مسئولیت مدنی امروزه در زمره ی دعاوی بسیار شایع بوده و حجم زیادی از دعاوی و اختلافات مطروحه در دادگاه ها را دعاوی مسئولیت مدنی تشکیل داده است. اشخاص حقوقی مطابق ماده 588 قانون تجارت دارای کلیه حقوق اشخاص طبیعی هستند مگر آنچه که عقلاً برای اشخاص حقوقی امکان ندارد مثل رابطه ی پدر و فرزندی. در نتیجه ی این حقی که قانون گذار به این اشخاص داده، آنها در عرصه ی روابط اجتماعی وارد می شوند و ممکن است در نت...

علم حقوق از موضوعات گوناگونی بحث می کند که بیشتر آنها به موضوع دیگری به نام « شخص» بازگشت می نماید. شخص موجودیست که می تواند صاحب حقوق و متعهد به تکالیف گردد این موجود یا انسان است که به طور واقعی صلاحیت تملک و تعهد به تکالیف را دارد و یا موضوعات دیگری که به طور اعتباری و یا جعل« شخصیت حقوقی» برای آنها واجد این صلاحیت هستند. در علم حقوق از این نوع موجودات به « اشخاص حقوقی» تعبیر می کنند. این اش...

یافته های این پژوهه حاکی از آن است که قانون گذار در اولین تجربه خود برای شناسایی نهاد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات 1392، اگرچه قدم مثبتی در جهت پر کردن خلأ قانون موجود در این زمینه برداشته، ولی بی نقص عمل نکرده است. مواد مرتبط در قانون مجازات 1392 دارای ابهامات و اجمالات فراوانی است که جامعه حقوقی را به انتقاد واداشته و بالأخص دادگاه جزایی را در تصمیم گیری دچار تردیدهای فراوان می ک...

پدیده ی مرز یکی از عوامل سیاسی انفکاک مادی و معنوی اشخاص است که بر روابط حقوقی آنان تأثیر می گذارد. دولت ها در قلمرو حاکمیت خود، حقوقی را برای اتباعشان در نظر می گیرند که بیگانگان از آن محروم هستند یا تکالیفی را بر عهده ی ایشان می نهند که بیگانگان از آن معافند. یکی از مصادیق این سنخ از روابط در نظام حقوقی ایران، اخذ تأمین از اتباع دول خارجی به هنگام طرح دعوی به طرفیت خوانده ی ایرانی در محاکم دا...

تا پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 سکوت قانونگذار کیفری در خصوص مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی با توجه به اصول حقوقی منجر به مصونیت مطلق اشخاص حقوقی به‌ویژه دولتی از مسؤولیت کیفری شده بود؛ اما تصویب این قانون علاوه بر پذیرش مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی به‌عنوان نظریه‌ای عمومی، راه را بر مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی دولتی در حوزه تصدی‌گری نیز گشود. مقاله حاضر با نقد دیدگاه نخست، به تبیین نظریه مورد ا...

این مقاله درصدد آن است تا ضمن بررسی نحوه ی ایجاد شخصیت اشخاص حقوقی و رابطه ی آن با مسئولیت کیفری اشخاص مزبور و تحدید مفاهیم "انحلال" و "مصادره ی اموال"، به واکاوی شرایط لازم برای اعمال مجازات های انحلال و مصادره ی اموال نسبت به اشخاص حقوقی بپردازد. شرایط فوق به دو دسته ی عام و خاص تقسیم می شود که شرایط عام برای اعمال تمامی مجازات ها بر اشخاص حقوقی لازم است که شامل: ارتکاب جرم، اثبات مسئولیت کیف...

مفهوم «ورشکستگی» در حقوق ایران با توجه به ماده 412 قانون تجارت مصوب 1311 صرفاً ناظر بر اشخاص تاجر بوده است؛ اما قانون نحوه اجرای محکومیت‌­های مالی مصوب 1394 مجمع تشخیص مصلحت نظام، در جهت گسترش اشخاص مشمول ورشکستگی گام برداشته و ماده 15 این قانون، اشخاص حقوقی غیرتاجر را نیز مشمول قوانین ورشکستگی قرار داده است. تحلیل ارائه شده در این مقاله ما را به نظری متمایل می­‌سازد که علاوه بر اشخاص تاجر، اشخا...

بی شک حیات و زندگی منشا اهلیت انسان بوده و با مرگ او با این اهلیت و اختیار پایان می پذیرد به تعبیر دیگر اهلیت برای دارا شدن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می شود با وجود این قابلیت دارا شدن حق همواره با توانایی اعمال و اجرای آن ملازمه ندارد گاه برخی عوارض روحی و روانی چون صغر جنون و سفه که ناشی از عدم نمو یا اختلال در قوای دماغی است سبب حجر و محدودیت در اجرای حقوق انسان می ش...

امروزه بازیگران اصلی عرصه اقتصادی، سیاسی و حتی فرهنگی در اغلب کشورها، اشخاص حقوقی می باشند. مصالح اجتماعی و مردم نیز اقتضا می کنند که نسبت به خطرات و نتایج زیان بار ناشی از فعالیت های گروهی بی تفاوت و بی توجه نباشند. صرف نظر از تمام ایراداتی که ممکن است از حیث مبانی و اصول حقوقی به مسئول دانستن اشخاص حقوقی باشد، یک مساله، اعمال آن را توجیه می کند و آن اصل مصلحت عامه و جامعه است. تا قبل از تصو...

یکی از نوآوری های قانون مجازات اسلامی مصوب1392، پیش بینی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی است. اهمیت و جایگاه ویژه اشخاص حقوقی در جامعه امروزی و جرایم ارتکابی از سوی آن ها، قانونگذار را بر آن داشت تا به پیروی از بسیاری از کشورها، شخص حقوقی را از نظر کیفری مسئول بشناسد. قانونگذار با اختصاص چند ماده، این تأسیس مهم را در حقوق کیفری بنیاد کرده است. ماده 143 قانون جدید مجازات، برای نخستین بار به طور ر...