نتایج جستجو برای: قاعدۀ تجاوز از حدود اختیارات

تعداد نتایج: 701561  

ژورنال: :حکمت و فلسفه 0
گادوین آزنابور دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

تحقیق حاضر با بررسی بنیان علم اخلاق و اخلاقیات در دو نظام مختلف، سعی در بررسی و نشان دادن شباهت ها و تفاوت های بنیادین میان مفاهیم اخلاقی در تفکر افریقایی و غربی دارد، و بدین منظور از اصل قاعدۀ زرین در علم اخلاق افریقایی و امر مطلق کانت در اخلاق غربی به مثابه ابزارهایی برای تحلیلی تطبیقی استفاده می کند. اخلاق بومیِ افریقایی حول «اصل قاعدۀ زرین» به مثابه واپسین قانون اخلاقی در گردش است. این قاعدۀ...

در خصوص ارتباط و یا تأثیر قواعد آمره بر مصونیت دولت‌ها، دو دیدگاه وجود دارد. گروهی به برتری قواعد آمره بر قواعد عادی حقوق بین‌الملل، از جمله مصونیت دولت‌ها اعتقاد دارند. به باور آنها لزوم رعایت قاعدۀ آمره مانع اعطای مصونیت در محاکم ملی می‌گردد و دسته‌ای دیگر از حقوق‌دانان رعایت مصونیت دولت‌ها را حتی در موارد نقض قواعد آمره لازم می‌دانند. این دسته از حقوق‌دانان معتقدند که قواعد آمره ناظر به تنظی...

از میان قاعده‌های تفسیری، فقط دو قاعدۀ تفسیر محدود و تفسیر به سود متهم ویژۀ حقوق جنایی‌اند. ویژه‌بودن آن‌ها به ویژه‌بودن اصل قانون‌مندی در حقوق جنایی برمی‌گردد. قاعدۀ تفسیر محدود پاس‌دار اصل قانون‌مندی جرم است و می‌توان آن را تفسیر «استوار بر» یا «همسو با» اصل قانون‌مندی جرم تعریف کرد. در نتیجه، کارکرد این قاعده پاس‌داری از حق‌های جامعه، بزه‌دیده و متهم است و به همین دلیل بر قاعدۀ تفسیر به سود ...

مجید شایگان فرد

در جریان مذاکرات نمایندگان کشورها درباره تصویب اساسنامه دیوان بین المللی کیفری (ICC)، علاوه بر مسئله تعریف "جنایت تجاوز"، در خصوص نحوه اعمال صلاحیّت دیوان کیفری بر این جنایت نیز اختلافی عمده بروز کرد. کشورهای غربی و بویژه اعضای دایم شورای امنیّت با طرح انحصاری بودن مسئولیّت شورای امنیّت، شرط اصلی اعمال صلاحیّت دیوان را احراز قبلی "عمل تجاوز" توسط این شورا می دانستند ولی اکثریّت کشورها مخالف این امر ه...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1390

از آنجایی که جنایات تحت صلاحیت دیوان (نسل کشی، جنایت ضد بشری، جنایت جنگی و جنایت تجاوز) اصولاً در وضعیت هایی رخ می دهد که تهدید بر صلح، نقض صلح یا عمل تجاوزکارانه است و از این جهت با اختیار شورای امنیت نسبت به حفظ و اعاده صلح و امنیت بین المللی بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد مرتبط می گردد، لزوم ارتباط بین نقش دادستان و شورای امنیت امری اجتناب ناپذیر می نماید. ضمن تأکید بر ضرورت وجود ارتباط بین ...

ژورنال: :فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت فناوری اطلاعات 2015
حیدر جعفرزاده چمران عسگری امیر امیری

قواعد همباش (انجمنی) یکی از محبوب­ترین مدل­های حوزۀ داده­کاوی به‎شمار می‎رود. در الگوریتم­های کلاسیک حوزۀ قواعد همباش­کاوی، مانند اپریوری، از حداقل دامنۀ پشتیبانیِ قاعدۀ واحد استفاده می­شود؛ در حالی­که در رویکردهای جدیدی که تلاش کرده­اند الگوریتم­های کلاسیک را بهبود بخشند، مانند ام. ­اس. ­اپریوری، از حداقل دامنۀ پشتیبانیِ قاعدۀ چندگانه استفاده می­شود که در هر دو حالت، کاربر موظف است حداقل دامنۀ پ...

اصولاً در تعیین مسئول جبران خسارت، فعل زیانبار شخص نقش اصلی را دارد. اما در مواردی یکی از قواعد تعیین مسئول در حقوق فرانسه، تعیین مسئول بر مبنای مالکیت یا نگهداری از اشیاست که این موضوع در حقوق فرانسه، سبب طرح قاعدۀ مسئولیت مدنی ناشی از اشیا شده است. در حقوق فرانسه مسئولیت ناشی از حیوان و مسئولیت ناشی از ویرانی ساختمان و مسئولیت ناشی از تصادفات، مصادیقی از مسئولیت ناشی از اشیا هستند و دکترین از ...

ژورنال: :مطالعات حقوق تطبیقی 2014
امیر حسین رنجبریان حسن کمالی نژاد

اگرچه منزلت سنتی آموزه های (دکترین) مؤلفان رساله های حقوقی بین المللی آن چنان که در سده های نخستین پس از زایش حقوق بین الملل از آن برخوردار بودند، در اثر تغییر نگرش ها، از منبع اصلی به منبع فرعی احراز قواعد، تنزل یافت و به ظاهر رویۀ قضایی محاکم بین المللی در نیمۀ اول قرن بیستم اعتنای چندانی به آن ها نمی کرد، ولی با پیدایش محاکم بین المللی جدید در دهه های اخیر، رویکرد رویۀ قضاییِ بیشتر محاکم تغیی...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گیلان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1392

رکن مدیریت در شرکت های تجاری از جمله مهمترین ارکان آنها به شمار می آید. مدیر به عنوان فردی که از جانب شرکت در ارتباط با اشخاصی غیر از شخصیت حقوقی شرکت می باشد و به امور مختلف شرکت رسیدگی خواهد نمود، نقش مهمی در به نتیجه رساندن اهداف شرکت خواهد داشت. انتخاب و عزل مدیر شرکت و کلیه فعالیت ها و تصمیمات وی و اجرای آنها و نیز حدود اختیارات مدیر در همه شرکت های تجاری بایستی اصولی و مبتنی بر نظرات علمی...

ژورنال: :تحقیقات حقوقی 0
مرتضی نجابت خواه دانشگاه مازندران

در نظام حقوقی ایران، مغایرت با قوانین یا شرع یا خروج از حدود اختیارات، موجبات نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر اعمال اداری را تشکیل میدهند؛ حال آنکه در نظام حقوقی کامن لا، غیرقانونی بودن، غیرمنطقی بودن و نادرستی آیینی موجبات نظارت قضایی دادگاه ها بر اعمال اداری به شمار میآیند. طبق این دست هبندی، غیرعقلانی بودن ونزبری و عدم تناسب در زیرمجموعه غیرمنطقی بودن قرار میگیرند. این مقاله در صدد آن است ت...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید