در کنار شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد، دیوان بین‌المللی دادگستری از مهم‌ترین حافظان صلح، امنیت و همکاری بین دولت‌هاست. رجوع به دیوان، یکی از بهترین روش‌های حل‌و‌فصل اختلافات بوده و احکام آن برای دولت‌ها الزام‌آور است. ماده 94 منشور ملل متحد، به شورای امنیت اختیار داده است تا در ‌صورت عدم اجرای حکم دیوان بین‌المللی دادگستری، اقدامات لازم را انجام دهد اما شورای امنیت در تاریخ فعالیت خو...

 هرکس معاهده مؤسس جامعه اروپا را خوانده باشد، متوجه شده است که دولتهای عضو مجازند از اجرای حقوق جامعه اروپا، به این دلیل که قاعدة مورد نظر با نظم عمومی آنها تناقض دارد، امتناع کنند. هرچند این مقررات ـ عمدتاً در حوزه قواعد بازار داخلی، که مورد تأکید این مقاله است ـ از سال 1957 بدون تغییر مانده است، رویه دیوان دادگستری اروپا و بعداً حقوق ثانوی، نشان می‌‌دهد که دولتهای عضو در استفاده از نظم عمومی خو...

مطابق بند 1 ماده 4 منشور، سازمان ملل متحد در صورت احراز چهار شرط (دولت بودن، صلح‌جو بودن، پذیرش تعهدات منشور و قادر و مایل بودن به اجرای تعهدات منشور) دولت های جدید را به عضویت می‌پذیرد، علی‌رغم صراحت شرایط مذکور و صدور نظر مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری در خصوص «شرایط پذیرش عضویت یک دولت در سازمان ملل متحد»، سازمان ملل رویه ای واحد که منطبق با مقررات بند 1 ماده 4 منشور باشد، دنبال نکرده اس...

مقالهء حاضر،نظام حل و فصل دعاوی سازمان کنفرانس اسلامی از طریق دیوان بین المللی‌ دادگستری اسلامی را که قرار است تأسیس گردد تشریح می‌نماید.اساسنامهء دیوان که در سال 1987 پذیرفته شد،شریعت اسلامی یا حقوق اسلام را به عنوان حقوق بنیادینی که باید در حل و فصل اختلافات بین المللی به کار گرفته شود در نظر می‌گیرد.بنابراین،دیوان‌ از خصوصیت مذهبی برخوردار خواهد بود که مجموعه قواعد مذهبی محلی را به عنوان‌ قا...

عدلیه بعد از استقرار نظام مشروطیت همواره در سه بُعد ساختار، قوانین و نیروی انسانی دچار نواقص و معایب فراوان بود و این میراث به دورة پهلوی انتقال پیدا نمود. علی‌اکبر داور در اوایل سلطنت رضاشاه بر اساس اختیاراتی که از مجلس دریافت کرد اقدام به انحلال و تجدید سازمان عدلیه نمود و یکی از ابعاد اقدامات او تصفیه و تغییر وسیع قضات بود. حدود 25 سال بعد نیز محمد مصدق بر اساس اختیارات وسیعی که دریافت کرد و ...

مطابق بند 1 ماده 4 منشور، سازمان ملل متحد در صورت احراز چهار شرط (دولت بودن، صلح جو بودن، پذیرش تعهدات منشور و قادر و مایل بودن به اجرای تعهدات منشور) دولت های جدید را به عضویت می پذیرد، علی رغم صراحت شرایط مذکور و صدور نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در خصوص «شرایط پذیرش عضویت یک دولت در سازمان ملل متحد»، سازمان ملل رویه ای واحد که منطبق با مقررات بند 1 ماده 4 منشور باشد، دنبال نکرده است ...

ریاست جمهوری به عنوان «حاکم اسلامی» و «مجری قانون اساسی» از اختیارات و ویژگی های زیادی برخوردار می باشد که می تواند در زمینه «پیشگیری از جرم» که یکی از مهمترین مباحث اجتماعی می باشد، نقش آفرین باشد. براساس تقسیم بندی رایج پیشگیری از جرم به پیشگیری وضعی و پیشگیری اجتماعی، رئیس جمهور نیز می تواند به سهم خود نقشی تأثیرگذار داشته باشد. استفاده از ابزارهایی که قانون اساسی و سایر قوانین به او عطاء ن...

به دلالت بند سوم از اصل دوم منشور سازمان ملل متحد دولتها مکلف هستند اختلافات بین ا لمللی و دعاوی خود را به شیوه های مسالمت آمیز به صورتی که صلح و امنیت بین لمللی و عدالت به خطر نیافتد حل و فصل نمایند از توسل به زور جهت حل اختلافات خوداری نمایند. از آنجایی که بروز مناقشات فی مابین کشورها به دلائل عدیده امری حتمی و اجتناب ناپذیر می باشد حقوق بین الملل و جامعه بین المللی مساعی خود را همواره بر یا...

0

یکی از موضوعات مهم در روش¬های حقوقی حل و فصل اختلافات بین المللی دعوای متقابل می¬باشد. دعوای متقابل مفهومی است که از حقوق خصوصی وارد حقوق بین الملل شده است. در حقوق داخلی اکثر کشورها، دعوای متقابل مورد پذیرش قرار گرفته است. بنابراین برای درک بهتر این مفهوم لازم است که از طریق قیاس مفهوم دعوای متقابل مورد بررسی قرار گیرد. با این که دعوای متقابل از حقوق داخلی دولت¬ها وارد حقوق بین الملل شده است ا...