به موجب کنوانسیون بیع بین­المللی کالا، در صورت عدم تسلیم مبیع از سوی فروشنده و عدم پرداخت ثمن و یا عدم قبض مبیع از سوی خریدار، هر یک از آنها حق دارند به طرف مقابل مهلت اضافی جهت اجرای تعهد اعطا کند و چنانچه متعهد ظرف مهلت تعیین شده تعهد را انجام ندهد، متعهدله حق فسخ قرارداد را به دست می­آورد. در حقوق ایران نیز با عدم اجرای تعهد، جز در مواردی که تعهد مؤجل است، شرط فاسخی در قرارداد گنجانده شده و ...

در صحنه معاملات تجارت بین الملل و حقوق داخلی طرفین قرارداد همیشه این دغدغه ذهنی را دارند تا از اجرای قراردادشان  اطمینان حاصل نمایند. در زمینه حقوق تجارت بین الملل با توجه به اینکه این موضوع از موضوعات اساسی به حساب می آید، بطور معمول طرفین قرارداد با درج شرط خسارت عدم انجام تعهد یا تاخیر در انجام تعهد این تضمین را بدست می آورند، کنوانسیونها و اسناد بین المللی نیزبدان توجه کافی نموده اند . در ا...

پیش از فرا‌‌رسیدن زمان انجام تعهد، ممکن است متعهّدٌله با فرض مسلّم، معقول و متعارف به این نتیجه برسد که متعهّد در موعد مقرّر، به تعهّدات قراردادی خویش عمل نخواهد کرد (نقض فرضی) که در اینصورت ذینفع می­تواند با شرایطی، نسبت به اعمال حقّ تعلیق یا فسخ قرارداد و مطالبه‌ی خسارت اقدام نماید. ولی، بهره­مندی از راهکار الزام به اجرای عین تعهّد قبل از زمان مورد توافق در قرارداد، برای مقابله با نقض فرضی از سوی متع...

در این مقاله مقررات مربوط به روش پرداخت ثمن در حقوق ایران، اصول قراردادهای تجاری بین المللی و کنوانسیون بیع بین المللی کالا مورد مطالعۀ تطبیقی قرار گرفته و مشخص شده است که نوآوریها و اختراعات و اکتشافات در عرصه های گوناگون، یکنواخت سازی قواعد حقوقی را در کشورهای مختلف ایجاب می کند تا نادانی نسبت به قوانین کشورهای دیگر، مشکلی در روابط حقوقی سریع، مطمئن و توأم با اعتماد شهروندان کشورها با یکدیگر ...

یکی از ضمانت اجراهای غیرقضایی که در برخی سیستم های حقوقی برای حفظ حقوق یک طرف قرارداد در مقابل نقض تعهدات طرف دیگر قرارداد پیش بینی شده، حق فروش خودیاری کالا از سوی طرف زیان دیده است. این ضمانت اجرا هم در کنوانسیون بیع بین المللی کالای 1980م وین پیش بینی شده و هم قانون گذار در نظام حقوقی ایران از آن استفاده کرده است، اما همچنان در نظام حقوقی ایران ناشناخته مانده است. در این مقاله سعی شده است با...

در خصوص زمان انعقاد و تشکیل عقود مکاتبه ای یا عقودی که بدون حضور طرفین در مجلس عقد منعقد می گردد، اتفاق نظر وجود ندارد، به گونه ای که اختلاف نظر در این مورد منجر به تشکیل چهار نظریه با عناوین: 1- نظریه اعلان قبولی 2- نظریه ارسال قبولی3- نظریه وصول قبولی 4- نظریه اطلاع از قبولی گردیده است که با توجه به مبانی حقوقی حاکم بر هر سیستم حقوقی و نحوه تفسیر اراده طرفین برای انشاء عمل حقوقی هر یک از نظرا...

به موجب اصل تجزیه پذیری قرارداد، در صورت عدم تحقق، نقض و یا تخلف از بخشی از عقد ضمانت اجرای مربوطه (بطلان یا فسخ) تنها بر همان بخش از عقد وارد می شود و مابقی عقد به اعتبار خود باقی است. در حقوق انگلیس و کنوانسیون بیع بین المللی کالا این اصل به صراحت مقرر شده است که بر اساس آن بطلان یا فسخ تنها بر بخش نامحقق عقد جاری است. در حقوق ایران نیز با استفاده از مستندات فقهی از جمله قاعده انحلال عقد واحد...

نظام های حقوقی گوناگون در بسیاری موارد به مشکلات حقوقی پاسخ های یکسان و یا مشابه می دهند شاید این بدان سبب باشد که در رویارویی با مسایل عقل متعارف ،صرف نظر از خاستگاه بومی یا فرهنگی آن به نتیجه واحدی می رسند ،اما این نتیجه واحد به زبان های مختلفی بیان می شود .ازاصل وفاداری به عهد و پیمان تحت شرایط و مقتضیات خاص از جمله احکام پذیرفته شده اما بیان شده به زبان های و شکل های مختلف می توان عدول کرد ...

اصل لزوم و استحکام قراردادها و تلاش برای جلوگیری از انحلال بی مورد آن، امروزه به عنوان یکی از اصول مبنایی در تدوین قواعد و مقررات، به شمار می رود. به طوری که می توان گفت، مسأله مذکور یکی از بزرگترین دغدغه های مدونین اسناد بین المللی می باشد. اما انگیزه نگارش مقاله حاضر، یافتن پاسخ این سؤال است که اگر متخلف از انجام تعهد یا طرف ناقض قرارداد، قبل از فسخ قرارداد از جانب ذوالخیار(صاحب حق فسخ)، آنچه...

عدم مطابقت کالاها با قرارداد از عمده دعاوی مطرح‌شده در محاکم داوری بین‌المللی است که کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین جهت استحکام و ممانعت از بر هم زدن قراردادهای تجاری، آن را مورد توجه خود قرار داده و بعنوان قانون متحدالشکل جهانی برای حمایت همه جانبه از متعاملین، بویژه خریدار، تعهد انطباق کالاها با قرارداد را از تعهد تحویل جدا نمود. یعنی صرفاً در صورت تخلف از تعهد تحویل، قرارداد قابل فسخ ...