قانونگذار در تبصره ماده 20 قانون مجازات اسلامی اشخاص حقوقی دولتی و عمومی غیردولتی را در مواردی که اعمال حاکمیت می-کنند، از اعمال مجازات استثناء کرده است. با این وجود، تعیین مصادیق این اشخاص در عمل و همچنین تعیین اینکه در چه مواردی این اشخاص اِعمال حاکمیت می‌کنند ساده نیست و با ابهامات فراوانی روبروست. علاوه بر این، برخی نهادهای خصوصی وجود دارند که ماهیت اقدامات آنها جنبه خدمات عمومی دارد و هیچ ت...

هرچند در حقوق ایران از اهلیت عام شخص حقوقی سخن می‏رود (مادة 588 ق.ت.)، اهلیت اشخاص حقوقی در قراردادهای مجانی از جهاتی مورد تردید است: 1. آیا شخص حقوقی معنای احسان را درک می‏کند و تبرع به او قابل انتساب است؟ 2. انجام یا پذیرش بخشش با ماهیت و هدف اشخاص حقوقی، به‏ویژه اشخاص تجاری سازگار است؟ 3. اهلیت دولت و اشخاص حقوق عمومی در بخشش‏ها چه حدودی دارد؟ 4. در قراردادهای مجانی ویژه‏ای چون وصیت و وق...

ورود بیگانگان به یک کشور به هر دلیلی که صورت پذیرد آثار و پیامدهایی را به لحاظ سیاسی، امنیتی، اقتصادی، فرهنگی و حتی به لحاظ جغرافیایی و ریخت شناسی جمعیت به دنبال دارد. خصوصاً چنانچه قبول آن ها بدون توجه به امکانات و نیازهای جامعه صورت پذیرد، اثرات سوء ناشی از حضور این افراد بر عوامل حیاتی کشور به مراتب بیشتر خواهد بود. همین امر باعث می شود که دولت و در مقام بالاتر قانونگذار به منظور جلوگیری از ا...

چکیده اجرای حکم مهمترین مرحله دادرسی است بگونه ای که بدون اجرای حکم ، هدف و غایت دادرسی که همان احقاق حق زیاندیده است تامین نخواهد شد . اصل برابری و تساوی کلیه اشخاص در برابر قانون نیز از اساسی ترین اصول پذیرفته شده در کلیه نظامات حقوقی است . از اینرو قانون اجرای احکام مدنی بدون تمایز محکوم علیهم و حاکمیت اصل فوریت و عدم تاخیر در اجرای حکم ، در ماده 34 خود مقرر می دارد : " همینکه اجرائیه ...

راهکارهای حقوقی حمایت از اموال عمومی حامد کرمی*   استادیار گروه حقوق دانشگاه شاهد، تهران، ایران   دریافت: 18/7/1395                                          پذیرش: 21/10/1395 چکیده اموال عمومی ثروت ملی یک کشور محسوب می‌شود و به ‌تمامی نسل‌ها تعلق دارد. ارزش اقتصادی این اموال در درجه‌ی نخست سبب‌ساز حمایت و نگهداری ویژه از این اموال است. برای جلوگیری از دست‌اندازی‌های اشخاص خصوصی به اموال عمومی...

یکی از مه مترین سرمای ههای انسانی برای کسب کمال در طول دورة اسلامی و در همة ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی، سنتّ وقف است. وقف اموال اشخاص حقوقی، اعم از حقوق عمومی یا خصوصی، به معنای خارج کردن اموال از مالکیت شخص حقوقی و اختصاص این اموال به وقف، از اختیارات اشخاص حقوقی خارج است. در این راستا، منظور از شخص حقوقی، آن موضوع و آن موجود غیر از شخص حقیقی است که از ...

مسئولیت مدنی امروزه در زمره ی دعاوی بسیار شایع بوده و حجم زیادی از دعاوی و اختلافات مطروحه در دادگاه ها را دعاوی مسئولیت مدنی تشکیل داده است. اشخاص حقوقی مطابق ماده 588 قانون تجارت دارای کلیه حقوق اشخاص طبیعی هستند مگر آنچه که عقلاً برای اشخاص حقوقی امکان ندارد مثل رابطه ی پدر و فرزندی. در نتیجه ی این حقی که قانون گذار به این اشخاص داده، آنها در عرصه ی روابط اجتماعی وارد می شوند و ممکن است در نت...

یکی از نوآوری های قانون مجازات اسلامی مصوب1392، پیش بینی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی است. اهمیت و جایگاه ویژه اشخاص حقوقی در جامعه امروزی و جرایم ارتکابی از سوی آن ها، قانونگذار را بر آن داشت تا به پیروی از بسیاری از کشورها، شخص حقوقی را از نظر کیفری مسئول بشناسد. قانونگذار با اختصاص چند ماده، این تأسیس مهم را در حقوق کیفری بنیاد کرده است. ماده 143 قانون جدید مجازات، برای نخستین بار به طور ر...

چکیده بررسی وضعیت اشخاص حقوقی بیگانه در حقوق بین الملل خصوصی ایران به کوشش محمد هادی علائی در ادوار گذشته کمتر دولتی بیگانه را به عنوان یک شخصیت واجد حقوق می پذیرفت و اصولاً یک خارجی نمی توانست توقع بهره مندی از حقوق به شکل امروزین را داشته باشد. به موازات پیشرفت در روابط بین المللی و افزایش مناسبات بین ملت ها که خود موجبات برقراری ارتباط اشخاص با دولت های خارجی را فراهم نموده است، دو...

"عدم قابلیت استناد" یکی از وضعیت‏های اعمال حقوقی است. قدر مشترک همة اعمال غیرقابل استناد، "اعتبار" میان طرفین عمل حقوقی و "بی‏اعتباری" نسبت به تمام یا برخی از اشخاص ثالث است. در حقوق ایران، مصادیق پراکنده‏ای از این مفهوم به‏چشم می‏خورد. با وجود این، گاهی مرز "عدم قابلیت استناد" با دیگر مفاهیم مشابه در می‏آمیزد. مصادیق نیز گاهی از دیده‏ها پنهان مانده‏اند. از این‏ها گذشته، به تدوین "قاعده‏ای عموم...