در این تحقیق به بررسی بیع مال غیرموجود در حقوق ایران می‌باشد. موضوع بیع مال آینده نه تنها شامل حالتی از کلی فی الذمه با مصادیق متعدد است. بلکه شامل کالایی است که باید منحصراً برای خریدار ساخته شود. مورد اخیر به نوبه ی خود ممکن است منقول یا غیر منقول مثل یک دستگاه آپارتمان باشد. در صورتی که کالای کلی فی الذمه با وصف، جنس و مقدار خاصی فروخته شود مالکیت کالا در معنی ایجاد حق عینی هنگامی که کالا معی...

رجوع از ایجاب به معنای آن است که موجب بتواند به صرف اراده ی خویش وجود اعتباری ایجاب را از بین ببرد بدون آن که پدیده ای قانونی یا قراردادی مانع او شود. قابلیت استرداد ایجاب پیش از قبول اصل اولیه نظام های مختلف حقوقی است که در نتیجه اقتضائات زندگی اجتماعی جدید، الزام آور شدن ایجاب در برخی موارد را به دنبال داشته است. غیر قابل رجوع ساختن ایجاب با استفاده از قالب قرارداد مانند شرط التزام یا عدم رجو...

نظام های حقوقی گوناگون در بسیاری موارد به مشکلات حقوقی پاسخ های یکسان و یا مشابه می دهند شاید این بدان سبب باشد که در رویارویی با مسایل عقل متعارف ،صرف نظر از خاستگاه بومی یا فرهنگی آن به نتیجه واحدی می رسند ،اما این نتیجه واحد به زبان های مختلفی بیان می شود .ازاصل وفاداری به عهد و پیمان تحت شرایط و مقتضیات خاص از جمله احکام پذیرفته شده اما بیان شده به زبان های و شکل های مختلف می توان عدول کرد ...

چکیده نقش رویه معمول میان دو طرف در کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران به کوشش الهام خصوصی همانگونه که از عنوان تحقیق برمی آید ، مهم ترین مسأله ای که ما به دنبال پاسخگویی به آن هستیم،شناخت رویه معمول میان طرفین و نقشی است که در روابط آن ها ایفا می کند .رویه معمول میان دو طرف،یکی از وجوهی است که به موجب قرارداد و عرف تجاری،برای طرفین الزام آور می باشد. برای تحقق این التزام،رویه های م...

دریافت: 15/8/84 پذیرش: 29/7/85 چکیده هنگامی که یکی از طرفین قرارداد حق فسخ آن را به استناد خیار عیب، غبن، تدلیس و یا تخلف وصف پیدا می¬کند، مطابق مواد 415 ، 420 ، 435 و440 ق. م. ملزم است حق فسخ خود را فوراً و بدون تأخیر اعمال کند، در غیر این صورت آن را از دست خواهد داد. در این گونه موارد پرسش قابل تأمل این¬است که مقصود از فوریت خیار چیست؟ به بیان دیگر، مهلت اعمال حق فسخ چقدر است و این م...

بحث از تجزیه در قراردادها از دو جهت قابل بررسی و از جهات نظری و عملی حائز اهمیت فراوان است؛ از یک طرف با توجه به اینکه غایت نهایی از انعقاد هر قراردادی اجرای آن است و به همین جهت تلاش اکثر نظام های حقوقی این است که قرارداد حتی المقدور اجرا شده و از فسخ آن اجتناب شود این سوال مطرح می شود که هنگامی که بخشی از قرارداد اجرا نمی شود یا اجرای آن منطبق با اوصاف و شرایط قراردادی نیست و طبعاً امکان اجرای...

چکیده تعلیق اجرای قرارداد که در ماده71 کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980) تبیین شده است، ریشه در حقوق کامن لا دارد و بر اساس آن در صورتی که انجام تعهد از سوی هر یک از طرفین، مطابق ضوابط عرفی بعید به نظر برسد، طرف دیگر می تواند با وجود شرایطی اجرای تعهدات خود را معلق سازد. مبانی نظری این تأسیس پیشرفته حقوقی از جمله: «قصد مشترک طرفین، عرف و عادت، عدل و انصاف و...» نشان می دهد که حقوق ایران نیز...

در این خصوص که ایفاء جزئی و ناقص تعهد متمایز از ایفاء معیوب تعهد و عدم اجرای آن است مقررات کنوانسیون با حقوق ایران مشابه است . موضع قانون مدنی ، فقه امامیه و قانون تجارت ایران با کنوانسیون وین یکسان بوده واصل را برعدم اجرای قرارداد و ایفاء ناقص استوار کرده اند . موجبات اجرای ناقص قرارداد نیز به ارادی و قهری تقسیم می شوند که درکنوانسیون کمتر مورد بررسی قرارگرفته ولی درحقوق ایران مباحث بیشتری را ...

اشخاص در روند عادی امورات تجاری و مدنی خود با تنظیم قراردادهای بدنبال دسترسی به انتظارات قراردادی می باشند . این مهم حاصل نمی گردد مگر با اجرای اکمل و اتم مفاد قراردادی . گاها مشاهد می شود که بعد از تسلیم موضوع قرارداد و بررسی و بازرسی آن ایفای به عهد کیفیت مطلوب را ندارد و بعبارتی انتظارات قراردادی را فراهم نکرده است . اجرای نادرست و معیب قرارداد در ححم عدم اجرای عقد است و طبعا با توجه به موضو...

چکیده قراردادبه هدف وقصد تحقق کامل منعقد می شود.عدم تحقق یا نقض قرارداد به اعمال ضمانت اجراهایی از قبیل بطلان ، فسخ ونهایتا جبران خسارت منتهی می شود.عدم تحقق ونقض ممکن است نسبت به تمام یا بخشی از عقد رخ دهد.در این فرض ممکن است تصور شود، عقد یک کل تجزیه ناپذیر است که تفاوتی بین عدم تحقق ونقض کلی یا جزیی آن نیست، یک ضمانت اجرا بر هر دو مورد جاری است وتحقق ،اجرا یا امکان اجرای بخشی از عقد تاثیری ...