تصویب و اجرای مقررات مربوط به تسهیلات مختلف قانونی، تمایل قانونگذاران را در تلاش برای همگامی با تحولات اقتصادی و اجتماعی جهت گسترش و تشویق سرمایه­گذاری­های خارجی در کشور تأئید می­کند. تعیین دستگاه قضائی کشورهای میزبان به عنوان مرجع حل اختلاف و سپردن سرنوشت دعاوی سرمایه­گذاران خارجی به مرجع مزبور به لحاظ شائبه عدم بی­طرفی آن، علت اصلی دغدغه ونگرانی بسیاری از سرمایه­گذاران خارجی است. انتظار سرمای...

با استقرار جمهوری اسلامی ایران‘ تحریم اقتصادی یکجانبه به حربه اصلی امریکا برای اعمال فشار بر دولت نو پای ایران بدل شد. پس از تصرف سفارت امریکا در تهران و نیز طی سالهای جنگ عراق بر ضد ایران‘ امریکا تحریمهای متعددی در مورد ایران به اجرا گذارد. با پایان یافتن جنگ امریکا به منظور اخلال در توسعه اقتصادی ایران بر مداخلات خود افزود و تحریمهای جدیدی برقرار کرد. تصویب بودجه 20 میلیون دلاری برای بی ثبات ...

انصاف ازجمله مفاهیم چندلایه و پیچیده ای است که هم در دکترین، همواره مورد بحث بوده، و هم در رویه دیوان دائمی و دیوان بین‏المللی دادگستری و سایر مراجع قضایی بین المللی به کرات مورد استناد قرار گرفته است. قضات دیوان نیز در نظرات جداگانه خود به مناسبت‏های مختلف، مفهوم انصاف را مورد بحث و استناد قرار داده اند. دیوان بین‏المللی، با استفاده از ظرفیت قاعده‏سازی اصل انصاف در حل و فصل دعاوی، نقش مؤثری در...

وجود خلأهای قانونی در قوانین، موجب ایجاد تردیدهایی درخصوص امکان یا عدم‌ِامکان صدور دستور موقت در محاکم و دیوان‌های داوری گردیده است؛ زیرا به‌دلیل تفسیر رایج از ماده 311 قانون آیین دادرسی مدنی که صدور قرارهای تأمینی را عموماً در صلاحیت دادگاهی می‌داند که اصل دعوا در آنجا مطرح است و عدم‌ِصدور دستور موقت در دیوان‌های داوری بر فرض عدم‌ِتوافق طرفین و تصریح قانونگذار این اختیار را از دیوان داوری سلب می‌ک...

«تابعیت» تعلّق حقوقی و سیاسی «شخص» به مردمی است که به صورت «دولت» درآمده باشند. اعطای «تابعیت» از جمله اختیارات ارادی دولت است و ازاین رو دلالت برآن دارد که تبعه ی هر «دولت» می تواند به تابعیت چند «دولت» درآید. با این همه، برای تابعیت مضاعف سیستم حقوقی واحدی تعبیه نشده است، زیرا براساس یکی از اصول مسلّم حقوق بین الملل عمومی هر «دولت» حق دارد که خود آزادانه و فارغ از هرگونه قید و بندی شرایط «تابعی...

اصل حاکمیت قانون به عنوان مبنای تحدید قدرت عمومی ، اقتضاء می کند که اعمال دولت ها تحت کنترل و نظارت های متعدد باشد.در حوزه اعمال اداری پیش بینی نهادی با ماهیت قضائی، روش معمول برای تامین این ضرورت است.در ایران ،دیوان عدالت اداری به تقلید از شورای دولتی فرانسه تاسیس شده و نظارت قضائی بر اعمال اداری را انجام می دهد.اما تفسیر های مضیق در مورد محدوده ی صلاحیت های دیوان عدالت اداری، کارکرد این نهاد ...

مزاحمت و تعارض میان مالکیت خصوصی با منافع و حقوق عمومی ازمباحث مهمی است که سهم قابل توجهی از دعاوی اختلافات های قضایی را در دادگاهها به خوداختصاص داده است. در حال حاضر باتوجه به نظر شورای محترم نگهبان و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، دولت به موجب آراء دادگاهها موظف است بهای اراضی و خسارات وارده به مالکین اراضی خارج از محدوده شهری که به منظور احداث خطوط لوله های نفت و گاز در فاصله زمانی میان ...

این پژوهش به بررسی مفهوم «تصدیق خسارت»، تبیین جایگاه آن در نظم حقوقی، بررسی دامنه صالحیت دیوان عدالت اداری و نقش آن مرجع در رسیدگی به دعاوی مسئولیت مدنی علیه دولت میپردازد. بررسی مبانی و ارکان مسئولیت مدنی، تصدیق خسارت و شناخت قلمرو صالحیت دیوان در تصدیق خسارت و مداخله در دعاوی مسئولیت مدنی علیه دولت با استفاده از شیوه توصیفی و تحلیلی و استمداد از ابزار کتابخانهای و میدانی نشان داد که «تصدی...

داوری از دیرباز برای حل وفصل اختلاف مورد توجه مردم بوده است، علاوه بر این با توجه به مزایای خاص این روش، در نظام های حقوقی مختلف توجه خاصی به آن شده و سعی شده تا ازآن در عرصه ها و زمینه های مهم حتی دعاوی خانوادگی استفاده شود. امروزه استفاده از داوری به عنوان یکی از شیوه های جایگزین حل وفصل اختلافات در حوزه تجارت چشمگیرتر است.

تأسیس نهاد ملی داوری ورزش با توجه به تجربۀ موفق مراجع ملی در رسیدگی تخصصی به اختلافات ورزشی از طریق داوری با توجه به حجم عظیم اختلافات مالی ناشی از ورزش ضرورتی است که در بسیاری کشورهایی که صنعت ورزش در آنها مهم است عملی گردیده. در انجام چنین کار حساسی باید به دقت جوانب حقوقی ماجرا را با توجه به تجربیات بین المللی و ملی موجود در نظر داشت تا بتوان بهترین الگو را برای یک نهاد ملی در نظر گرفت. در ا...