نتایج جستجو برای: مادۀ 36 قانون بیمه

تعداد نتایج: 162392  

ژورنال: دانش حقوق مدنی 2015

از جمله مواد قانونی که محاکم، گاه در تفسیر مفهوم آن دچار مشکل می‌شوند، مادۀ 873 قانون مدنی است. قسمت صدر این ماده، حکم عدم توارث افرادی را بیان می‌کند که تاریخ فوت و تقدم و تأخر مرگ آن‌ها نسبت به یکدیگر معلوم نیست. علت این حکم نیز تعارض اصل تأخر حادث در خصوص تاریخ مرگ هر یک از متوارثین نسبت به یکدیگر است. لیکن قسمت اخیر این ماده، مرگ اشخاص به علت غرق شدن و زیر آوار ماندن را از این حکم استثنا نم...

عبدالله بهمن‌پوری محمدباقر عامری نیا, ناصر عاشوری,

جرم قذف در فقه به‌طور عام دارای مجازات است. قذف فرزند ازسوی پدر از این اصل کلی مستثناست. به‌تبع این استثنا، حکم مادر در فرض قذف فرزند هم مطرح می‌شود. این دوگانگی در عدم اجرای حد قذف بر پدر و اجرای آن بر مادر، در مادۀ 259 قانون مجازات اسلامی و نیز قول مشهور فقیهان امامیه نمود پیدا کرده است. مشهور فقیهان امامیه قائل به اجرای حد بر مادر و عدم اجرای آن بر پدر هستند. باوجودِ این، با توجه به استحکام ا...

ژورنال: :مجله حقوقی دادگستری 2013
علی اکبر ایزدی فرد حسین کاویار علی حسنجانی

یکی از شرایط اختصاصی انعقاد قراردادهای الکترونیکی که در«قانون تجارت الکترونیکی» در زمرۀ حقوق مصرف­کننده در نظر گرفته  شده حق فسخی 7 روزه برای مصرف­کننده است. از طرف دیگر در قواعد حقوق داخلی برای انعقاد معاملات، اصل بر لزوم عقد است و مادۀ 396 ق.م به نحو خاص خیاراتی را برای حفظ حقوق طرفین معامله پذیرفته است. در این مقاله ضمن بررسی مفهوم و جایگاه خیار مجلس در قراردادهای الکترونیکی در مقایسه با عقو...

ژورنال: :علوم دامی ایران 2013
الناز بابایی رسول پیرمحمدی

به منظور بررسی ارزش تغذیه ای برخی مواد لیگنوسلولزی سه آزمایش انجام گرفت. برای افزایش گوارش پذیری، چوب صنوبر شیرین و چوب انگور با سود 5 درصد عمل آوری شدند. در آزمایش اول ترکیبات شیمیایی، ضرایب گوارشی، اسیدیتۀ مایع شکمبه، و خوش خوراکی 4 رأس گوسفند نر نژاد ماکوئی اندازه گیری شد. میانگین گوارش پذیری مادۀ خشک برای صنوبر خام و عمل آوری شده و انگور خام و عمل آوری شده به ترتیب برابر با 19/40، 47/59، 2/...

ژورنال: حقوق تطبیقی 2019

هنگامی‌که اوضاع و احوال مالی مدیون رو به وخامت می‏نهد، ممکن است مدیون با تعمّد به معاملاتی دست زند که به ضرر طلبکاران او باشد و از وثیقه عمومی طلب بکاهد. در این صورت طلبکاران با توجه به قوانین موضوعه، می‏توانند در تصرفات صادره از جانب مدیون دخل و تصرف نمایند؛ چرا که این تصرفات، ممکن است بر ضمان عام (وثیقه عمومی طلب) تأثیر گذارد و موجب ضعف این ضمان عام شود. در برخی کشورهای عربی از جمله مصر و لبنا...

 رابطۀ شرط با عقد و حدود تبعیت آن از عقد اصلی یکی از مباحث مهم شروط ضمن عقد است. از مادۀ 246 ق.م.ا. این‌گونه استنباط می‌شود که شرط ضمن عقد از هر جهت تابع عقد بوده، درصورتی که عقد اصلی به سببی از اسباب قانونی یا ارادی منحل شود، شرط ضمن آن نیز زایل می‌گردد. در فقه اسلامی نیز ظاهراً قول مشهور آنست که شرط در حدوث و بقا تابع عقد است، به‌گونه‌ای که شرط را «التزام تبعی» نامیده‌اند. تبعیت شرط از عقد به‌...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی 1389

تمام اموال در معرض خطرند ، چه اموال مادی ( فیزیکی ) و چه معنوی ( فکری ) . جدای از راهکارهای سنتی برای محافظت از این اموال ، مثل حفاظت فیزیکی ، توسل به قانون و . . . راهکار تقریبا نوینی نیز وجود دارد ، که همان بیمه می باشد . بیمه اموال مادی از قدیم الایام وجود داشته است ، اما بیمه اموال معنوی ، هنوز به طور کامل شکل نگرفته است و فقط چند شرکت بزرگ بیمه ای در خارج از کشور مبادرت به صدور این نوع بیم...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی 1389

بیکاری را می توان مهمترین عامل فقر و شکاف طبقاتی در جامعه دانست که پیامدهای منفی برای شخص بیکار و اجتماع به بار می آورد. از جنبه فردی بیکاری باعث افزایش خودکشی، انزوای اجتماعی، از خود بیگانگی و... و از جنبه اجتماعی باعث نا آمنی، رکود اقتصادی، تحلیل مهارت های کارگران و ... می شود. از اینرو عدالت اجتماعی اقتضا می کند که دولت با دخالت خود از آثار نامطلوب آن بر فرد و اجتماع بکاهد. عدالت اجتماعی ب...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده علوم اجتماعی 1390

در اردیبهشت ماه سال 1383قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مشتمل بر نوزده ماده و بیست و یک تبصره در جهت ایجاد انسجام کلان در سیاستهای رفاهی وتوسعه عدالت اجتماعی و حمایت همه افراد کشور در برابر اسیبهای اجتماعی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و وزارت رفاه و تامین اجتماعی بعنوان متولی ان تشکیل گردید.در این پژوهش تلاش کردیم میزان تاثیراجرای این قانونبر سطح زندگی بیمه شدگان تامین اجتماعی شه...

ژورنال: پژوهش های فقهی 2017

یکی از مصادیق اموال عمومی آب‌هاست که در حقوق جمهوری اسلامی ایران، اصل 45 قانون اساسی و مادۀ 1 قانون توزیع عادلانۀ آب مصوب 1361، آن را از مشترکات عمومی معرفی می‌کند و در اختیار حکومت اسلامی می‌داند تا طبق مصالح عامه از آن بهره‌برداری شود. با توجه به اینکه آب‌ها جزیی از مباحات هستند و مباحات از طریق حیازت قابلیت تملک پیدا می‌کنند، این سؤال به‌وجود می‌آید که آیا آب‌های عمومی توسط اشخاص تملک‌شدنی ا...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید