نتایج جستجو برای: قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

تعداد نتایج: 74011  

قصاص، کیفر قتل یا جراحت عمدی است. یکی از شروط جریان قصاص، انتفای ابوت است. برمبنای این شرط، اگر قاتل، پدر مقتول باشد، قصاص در حق او جاری نمی‌شود. مستندات روایی و شهرت فتوایی که بر این مسئله نزد فریقین اقامه شده، قانون‌گذار را بر آن داشته در مادۀ 301 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این شرط را درنظر بگیرد. اطلاق کلام فقیهان و نص قانون، مقتضی انتفای مطلق قصاص پدر به‌سبب قتل فرزند است. این درحالی است...

ژورنال: :فصلنامه ی وکیل مدافع 0
عباس شیخ الاسلامی الهام جلالی

چکیده یکی از نهادهای جدید در حقوق کیفری نهاد مجازات‎های  تکمیلی است، اگرچـه  از پیـدایش ایـن نهـاد حدود یک قرن می‎گذرد اما ماهیت آن هنوز به طور کامل مشخص نشده است. سیاست جنایی ما  اولین بار در قانون مجازات عمومی1304 به آن پرداخت و از آن زمان تا قانون مجازات  اسـلامی مصوب 1392  تحولاتی در قلمرو این مجازات‎ها صورت گرفته که با نوآوری‎هایی در این اقـدامات همراه است : 1 حذف عنوان تتمیمی 2- حذف شرط ع...

نظام‌های حقوقی در بحث مداخله‌کنندگان در ارتکاب جرم، شیوه‌های مختلف از نفی شرکت و معاونت و ادغام آن در مباشرت تا نفی ­شرکت و پذیرش معاونت و عکس آن‌را انتخاب کرده‌اند. نظام حقوقی ایران نیز از بدو قانون‌گذاری‌کیفری تا قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب 1392، به‌رغم پذیرش سه عنوان مباشرت، شرکت و معاونت، از تغییر‌ و ‌تحول مصون نبوده است. عدم تعریف مباشرت و تعریف شرکت با عبارات کلی و مبهم و در باب معاونت وجود ...

   با تغییر قانون مجازات اسلامی در سال 1392 ماده­ی 234 قانون مجازات اسلامی در رابطه با مجازات فاعل لواط (که قانون مجازات اسلامی 1370، مجازات وی را به صورت مطلق قتل دانسته بود)  تغییر کرد. در قانون فعلی، قتل فاعل، مشروط به شرط احصان، عنف یا کفر فاعل، و در غیر این صورت مجازات وی را صد ضربه تازیانه دانسته است. این تغییر فاحش مجازات، ما را بر آن داشت در راستای مفاد قاعده لاضرر و نظر به اینکه تغییر ...

ژورنال: :حقوقی دادگستری 0
فرید محسنی استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه علوم قضایی نصیر ملکوتی دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علوم قضائی

رابطه سببیت یکی از ارکان مهم مسئولیت کیفری و مدنی و نقطه اشتراک این دو نوع مسئولیت است. بگونه ای که بدون اثبات  آن هیچیک از دو نوع مسئولیت قابل تحقق نمی باشد. با این وجود رابطه استناد در این دو قلمرو تفاوت های اساسی داشته ودر حوزه مسئولیت کیفری باید با نگرش کیفری به این پدیده نظاره کرد. زیرا هریک از آنها اقتضائات ولوازم خود را دارند وطبعا  بر مبنای همان ساختار، نوع مسئولیت بررسی وتحقق می باشد. ...

قتل عمدی، پس از ارتکاب و حصول شرایط و عناصر متشکله وفق مقررات قانون مجازات اسلامی و به حکم نص قرآن کریم و شریعت نبوی، مجازات قصاص را در پی دارد. مجازات مزبور از جمله مجازات­هایی است که واجد جنبه خصوصی و از مقوله حق­الناس به شمار می­آید. صاحب حق در اسلام به خلاف ادیان قبل از دین مبین­اسلام مختار است که یکی از دو مقوله(گذشت یا قصاص) را برگزیند. قانونگذار اسلامی بر این مبنا در قانون حدود و قصاص مص...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1392

نظام دلایل معنوی یا علم قاضی در نظام های دادرسی کیفری عرفی، حقوق اسلام، حقوق جزای ایران جایگاه ویژه ای دارد و بر اساس آن قاضی می تواند برای تکوین وجدان قضایی خود در صدور حکم محکومیت و یا برائت متهم تلاش وسیعی به منظور کشف حقیقت و آرامش وجدان، در جمع آوری ادله به نفع یا ضرر او مبذول دارد. مهم ترین محدودیت تحصیل علم، توسّل به روش های غیر مشروع است. توسل به ابزاری مانند شکنجه و آزار و اذیت متهم، با...

رضایت از حیث تعریفی، مفهومی پیچیده است؛ رضایت از منظر مجرم، کمتر در حقوق کیفری مورد توجه بوده است. رضایتِ مجرم خود از محورهای مختلفی می‌تواند مورد بحث قرار گیرد؛ رضایتِ مجرم بر مجازات در فلسفه‌ی حقوق کیفری، رضایت مجرم در حقوق کیفری شکلی و فرایند عدالت کیفری و رضایت مجرم در کیفردهی. این مقاله درصدد است تا رضایتِ مجرم بر مجازات را در کیفردهی مورد بحث قرار دهد. اخذ رضایت از مجرم برای انتخاب نوع پاسخ ...

ژورنال: :پژوهشهای فقهی 2014
محمد جواد فتحی

تغلیظ دیه از جمله کیفیات مشددۀ اختصاصی عینی است که به چهار طریق صورت می گیرد. تشدید و تغلیظ دیه، مختص جرم قتل است که با توجه به نوع قتل و زمان ارتکاب در ماه حرام یا مکان ارتکاب در حرم مکه، نوع و میزان تغلیظ تفاوت می کند. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در موارد تغلیظ دیه از اقوال مشهور فقها متابعت کرده است، اما در مقام اجرا، در مواردی مقامات دستگاه قضا با تعیین صرفاً یک نوع دیه، مرز تفاوت میان دیۀ...

ژورنال: :پژوهشهای فقهی 2014
علی محمدیان عباسعلی سلطانی

قانونگذار در مادۀ 641 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 سهم انگشتان را در استحقاق دیه برابر دانسته است: «دیۀ هر یک از انگشتان اصلی دست، یک دهم دیۀ کامل است». دیدگاه مزبور مستظهر و معتضد به موافقت مشهور فقهای امامیه است. اما در مقابل دیدگاه هایی در فقه امامیه پدیدار شده است که با اختلافاتی که در جزییات مسئله وجود دارد، فی الجمله‏ قائل به تفضیل انگشتان در استحقاق دیه بوده اند و برای انگشت ابهام، سهم ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید