فساد اقتصادی و اداری همواره نابسامانی‌های بسیاری برای جامعه بشری به دنبال داشته و سیاست‌های دولت را در تضاد با منافع اکثریت قرار‌ می‌دهد و باعث هدررفتن منابع ملی‌ می‌شود. بنابراین مطالعه و تحقیق در زمینه فساد اقتصادی و اداری، شناسایی زمینه‌‌ها و پیامدهای آن به‌خصوص توسط مراکز مدنی مستقل ضروری است. زیرا بدون شناخت این پدیده راه‌حل‌های مقابله‌ای، با بن‌بست روبه‌رو خواهد شد. مطالعه کیفی حاضر به بر...

 در چارچوب «نظریه مسئولیت مبتنی بر تقصیر»، ارکانی برای خسارت، همچون عمل زیانبار و خسارت متصور است. قضات دادگاه­ها در مقام احراز خسارت، ناگزیر از بررسی و احراز هر یک از این ارکان به­صورت مستقل و جداگانه­ هستند به­نحوی که نقصان در هر یک از آنها، امتناع در مسئولیت مدنی را موجب می­گردد. نوشتار حاضر با درک چنین اهمیتی، از منظر حقوق عمومی، در صدد تحلیل حقوقی نحوه اثبات ارکان مسئولیت مدنی اداره در نظا...

زمینه: امروزه متناسب‌سازی ساختار دولت و نظام اداری از بحث‌برانگیزترن مباحث مرتبط با اداره‌ی امور دولتی است. نظام اداری در توسعه هرجامعه‌ای نقش اساسی ایفاء می‌کند، به‌نحوی که بدون داشتن یک نظام اداری متناسب، دستیابی به توسعه ناممکن است. هدف: هدف اصلی این پژوهش شناسایی چالش‌ها و راه‌کارهای متناسب‌سازی ساختار تشکیلات دولت در اجرای برنامه اصلاح نظام اداری بوده است. روش: این پژوهش از نظر نحوة ...

مقدمه: فساد اداری، به‌عنوان یک آسیب اجتماعی باعث کاهش رشد و توسعه اقتصادی، افزایش شکاف طبقاتی و فقر، افول سرمایه اجتماعی و کاهش مشروعیت دولت می‌شود. هدف از این پژوهش بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر بروز فساد اداری در دستگاههای دولتی است. روش: پژوهش حاضر با روش پیمایش در بین کارمندان و مدیران سازمانهای اداری شهرستان سنندج صورت گرفته است. از آنجایی کل تعداد کارمندان ادارات این شهرستان 2893 نفر می باش...

چکیده ندارد.

ژوهش حاضر درصدد است با شناسایی منافذ فساد اداری، راه های درزگیری آن را پیشنهاد نماید. جامعه آماری مورد مطالعه، شهرداری منطقه 2 تهران و روش تحقیق مورد استفاده، دلفی بوده است. برای این منظور 50 نفر به عنوان اعضای پنل دلفی از جامعه خبرگان انتخاب و در سه مرحله رفت و برگشتی اطلاعات تبادل گردید. در نهایت، به 8 مورد از منافذ فساد اداری دست یافت که عبارتند از: درز اطلاعات حساس برای افراد خاص، سامانه نظ...

چکیده بحث آنچه در این پایان نامه مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است، اثبات مسئولیت مدنی دولت و نهادهای مسئول در قبال خسارات ناشی از ترافیک می باشد. همانطور که افراد اگر به یکدیگر زیان وارد کنند باید جبران نمایند، دولت نیز در قبال خسارات ناشی از تصمیمات خود یا افعال کارکنان خود مسئول است و مبانی مسئولیت مدنی دولت و دیگران نیز تفاوت چندانی ندارد . یعنی دولت هم در قبال تقصیر و ایجاد خطر مسئول شن...

چکیده: حقوق مودیان مالیاتی را با توجه به اختیارات و قدرت گسترده و منحصر به فرد دستگاه مالیاتی در مراحل تشخیص و وصول مالیات، باید مهمترین بخش حقوق مالیاتی به شمار آورد.این موضوع در دنیای معاصر در اثر عطف توجه به حقوق شهروندی مورد اهتمام ویژه ی نظام های مالیاتی کشورهای پیشرفته قرار گرفته و شیوه های مختلف را در تبیین و اجرای آن در حقوق مالیاتی خود به کار برده اند.این حقوق که باید توسط مأمورین و م...

نهادهای اداری به دلیل بهره‏مندی از صلاحیت واختیارات گسترده، به سادگی می‏توانند حقوق و آزادی‏های شهروندان را نقض نمایند، لذا به منظور اجتناب از این مسئله، اصل حاکمیت قانون، صلاحیت این نهادها را به قواعدی ازپیش تعیین شده (قانون) محدود می‏نماید. تحقق اصل حاکمیت قانون درنهادهای اداری، مستلزم وجود مرجعی قضایی است که حق نظارت بر قانونی بودن اعمال این نهادها راداشته باشد. به منظور تحقق اصل حاکمیت قا...