بند 9 مادۀ 84 ق.آ.د.م از احتمالی بودن دعوی، به‌عنوان یکی از ایراداتی نام برده است که خوانده می‌تواند در مقابل دعوای خواهان مطرح کند. دعوای احتمالی، دعوایی است که خواهان نفع منجزی در اقامۀ آن ندارد. با اینکه عدم استماع دعاوی احتمالی و لزوم منجز بودن نفع در زمان اقامۀ دعوی، به‌عنوان یک اصل در قانون آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه پذیرفته شده، اما این اصل نیز همچون اصول دیگر بدون استثنا باقی ن...

از جمله حقوق مالی که در فقه و حقوق ایران برای زوجه به رسمیت شناخته شده، اجرت‌المثل کارهای زوجه است. این موضوع ضمن سه ماده مطرح شده است: تبصرۀ الحاقی مادۀ 336 ق.م.، بند «ب» تبصرۀ 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و مادۀ 29 قانون حمایت خانوادۀ 1391. قانون حمایت خانواده موضوع اجرت‌المثل را به تبصرۀ مادۀ 336 ارجاع داده که طبق آن زوجه در هر زمانی استحقاق دریافت اجرت‌المثل کارهایی را که خارج از وظای...

خسارت‌های وارده ناشی از جرم در حقوق ایران ازجمله در ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری جدید به مادی، معنوی و منافع ممکن‌الحصول تقسیم‌شده است. با توجه به تصویب این قانون که تحولی در پاره‌ای از قواعد مسئولیت مدنی می‌باشد، از موارد قابل انتقاد آن خارج کردن خسارت ناشی از جرائم موجب دیه و تعزیرات منصوص شرعی از شمول اصل جبران کامل خسارات است، بدون آنکه تعریفی جامع از خسارت معنوی و تعزیرات منصوص شرعی ارا...

قواعد مسوولیت مدنی فردی که شخص دچار معلولیت ذهنی را در صورت ایراد خسارت به دیگری ضامن می داند؛ چندان عادلانه به نظر نمی رسد. باید در مرحله ی نخست با تکیه بر مقررات کنونی از شدت اصل مسوولیت مدنی معلولین ذهنی کاست. در این خصوص از یک سوی، تفسیر موسع ماده ی 7 قانون مسوولیت مدنی و حداقل، فرض تقصیر برای سرپرست او و از سوی دیگر، استفاده ی قضات از اختیار اعطایی به آنها توسط ماده ی 4 قانون مسوولیت مدنی ...

با عنایت به مبانی فقهی و قانونی حقوق خانواده، ملاحظه می شود حقوقی که برای زوجین و یا اولاد در قانون مقرّر شده است، به منظور حفظ مصالح و استحکام خانواده می باشد. هر چند که در برخی موارد، اجرای حق در محدوده قانونی و قراردادی برای سایر اشخاص خانواده، محدودیت و گاهی ضرر ایجاد می کند ولی صاحب حق در صورت اجرای حق در محدوده قانون و قرارداد و عرف، مسئوول نمی باشد. حق برهم زدن نامزدی، حقوق ناشی از رابطه ...

چکیده: در تحقیق حاضر تقسیمات عقود در فقه و حقوق موضوعه ایران با استفاده از نظریات موجود در آراء فقهای بنام و نیز تدقیق در اصول حقوق مدنیِ مرتبط با عقود و عهود، مورد بررسی و کنکاش قرار گرفته است. روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی و با تأکید بر منابع معتبر فقهی در این زمینه از جمله کتاب «المکاسب» شیخ انصاری بوده و نویسنده در پی اثبات این امر برآمده که «در آرای فقهاء تقسیم عقد بدان شکل که در حقوق مدنی وجود...

نظر به اینکه در سیر ادوار قانونگذاری مقررات مختلفی حاکم بر موضوع اجرا بوده است . لذا به منظور نمایاندن نقاط ضعف و قوت قوانین پیشین و جاری در خصوص اجرای احکام بدوا سابقه تاریخی و تحولات قانونی و سپس قوانین جاریه اجرای احکام مدنی مورد تحلیل قرار گرفته است : با توجه به اینکه عملیات اجرایی با صدور اجرائیه شروع و جریان می یابد احکام خاص اجرائیه و تکالیف طرفین و همچنین دوایر اجرایی نیز مورد تجزیه و ت...

درباره حکومت قانون همه به اتفاق رسیده اند : فرد گرایان و حکیمان جامعه گرا درصورت وجود قانون تردید ندارند و حتی خودکامگان نیز می کوشند که تجاوز به قانون را با سرپوش ((امنیت)) و ((ضرورت)) توجیه کنند . با وجود این، اگر ستایش قانون از حد اعتدال بگذرد و به افراط گراید زیانبار است تصنع و تظاهر را رواج می دهد مرز دو نظام قدرت و ارزش را در هم می ریزد و سبب گسترش فنون لفظی و بی اعتنایی به کرامت و نیازه...

گسترش قراردادهای مربوط به پیش فروش ساختمان از یک طرف، و ناکارآمدی مقررات قانون مدنی در حمایت از پیش خریداران ساختمان، قبل از ساخت کامل آن، و به دنبال آن ایجاد مشکلات بسیار برای افراد جامعه، موجب شد تا در سال 1389 قانون پیش فروش ساختمان به تصویب برسد. به طرفین این گونه قراردادها، پیش فروشنده و پیش خریدار گفته می شود. تصویب قانون یادشده را باید منشاً تحولاتی در فروش ساختمان دانست. پیش بینی جریمۀ ت...

به‌طور سنتی حقوق بنیادین به‌عنوان ابزاری برای حمایت از شهروندان در مقابل قدرت دولت تلقی می‌شود و حقوق قراردادها به‌عنوان وسیلۀ تنظیم‌کنندۀ روابط خصوصی از نفوذ حقوق بنیادین و مفاهیم حقوق عمومی مصون است. این نگرش سنتی در سال‌های اخیر اهمیت خود را از دست داده و حقوق بنیادین سایۀ خود را بر حوزۀ حقوق خصوصی نیز گسترانده است؛ به‌طوری که محاکم با استناد به حقوق بنیادین به مداخله در روابط قراردادی می‌پر...