نتایج جستجو برای: مدیریت پروندههای قضایی

تعداد نتایج: 65706  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1393

با روی کار آمدن رضاشاه، مدرنیزاسیون در کلی? ارکان و ابعاد دولت در دستور کار قرار گرفت و سعی بر آن شد تا نظام قضایی نیز از دایر? شمول مدنیزاسیون برکنار نماند. تحولات قضایی در دوران رضا شاه، ادامه تحولاتی بود که پس از نهضت مشروطیت در حوزه های مختلف از جمله قضا و داوری رخ داد. تأکید بر سکولاریزه کردن جامعه ایرانی و جدایی دین از سیاست و قضاوت و تمامی شئون زندگی اجتماعی و سیاسی کشور، مسئولین امور قض...

Today's world is full of changes.The advent of information and communication technology, and as a result of that,e-government,is among the most important changes. One of the macro policies of the Islamic Republic of Iran’s government in the 3rd Economic and Social Development Plan is broader and better utilization of information and communication technology. In this respect, the government has ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علم و فرهنگ - دانشکده حقوق 1391

نماینده قضایی ماموری از ماموران دولتی است که اختیار و تکلیف انجام امور معین حقوقی(اعم از قضایی یا اداری) را دارد.این نوع نمایندگی از آن رو نمایندگی قضایی نامیده شده است که غالبا در پرونده های مطروحه در محاکم نمود پیدا می کند و مبنای قانونی آن نیز موادی از قانون آئین دادرسی مدنی در باب وکالت می باشد.گویی که این نوع نمایندگی در کنار نمایندگی قراردادی(مثل وکالت) و نمایندگی قانونی(مثل قیمومت) صور م...

ژورنال: :فصلنامه ی وکیل مدافع 0
طیبه آیتی

چکیده حق درخواست طلاق از طرف زوجه، محدود به موارد خاصی از قبیل موارد مندرج در ماده 1129ق.م. است. آنچه از این ماده استنباط می گردد، این است که هرگاه مردی با وجود ملائت، از پرداخت نفقه اجتناب کند و یا به دلیل اعسار و عجز، انجام تکلیف برای وی میسر نباشد، مقنن در هر دو مورد عدم انفاق را موجب درخواست طلاق توسط زوجه می داند. مطابق فتوای مشهور امامیه، وجوب نفقه مشروط به وجوب تمکین است. قانون مدنی حکم ...

روح اله دهقانی سیدحسین آل طاها عبالحسین رضایی راد میثم دوستی,

ادله­ی اثبات دعوی در فرآیند دادرسی، نقش اساسی دارد. روند صحیح و قانونی اثبات، از خصوصیات دادرسی عادلانه می­باشد. یکی از راه­های قانونی جهت اثبات دعوا،اماره قضایی است که به دلیل پیشرفت علوم، جایگاه و اعتبار خاصی در میان سایر ادله­ی اثبات دعوی دارد. دلایل فقهی نیز بر مشروعیت اماره قضایی نزد شارع، گواهی می­دهند و آن را یکی از راه­های معتبر در اجرای عدالت نشان می­دهند. منشا امارات قضایی ظنون دادرسا...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1393

چکیده: رفتار مطلوب قضات لازمه یک دادرسی عادلانه است. در قوانین بسیاری از کشورها، قواعد رفتاری قضات قاعده مند شده است؛ اما به این موضوع آن چنان که شایسته نظام حقوقی ما است، پرداخته نشده و قانون «نظارت بر رفتار قضات» هرچند ضمانت اجرای انتظامی برخی از رفتارها را بیان نموده است، اما تبیین کننده قواعد رفتاری قضات نیست، چرا که خلأ قانونی در نظام حقوق داخلی، مسیر را جهت تفسیرهای شخصی هموار ساخته است. ...

پایان نامه :مجتمع آموزش عالی قم 1380

در طول تاریخ کشور ایران سازمان قضایی آن بارها دستخوش تحولات گردیده که می توان آن را به پنج دوره متفاوت تفکیک و بررسی نمود که این پنج دوره عبارتند از : 1 - سازمان قضایی ایران از دوره هخامنشیان تا دوره ساسانیان. 2 - سازمان قضایی ایران از دوره ساسانیان تا ظهور اسلام در ایران . 3 - سازمان قضایی ایران از ظهور اسلام تا قاجاریه . 4 - سازمان قضایی ایران از قاجاریه تا انقلاب مشروطیت. 5 - سازمان قضایی ای...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران 1381

بررسی این مساله که ماهیت اشتباه قضایی چیست و چه تعریفی می توان از آ ن ارائه نمود و ... از جمله مسائلی است که در این تحقیق بدان پرداخته شده و در مورد هریک از این سوالات که : 1 - منظور از اشتباه قضایی چیست ؟ 2 - علل بروز اشتباه قضایی کدامند؟ 3 - راههای جلوگیری از بروز اشتباهات قضایی کدام است ؟ 4 - شیوه های جبران خسارت ناشی از اشتباهات قضایی کدام است ؟

امیرارسلان رسول‌پور عبدالله عابدینی

ماده 38 اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری که به برشماری منابع حقوق بین‌الملل اختصاص یافته است با توجه به اعتبار نسبی آرای قضایی (ماده 59)، از رویه قضایی به عنوان وسیله‌ای برای احراز قواعد حقوقی یاد می‌کند. با وجود این، در گذر زمان آرای قضایی، به ویژه آرای دیوان بین‌المللی دادگستری، موقعیت خویش به عنوان منبع فرعی حقوق بین‌الملل را درنوردیده از منزلت و مرتبتی والاتر از منطوق مقرر در ماده 38 اساس...

ریما امیراقدم غلامعلی سیفی زیناب

امنیت قضایی و اقتصادی از لوازم یک نظام حقوقی کارآمد محسوب می‌شوند اصل امنیت حقوقی به عنوان اصلی پویا که ایستایی نظام حقوقی را از میان می‌برد مطرح می‌شود و از پیشینه‌ای طولانی برخوردار است. فقه اسلامی به عنوان ریشه نیرومند حقوق موضوعه ما در موارد بسیاری به مصادیق این اصل اشاره دارد. مرحله اصلی در نظام قضایی کشور، انجام گرفتن فعالیتی است که آن را قضاوت می‌نامیم. رویه قضایی به واسطه عوامل مهمی چون...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید