هدف از صدور حکم به عنوان عصاره فرایند یک دادرسی همواره اجرای آن حکم در کوتاه‌ترین زمان می‌باشد. بنابراین، پس از شروع عملیات اجرای حکم یا اجرای سند لازم‌الاجرا اصل بر تداوم اجرا است مگر در مواردی که قانون جواز توقیف، تعطیل و یا تأخیر اجرای حکم را داده باشد که بسته به موضوع آن می‌تواند مربوط به هر کدام از مراجع مختلف عمومی، انقلاب، شبه قضایی و یا اداری و نیز احکام و داوری‌های خارجی باشد. فوت محکو...

اجرای احکام مدنی علیه اشخاص حقوقی حقوق عمومی دکتر ولی‌الله رستمی در خلال بحث‌های مربوط به حقوق مالی و به ویژه توجه به قوانین مالی و محاسباتی که در دستگاه‌های اجرایی مورد عمل است به مسائلی برخورد می‌کنیم که به موضوعات قضایی ربط دارد و یکی از این مسائل که مشترک بین حقوق خصوصی و عمومی است بحث اجرای احکام مدنی علیه دولت و اشخاص حقوقی حقوق عمومی است. همانطور که مستحضرید هدف دادرسی صدور رای و اجرای...

چکیده اجرای حکم مهمترین مرحله دادرسی است بگونه ای که بدون اجرای حکم ، هدف و غایت دادرسی که همان احقاق حق زیاندیده است تامین نخواهد شد . اصل برابری و تساوی کلیه اشخاص در برابر قانون نیز از اساسی ترین اصول پذیرفته شده در کلیه نظامات حقوقی است . از اینرو قانون اجرای احکام مدنی بدون تمایز محکوم علیهم و حاکمیت اصل فوریت و عدم تاخیر در اجرای حکم ، در ماده 34 خود مقرر می دارد : " همینکه اجرائیه ...

چکیده: تلف محکوم به و آثار آن در حقوق ایران، دارای اهمیت بسیاری است از این جهت که قوانین متفاوتی در خصوص موضوع در ایران وجود دارد. تلف اصطلاحی است فقهی و حقوقی که دارای حکم وضعی خاص مانند ضمان نیست. برخی فقها تلف را به گونه ای اقتضایی از جمله اسباب ضمان دانسته اند. ضمانی که با قاعده اتلاف ثابت و در شمار ضمان قهری که با نام مسئولیت مدنی از آن یاد می شود قرار دارد. آنچه که مورد حکم مقنن قرار می ...

با صدور حکم در دعاوی مدنی، اصولاً اجرای آن باید با رعایت شرایط و تشریفات مندرج در قانون اجرای احکام مدنی باشد و داشتن مهلت های طولانی برای عدم اجرای آن امری غیرمنطقی و خلاف هدف و فلسفه دادرسی و لازم الاجرا بودن احکام است. اما قانون گذار بعد از انقلاب اسلامی مقرراتی وضع کرده است که به برخی از اشخاص حقوقی حقوق عمومی مهلت اضافی برای اجرای احکامی که علیه آنها صادر شده داده است. با توجه به عناوین و م...

هنگامی که دادگاه حکم مدنی صادر می‌کند ولی محکومٌ علیه داوطلبانه به اجرای آن تن در نمی‌دهد، اگر راهکارهای مؤثری در اجرای رأی در پیش روی محکومٌ له برای الزام محکومٌ علیه به اجرای رأی وجود نداشته باشد، رأی دادگاه در عمل تبدیل به کاغذی بی‌ارزش می‌شود. از این رو وجود راهکارهای مؤثر برای اجرای مطلوب احکام و تأمین عدالت ضروری است. راهکارهایی که ضمن توجه به ضمانت اجراهای خاص، باید از علوم مؤثر از جمله علم...

روش تحقیق در این مقاله، کتابخانه ای و اسنادی است. دادورز، از جمله کارمندان دولت است که عهده دار عملی کردن مفاد و مندرجات رأی و اجرائیه می باشد. وظایف وی به عنوان یک مستخدم و تکالیف و اختیارات او در قانون اجرای احکام مدنی به طور خاص مورد بررسی قرار گرفته است. از آنجایی که اجرای عدالت از امور حاکمیتی می باشد، اجرای احکام، ثمره ی تحقّق عدالت وآیینه تمام نمای آن است که در قالب رأی ارائه شده است که ر...

چکیده: طبق اصول کلی قانون اساسی، تمامی افراد در برابر قانون برابر و مساوی هستند. قانون اجرای احکام مدنی نیز هیچ تفاوتی بین محکوم علیه اعم از شخص حقیقی یا حقوقی از نظر چگونگی و اجرای احکام قائل نشده است. اما قانونگذار با در نظر گرفتن پاره ای ملاحظات از این اصول عدول کرده وبرای برخی از اشخاص قائل به امتیازاتی شده است.از جمله این اشخاص وزارتخانه ها و موسسات دولتی است که با وضع ماده واحده « قانون ...

چکیده: اجرای احکام کیفری از دیرباز و همواره به دلیل ارتباط تنگاتنگ آن با ( محکوم، بزه دیده و جامعه ) از اهمیت خاصی برخوردار بوده. از همین رو، با توجه به معضلات و مشکلات به وجود آمده در این زمینه، قانون گذار کیفری بر آن شد تا با عنایت به پیشرفت های حاصله در زمینه اجرای احکام جزایی در کشور های مترقی و پیشگام و با نگرشی ویژه به مقام دادرس اجرای کیفر در کشور فرانسه، سرانجام در قوانین جزایی اخیرالت...

مطالعه در حقوق معاهده ای ایران در زمینه اجرای احکام مدنی بیگانه نشان می دهد که این معاهدات از تکلف کمتری نسبت به قوانین داخلی بویژه قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 برخوردارند و فی الواقع شناسایی و اعتبار بخشی به حکم خارجی را تسهیل نموده، موانع موجود را به حداقل رسانده و اجرای آن را سرعت بخشیده اند. از نمونه های اثباتی این فرضیه، حذف لزوم صدور دستور اجرای حکم توسط دادگاه صادرکننده آن، عدم نیاز ...