قاعده اعتبار امر مختوم از قواعد مسلم در دادرسی است که راه هرگونه اعتراض به رأی را پس از قطعیت آن می‌بندد؛ اما در مواردی ممکن است این قاعده با اصل کشفیت واقع در امور کیفری برخورد نماید. نقطه برخورد قاعده «اعتبار امر مختوم» و اصل «مطابق واقع بودن حکم»، محل تولد نهادی است تحت عنوان اعاده دادرسی. اصولاً یکی از موارد برخورد عدالت و انصاف در دادرسی نیز همین‌جا است. عدالت اقتضا دارد که پس از قطعیت حکم ...

هدف نظام عدالت کیفری، مقابله با مجرمان از طریق مجازات است. با این وجود، در مواردی به جای مجرمان واقعی، افراد بی گناه محاکمه و محکوم می شوند. مساله پژوهش حاضر، بررسی سازوکارهای نظام عدالت کیفری در اصلاح این برآیند ناعادلانه و نادرست است. واقعیت این است که همواره محکومان بی گناهی  وجود خواهند داشت که هیچگاه فرصت و امکان اثبات بی گناهی شان را بدست نخواهند آورد. به نظر می رسد تاکید نظام عدالت کیفری...

بر اساس یک قاعده کلی، دادسرا در قبال متهمینی که پس از تعقیب، به موجب قرار منع تعقیب یا حکم برائت بی­گناه شناخته می­شوند، فاقد مسئولیت تلقی می­شود. چنین قاعده­ای در راستای حفظ مصلحت عمومی در دادرسی کیفری گنجانده شده است. در واقع مصلحت عمومی که بر ضرورت تعقیب قاطعانه همه متهمین در جهت دست­یابی به حقیقت مبتنی است، رعایت احتیاط بیش از حد نهاد تعقیب را بر نمی­تابد. با این حال، زمانی که در فرایند تعق...

امروزه بهبود محیط کسب و کار به عنوان روشی مؤثر جهت دستیابی به رشد اقتصادی و اشتغالزایی مطرح است. یکی از مؤلفه های مهم محیط کسب و کار نظام قضایی است و در این راستا، ضرورت مطالعه نقش نظام قضایی بر رشد اقتصادی به عنوان یکی از شاخص های مهم محیط کسب و کار نیز برجسته می گردد. در این مطالعه تلاش می شود رابطه نظام قضایی و رشد اقتصادی برای کشورهای d8 طی سال های (2009-2004) به روش داده های ترکیبی بررسی و...

با توجه به گسترده شدن و پیچیده شدن جرم های دارای جنبه مالی مانند جرم پولشویی توسط مجرمان یقه سفید، نیازمند حسابداران قضایی هستیم که بتوانند تقلب را کشف کنند و نظام قضایی را در کشف و پیشگیری از جرم یاری نمایند. هدف از این پژوهش بررسی نقش حسابرس قضایی در دادرسی جرم پولشویی هستیم. این پژوهش توصیفی از نوع علی – مقایسه ای است و در این پژوهش از پرسشنامه و از روش آماری تی مستقل دو جمله ای با استفاده ا...

اهمیّت چگونگی کشف جرم و تحقیقات پلیسی از یک سو به لزوم حفظ حقوق شهروندان و از سوی دیگر به لزوم عملکرد دقیق و سریع در این باره به ‌منظورِ تأمین امنیت اجتماعی، باز می‌گردد. با وجود تقسیم‌بندی تخصصیِ نیروهای پلیس در برخی کشورها، در قانونگذاری ایران، این تقسیم‌بندی مورد نظر نبوده است. با این ‌همه، مقررات قانون آیین دادرسی کیفری نو به ویژه ماده 30 آن به معیار‌های پلیس قضایی نزدیک شده است. آنچه از لزوم ...

شورای امنیت به عنوان مسئول اصلی و اولیه صلح و امنیت بین المللی و عالی ترین رکن سیاسی نظام بین المللی، از جایگاه رفیعی در جامعه بین المللی برخوردار است. درعین حال، این موقعیت والا و خصیصه سیاسی منجر به آن نمی شود که دادگاه های بین المللی نتوانند اقدامات این مرجع را از لحاظ قضایی بررسی کنند. دیوان دادگستری اروپا بر اساس رویه ای که از سال 2008 و از قضیه کادی شروع کرده، به طور مداوم و در قضایای متع...

تجربه ثابت کرده است که آیین دادرسی داخلی (ملی) به خودی خود قابل استفاده در محاکمه بین المللی نیستند و ضروری است که تلفیقی از قواعد و رویه های ناشی از سیستم های مختلف حقوقی انجام شود و یا حتی قواعد جدید و بدیعی وضع گردد. امنیت قضایی افراد تحت هر شرایط رعایت شود. بی هیچ تردید باید توسعه مفاهم و معیارهای حقوق بشر و آزادی های اساسی و بزرگداشت تدابیر و تضمین های آن را بویژه در امنیت قضایی از آشکارتر...

براساس تلقی مرسوم از اصل تفکیک قوا، وظیفه دادرس صرفاً شناخت ارادة قانونگذار و تطبیق آن بر مصادیق خارجی است. انگیزة دستیابی به امنیت قضایی و وجود برخی عوامل همچون شکل قیاسی استدلال قضایی و لزوم استنتاج تمامی نتایج از قانون موجب گرایش سنتی حقوقدانان به تحلیل قیاس قضایی در قالب یک قیاس صوری شده است . در قیاس صوری یا استدلال استنتاجی تابع منطق صوری ، استدلال روندی ضروری داشته و جز یک نتیجه درست وجود...