این رساله مشتمل بر دو فصل بوده که فصل اول شامل سه بخش و فصل دوم شامل پنج بخش می گردد. در این رساله از نظریات دانشمندان علم حقوق ، قانون یکنواخت ژنو به عنوان حقوق تطبیقی و انطباق موارد ساکت در قانون با مقرارت این قانون در مواردی که با نظم عمومی و قانونی آمره تصادم پیدا ننماید، قانون مدنی و قانون تجارت استفاده گردیده است. از اصول کلی حقوق ، عرف و رویه قضایی جهت روشن نمودن قضیه بهره جسته شده و در ...

مروزه شکنجه به عنوان یک جنایت علیه بشریت مورد توجه حقوقدانان قرار گرفته است و عملی است که مستقیماً بر روی تمامیت جسمی و روحی افراد و همچنین کرامت ذاتی انسان تأثیر می­گذارد. اصل ممنوعیت شکنجه اصلی است که در حقوق جزای بین المللی نه تنها مطابق منابعی مثل معاهدات و عرف بین المللی تثبیت یافته، بلکه به دلیل اهمیت و شأنی که حراست و حمایت از حیثیت انسانی دارد و نقض آن موجب برهم خوردن نظم بین المللی می­...

نظر به اهمیت خاص عقد نکاح قانونگذار آزادی اراده را محدود کرده و آثار این عقد را خود تعیین نموده است، به طوری که اراده اشخاص اصولا نمی تواند بسیاری از این آثار را تغییر دهد. انسان امروزی و تحولات مستمری که در شکل زندگی مردم جوامع به وجود می آید در پدید آمدن فرار از محدودیت ها نقش ایفا می کند. تحولات فرهنگی طی گذر زمان این اجازه را به قانونگذار می دهد تا برای هم سویی قوانین با پیشرفت های بشری، مق...

چکیده بر اساس شرع و قانون ،زوجین در زندگی زناشویی وظایف مشترکی در برابر هم دارند ،اما غالبا در جامعه ما زنان به ویژه زنان خانه دار تمام یا بخشی اعظم فعالیت های خود را در منزل شوهر صرف میکنند.تا زمانی که زندگی مشترک ادامه دارد مشکلی به وجود نمی آید ،اما همین که این زندگی دچار تزلزل شد ومساله طلاق مطرح گردید ،وضع به گونه ای دیگر خواهد شد .بر اساس رژیم مالی حاکم بر زوجین در حقوق ما،تمام درآمدهای...

جمهوری آذربایجان و ارمنستان به عنوان دو طرف اصلی در مناقشه قره باغ برای اثبات مواضع خود تلاش می کنند به اصول حقوق بین الملل تمسک جویند. جمهوری آذربایجان با استناد به اصل تمامیت ارضی که در منشور ملل متحد و بسیاری از اسناد، کنوانسیون ها و میثاق های بین المللی آمده است، بر ضرورت خروج نظامیان ارمنی از قره باغ و غیرقابل قبول بودن اعلام استقلال این منطقه تاکید می کند؛ این در شرایطی است که ارمنستان و ...

همان‌طور که می‌ دانیم یکی از قرارهای متداول که در راستای حفظ و ایمن نگاه‌ داشتن خواسته در مراجع قضایی به ‌کار می ‌رود «قرار تأمین خواسته» است. امروزه این قرار تأمینی علاوه بر محاکم حقوقی در شوراهای حل اختلاف و حتی در دادسراها و محاکم جزایی نیز کاربرد فراوانی دارد که به دلیل اطاله دادرسی و سپری شدن زمانی نسبتاً مدید تا نهایی ‌شدن یک حکم و اجرای کامل آن در محاکم و مراجع قضایی کشورمان، تمایل به طرح...

لزوم و جواز عقود ناشی است از بنای عقلا، مبتنی بر مصلحت، و با حکم قانون مرتبط است و علی القاعده جنبه حکمی دارد نه جنبه حقی. به عبارتی دیگر، هرگاه عقود را صرف نظر از جنبه های عارضی و وضعیت های استثنایی آنها (از قبیل جعل و اشتراطِ خیار در عقود لازم) و بنابر طبعِ اولیه آنها لحاظ کنیم، لزوم و جواز جنبه «حکمی» دارند، هم از جنبه «تکلیفی» و هم از جنبه «وضعی»: یعنی در مورد عقود لازم مدلول عقد برای هر طرف ...

چکیده اصل صلاحیت مراجع قضایی از اصل قانونی بودن دادگاه نشات می‌گیرد و جزء قواعد آمره در دادرسی کیفری به شمار می‌آید به گونه‌ای که طرفین دعوی به هیچ وجه نمی‌توانند مغایر آنچه قانون برای یک دادگاه تعیین صلاحیت نموده توافق نمایند. با این وجود، در آیین دادرسی کیفری و در شرایط خاص، استثنائاتی برای عدول از صلاحیت‌های مذکور پیش‌بینی شده است که پژوهش حاضر به مقایسه این موارد در نظام‌های کیفری ایران و ف...

توسعه فناوری، اینترنت و ارتباطات و تجارت رایانه‌ای، با درنوردیدن ثغور، عرصه نوینی از فعالیت‌های انسانی را بازکرده و موجب تضعیف مشروعیت قوانین بر اساس مرزهای جغرافیایی شده است. پدیده حاضر، مرز جدیدی میان دنیای سایبری و دنیای حقیقی به وجود آورده که تهدید بزرگی در مقوله فقدان قانون و همچنین عدم امکان اجرای تمام و کمال قانون احساس می‌شود. استفاده دولت‌ها از فضای ناامن سایبری، زمینه را برای بسیاری ا...

دیوان بین‌المللی دادگستری به عنوان رکن اصلی قضایی ملل متحد تاکنون به قضایای گوناگون رسیدگی کرده و آرای مختلفی اعم از ترافعی یا مشورتی صادر کرده است. این آرا از جنبه‌های مختلف چه برای طرفین موضوع و چه برای تمامی تابعان حقوق بین‌الملل واجد اهمیت می‌باشد. دیوان بین‌المللی دادگستری در آرای صادره خود گاهی به مفاهیمی نو اشاره کرده است که در ساختار نظام حقوق بین‌الملل دارای ارزش خاصی هستند. تحلیل آرا ...