همواره در روابط حقوقی بین بستانکار و بدهکار این بیم و نگرانی وجود داشته که آیا بدهکار طبق سررسید، به تأدیه دین خود خواهد پرداخت یا خیر؟ از این رو نهادهایی با نقش تضمین دهنده به بستانکار شکل گرفت که از آن میان می توان به ضمان عقدی اشاره نمود. عقد ضمان که از عقود تبعی است و به دنبال وقوع دین، محقق می شود، عقدی است که شخصی بریء الذمه، مالی را که بر ذمه دیگری است، به عهده می گیرد. در این نوشتار سعی...

حقوقدانان ایران بیع کلی فی الذمه را یا عقدی عهدی دانسته‏اند یا در تفسیر تملیکی‏بودن آن به‎گونه‎ای تعبیر کرده­اند که نتیجه­اش عهدی‏بودن است؛ حال آنکه عقد عهدی صرفاً عهده را مشغول می‎کند و نه ذمه را و موجب تکلیفی بیش بر بایع نیست. تکلیف قابل معامله و انتقال به دیگری نخواهد بود و معاملات کلی بر ذمه و دین را از شمار سرمایه و مال خارج می­کند؛ حال آنکه دین یا اعتبار یک فرد در تحویل مصادیق یک کلی می‎تو...

نظریه «حق الطاعة» یک دیدگاه نو و خلاف مشهور در علم اصول فقه درباره تکلیف در شبهات بدوی است. مبدع این نظریه سیدمحمدباقر صدر است که در مقابل مسلک «قبح عقاب بلابیان» و حکم برائت عقلی در محتمل التکلیف، به احتیاط عقلی و اشتغال ذمه قائل شده است. صدر این دیدگاه را به‌هنگام بحث از برخی موضوعات اصولی همچون حجیّت قطع، قبح تجری و ترخیص اطراف علم اجمالی بیان کرده است. این نظریه پس از صدر مورد نقد و بررسی‌ها...

به قدرت رسیدن امویان در شام زمینه­ای فراهم نمود تا آنان به عنوان خلفای مسلمانان روابط خود را با اهل ذمه که بخش اعظمی از ساکنان شام را تشکیل می­دادند، توسعه دهند. ساکنین شام که تا قبل از فتح اسلامی تحت تابعیت دولت روم بودند، اکنون باید پذیرای حاکمیت جدید مسلمانان باشند. بنابراین در این شرایط اهل ذمه باید موقعیت اجتماعی و اداری که در زمان تسلط رومیان داشتند را هم‌چنان حفظ می­کردند، از طرفی خلفای ...

بعد از انعقاد ضمان بین ضامن و مضمول له، آثاری بر آن مترتب می شود. مهمترین اثر عقد ضمان چگونگی اثر آن در نقل یا ضم ذمه می باشد که آثار دیگر عقد ضمان وابسته به این اثر می باشد. در این مورد نظرات مختلف است . در فقه امامیه نظرات فقهاء به سه دسته تقسیم می شود: -1 نظر اکثریت فقهاء امامیه: بر طبق این نظر به محض انعقاد ضمان، دین از ذمه مدیون به ذمه ضامن منتقل می شود. و این اثر ضمان مقتضای ذات عقد را تش...

عقد ضمان از وثاق شخصی بوده و اثر اصلی آن بنابر اجماع فقهای امامیه، نقل ذمه به ذمه است. اما اکثریت فقهای عامه، اثر اصلی این عقد را ضم ذمه به ذمه دانسته اند. و لیکن مشهور عامه این تناقض را عرضی و برخی دیگر آن را طولی می دانند. هم در فقه امامیه و هم در فقه عامه مشهور معتقدند،می توان با توافق، نقل یا ضم را بر روابط بین ضامن و مضنون عنه حاکم نمود اما فقهای امامیه اجماعا اقتضای اطلاق عقد ضمان را نقل ...

در فقه امامیه ، بنابر قول مشهور فقها به محض انعقاد ضمان ، دین از ذمه ی مضمون عنه به ذمه ی ضامن منتقل می شود و تراضی برخلاف آن جایز نیست و در فقه اهل سنت، بنابر نظر مشهور ایشان مقتضای ذات عقد ضمان ضم ذمه ی ضامن به ذمه ی مضمون عنه می باشد، لیکن دستاورد این رساله با تتبع در نظرات قائلان به این دو دیدگاه این است که بر خلاف نظر مشهور امامیه، تضامن در قوانین و گفتار فقها وجود دارد و با توجه به ادله ع...

چکیده بحث اهل ذمه به عنوان یکی از گروههای ساکن در جامعه، همواره در میان مسلمانان مطرح بوده است. پس از نزول آیه ی جزیه در دوران پیامبر (ص)، موضوع اهل ذمه به عنوان یک مسأله در تاریخ اسلام نمود پیدا کرد. با فتح سرزمینهایی چون ایران، مصر و شامات در زمان عمر، خلیفه ی دوم، این موضوع بیشتر مورد توجه قرار گرفت. رفتار عمر با اتباع اهل ذمه، بعدها در تبیین نظرات فقهی اهل سنت که حاکم بر جامعه ی اسلامی بود...

در اسلام، تابعیت، مربوط به عقیده افراد تلقی شده و هر فردی که اسلام را اختیار کند، به عضویت جامعه اسلامی درمی آید. همچنین افراد غیرمسلمان نیز بیگانه محسوب نشده، بلکه طی یک معاهده دوجانبه تحت عنوان «پیمان ذمه» در تابعیت قراردادی جامعه اسلامی قرار می گیرند. در حقیقت عقد ذمه، قرارداد ویژه ای است که مابین زمامدار مسلمین با اهل کتاب منعقد شده و طبق آن، حکومت اسلامی، حفظ امنیت مالی، جانی و شرافتی آنا...

یک سؤال مهم پس از وفات مورِّث مطرح است و آن اینکه اگر تَرَکه برای ادای دیون و تعهدات متوفا کافی نباشد، آیا دیون و تعهدات ساقط می شوند یا همچنان قابلیت مطالبه دارند و می توان از عایدات منفصله ای که ترکه در آینده خواهد داشت، آنها را پرداخت کرد. بسیاری از اندیشمندان معتقدند با توجه به اتمام ذمه و اهلیتِ متوفا پس از مرگ به عنوان طرف دین، این دیون ساقط می شوند و به همین دلیل نمائات منفصله ترکه متعلق به و...