نتایج جستجو برای: اصل فرعی بودن

تعداد نتایج: 100727  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی 1390

تفاوت های موجود میان دو نظام "جامعه داخلی" و "نظام بین المللی" موجب ایجاد تفاوت هایی در نحوه ادعا، اثبات، شناسایی و رد یک حق در این دو سیستم حقوقی گردیده است. برخلاف حقوق داخلی، نظام بین المللی فاقد یک قدرت فائقه مرکزی برای اجرای حقوق و وظایف دولت هاست، بنابراین در سطح بین المللی صرف وضعیت های عینی از اهمیت بسیار بالایی برای ارزیابی وضعیت های حقوقی برخوردار می گردند. اگر چه در حقوق داخلی رابطه ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1390

اهمیت معرفت شناسی در بسیاری از قسمت های فلسفه، منطق دانان را وا داشت به دنبال یافتن نظامی صوری از معرفت شناسی باشند، تا بتوان در قسمت های مختلف فلسفه و علم از آن استفاده کرد. سرانجام، منطق دانان موفق شدند که منطقی را طراحی کنند، که استدلال های معرفتی را صورت بندی می کند.این منطق در علوم کامپیوتر کارایی غیر قابل انکاری دارد، و سبب رشد و توسعه بسیاری از مباحث هوش مصنوعی شده است. اما در مورد کاری ...

ژورنال: :مجله پژوهشهای فلسفی دانشگاه تبریز 2014
عبدارضا صفری

تبیین و تحلیل هویت و مفهوم عدد در قلمرو معیارهای پذیرفته شده فلسفه تحلیلی از منظر فرگه، هدف اصلی این مقاله است و دست آورد مهم آن ورود مقوله های مفهوم و مصداق مفهوم هم قوه، در تعریف ماهیت عدد و در نتیجه ارایه برداشتی نو از مفهوم عدد است. در رویکرد معرفت شناسی به عدد که فرگه آن را رد می کند، پرسش این است که «عدد چگونه به ما داده می شود؟» در حالی که باید می پرسید «عدد به چه چیزی نسبت داده می شود؟»...

ژورنال: :تحقیقات حقوقی 0
منصور امینی دانشیار دانشکده ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی. علی محمد میرزایی دانش آموخته ی دکتری حقوق خصوصی.

از لحاظ اصول و قواعد عمومی، طلب کار نمی تواند علیه مدیون بدهکار خود اقامه ی دعوا نماید و از نتایج دعوا به تنهایی منتفع گردد، زیرا این امر مغایر با اصل نسبی بودن اثر قراردادها و نیز اصل تساوی طلب کاران اجازه داده است تا علیه مدیون بدهکار خود اقامه ی دعوا کنند و به استیفای حقوق او بپردازند. از جمله ی اطن موارد دعوای مستقیم می باشد. در این نوع دعوا طلب کار به نام و به حساب خود علیه مدیون بدهکار اق...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان - دانشکده علوم اداری و اقتصاد 1389

مسئولیت مدنی ناشی از فعل غیر به عنوان استثنائی بر اصل شخصی بودن مسئولیت، در موارد پراکنده و طی قوانین گوناگون در حقوق ایران پیش بینی شده است. پراکندگی مصادیق موجود و گستردگی مبانی و قواعد حاکم بر آنها، معرفی یک مبنای مشترک و به تبع آن قواعد مشترک حاکم بر این مسئولیت استثنائی را دشوار می نماید. حاصل پژوهش حاضر با بررسی مصادیق مسئولیت فوق از جمله مسئولیت کارفرما نسبت به عمل کارگر، مسئولیت سرپرست...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده حقوق 1392

رساله حاضر سعی بر آن دارد ، به این پرسش ،پاسخ دهد که مبنای مسئولیت مدنی نیابتی با توجه به اصل شخصی بودن مسئولیت چیست ؟ اصل شخصی بودن مسئولیت حکم می کند که هر شخص در قبال اعمال ورفتار خود ، ملزم به پاسخگویی بوده ومسئول اعمال ورفتار دیگران نباشد . براین اساس ، در مسئولیت مدنی، این فاعل فعل زیانبار است که اصولا باید مسئول باشد .لکن ، در مواردی قانون گذار، اشخاصی را مسئول زیان ناشی از فعل دیگری قرا...

 معیارهای جرم‌انگاری در فضای سایبر، درواقع نحوۀ گزینش قواعد اخلاقی و چگونگی تدوین آن در اغلب قوانین را تبیین می‌کنند. این رویکرد مبتنی بر معیارهایی مانند اصل فرعی بودن حقوق کیفری و اصل تفکیک در حمایت از داده و سایر اصول یادشده در کنوانسیون جرائم سایبر است. این پژوهش درصدد پاسخگویی به این پرسش است که جرم‌انگاری در فضای سایبر در دو نظام کیفری ایران و آلمان تا چه اندازه تحت تأثیر معیارهای بین‌المل...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده حقوق 1392

اصل پاسخگویی شخص در قبال عملکرد خود، که از آن به اصل شخصی بودن مسئولیت مدنی تعبیر می شود، از اصول اساسی و بنیادین حقوق است. این اصل نیز چون سایر اصول حقوقی برخاسته از عقل، اخلاق و مذهب می باشد؛که از مبانی مهم آن می توان به آیات «وزر» اشاره نمود که در فقه اسلامی تحت عنوان قاعده «وزر» مطرح شده است؛ متضمن این معنی است که هر کس در قبال اعمال زیان بار خود مسئول وضامن جبران خسارت است و این بار مسئولی...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق 1389

چکیده ندارد.

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1389

قانون آئین دادرسی کیفری شرایط خاصی را برای تعقیب متهمان پیش بینی کرده وتکالیف و اختیاراتی را برای مقامات تعقیب کننده مقرر می کندتا منافع جامعه و حقوق متهم حفظ شود.به همین دلیل آنان صلاحیت قانونی دارند تا تعقیب برخی از متهمان را تعلیق نمایند. پس از بررسی اصل قانونی بودن تعقیب ،به عنوان راهکاری اساسی سعی شده به قلمرو این اصل و حدود اختیارات مقامات تعقیب کننده پرداخته شود. در این میان خصوصاً به ق...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید