نتایج جستجو برای: شرع

تعداد نتایج: 1334  

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2008
محسن صفری

درباره کیفیت و انواع ادله عقلی دیدگاه هایی میان مجتهدان شیعی وجود داشته، موجب تفکیک مکتب اصولیون از اخباریون شده است و به ظهور مبانی و آرای متفاوت آنان انجامیده است که آگاهی از آنها می تواند بخشی از موضوع مقاله را- که عبارت از جایگاه استدلال عقلی در تفقّه شیعی است- تبیین کند. سپس بررسی کلی چگونگی دخالت عقل در کشف انواع مختلف احکام- اعم از احکام واقعی و احکام ظاهری- و مرور برخی از ادله عقلی مربوط...

برای شناخت نقش دلیل عقل در استنباط احکام شرعی در سیرۀ نظری و عملی شیخ انصاری (ره) بررسی متون فقهی استدلالی و اصولی وی بر اساس روش تحلیل محتوا انجام شده ‌است. نتیجۀ تحقیق نشان می‌دهد او عقل را به‌عنوان رسول باطنی مطرح و حجیت آن را به این دلیل می‌پذیرد. وی به استقلال عقل در حکم باور دارد و قبح برخی محرمات شرعی را به‌دلیل عقل مستقل مستند می‌کند. وی نیز اعلام می‌دارد که دلیل عقل قطعی در تعارض با نص...

بر مبنای کتابهای الیاقوت و النجاة، نظر و تعقل از منظر «نوبختی» و «الناصر لدین الله» مناط تکلیف است و واجب شمرده می‌‌شود. آن دو، خاستگاه حجیّت دین را عقل می‌‌دانند و در این دو اثر، سه کاربرد متفاوت را برای عقل برمی‌‌شمارند: اول؛ عقل را به عنوان ابزار استنباط و استدلال آموزه‌‌ها و معارف دین می‌‌دانند. دوم؛ عقل را به عنوان یکی از منابع معرفت و شناخت در کنار کتاب و سنت قرار می‌‌دهن...

یکی از کاستی‌های حقوق کیفری کشور ما عدم تبیین کامل ملاک‌های اسلامی طبقه‌‌بندی جرائم است که باعث مشکلاتی از قبیل عدم تناسب برخی مجازات‌های تعزیری با جرائم، ناهماهنگی در قوانین کیفری و صدور برخی احکام متعارض در دادگاه‌ها شده است. از آنجا که اکثر قریب به اتفاق مجازات‌ها در حقوق کیفری ما تعزیری است که میزان آن‌ها در شرع معین نشده است، اهمیت و ضرورت تبیین این ملاک‌ها بیشتر احساس می‌شود. به نظر می‌رس...

ژورنال: اقتصاد اسلامی 2018

«نظارت شرعی» در نظام بانکی به کلیه اقدامات نظارتی اطلاق می‌شود که به منظور حصول اطمینان از انطباق عملیات شبکه بانکی با شرع انجام می‌شود. نبود نظارت شرعی در شبکه بانکی می‌تواند موجب گرفتارشدن بانک‌ها و مشتریان در ورطه ربا یا بطلان عقود و به‌خطرافتادن روابط مالکیت در اقتصاد گردد. در ایران هرچند قانون عملیات بانکی بدون ربا از سال 1362 حاکم است، اما به دلیل نبود نهادها و استانداردهای مشخص برای نظار...

احمدتقی فخلعی علی محمدیان, محمدرضا علمی سولا*

شارع مقدّس اسلام همواره متشرّعان را به رعایت موازین اخلاقی و برخورد عادلانه با اشخاص توصیه نموده است. آیات قرآنی و روایات مأثوره از اهل بیت(ع) همگی بر این امر تأکید دارند که حتّی در مواجهه با افراد و جریان­های انحرافی، نباید حریم عدالت و اخلاق را زیر پا گذاشته و از راه‌های مذموم شرعی، درصدد حمایت و حراست از کیان شرع بر آمد. با این وجود نظریه­ای در دوران متأخّر پدیدار شده است که دادن نسبت­های کذب و ...

ژورنال: دانش حقوق عمومی 2016
نجابت خواه, مرتضی ,

هیأت عمومی دیوان یکی از ارکان دیوان عدالت اداری است که از صلاحیت­های متعددی برخوردار است. این هیأت، به شکایات از مقررات اداری رسیدگی کرده و در صورت مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات، آن‌ها را ابطال می­کند. همچنین این هیأت از صلاحیت صدور رأی وحدت رویه و ایجاد رویه برخوردار است. آرایی که این هیأت صادر می‌کند، قطعی و لازم‌الاجراست؛ با این حال، به موجب مواد 91 و 94 قانون تشکیلات و آیی...

هدف از این پژوهش، بررسی مبانی امام خمینی در مشروعیت «اسناد بالادستی و برنامه‌های توسعه»در حکومت اسلامی است. فرضیه‌ی پژوهش این است که در فقه حکومتی ایشان، با استناد به ادلّه‌ای هم‌چون «عرف عام و عرف خاص»، «سیره و بنای عقلا» و «قاعده‌ی حفظ نظام» می‌توان حجیت «اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران» را اثبات کرد. دراین‌راستا فرضیه‌ی یادشده را با روش توصیفی–تحلیلی دیدگاه مورد بحث قرار داده‌ایم. یافته‌ها...

ژورنال: :حقوق خصوصی 2015
میثم اکبری دهنو هانی حاجیان محمد باقر پارساپور

در یک تقسیم بندی بدیع، می توان عقود امانی را به عقود امانی مضمونه و عقود امانی غیرمضمونه تقسیم کرد. در تألیفات فقهی، دربارة عقود امانی «غیرمضمونه» بررسی­هایی انجام گرفته است، اما دربارة شق دیگر این تقسیم بندی صحبتی به میان نیامده است، اگر چه جسته وگریخته از سوی برخی فقها مورد بحث قرار گرفته است. طبق نظر غالب فقها، اکثر عقود امانی مضمونه باطل است، مگر در موارد استثنا تصریح شده (مانند عاریه مضمون...

ژورنال: :زن در توسعه و سیاست 2004
مرتضی حاجی پور

هدف این مقاله مطالعه عسر و حرج به عنوان یکی از مواردی است که بر مبنای آن زنان می توانند از دادگاه درخواست طلاق نمایند. به بیان دیگر، در صورتی که ادامه زندگی زناشویی به دلایل مختلف برای زوجه غیر قابل تحمل شود، وی مجاز است از دادگاه رفع پیوند زناشویی را خاستار شود. این امر به صراحت در ماده 1130 قانون مدنی پیش بینی شده است:« در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد وی می تواند به حاکم شرع م...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید