های جبران ناپذیری که ممکن است در اثر مشاوره های زیان بار روان شناسان و مراجعان،وارد آید.از سوی دیگر ،ضرورت و اهمیت احکام و مسئولیت های آنان را به عنوان ضمانت اجرای جلوگیری از ارتکاب اعمال زیان بار و جبران خسارت ناشی از آن ،به روشنی آشکار می سازد. این پژوهش با عنوان بررسی فقهی و حقوقی احکام و مس...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید