نتایج جستجو برای: اصل 44 قانون اساسی

تعداد نتایج: 156866  

ژورنال: دانش حقوق عمومی 2016

چکیده تغییر غیررسمی قانون اساسی فرایندی است که در آن مفهوم و محتوا، بدون تغییر متن قانون، دستخوش تغییر می‌شود. این فرایند که ممکن است آگاهانه یا غیرآگاهانه و در نتیجه‌ی رفتارهای مقامات و نهادهای حکومتی واقع شود، قانون اساسی را بدون طی شدن فرایند رسمی بازنگری تغییر می‌دهد و در واقع، به نقض آن منجر می‌شود. یکی از مواردی که شائبه‌ی تغییر قانون اساسی را خارج از فرایند مقرر در اصل 177 پدید آورده، سی...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان البرز - دانشکده علوم انسانی 1390

به همین منظور پرسشنامه مطابق با طیف پنج گزینه ای لیکرت طراحی و پس از اطمینان از روائی و انجام محاسبات ضریب آلفای کرانباخ ابعاد مهم تجاری سازی یعنی استقلال مدیریت از حاکمیت 702/0 و استقلال مدیریت مالی ازحاکمیت 78/0 ، واقعی شدن قیمت های آب وبرق82/0، انگیزه مالی برای کارکنان81/0 و کل پرسش نامه 91/0 ، پایائی آن مورد تایید قرار گرفت. جامعه آماری کلیه کارشناسان و مدیران شرکت بود که بین 135 نفر از کار...

ژورنال: :فصلنامه تعاون و کشاورزی 2009
حسین استادی شاهرخ حبیبی

خصوصی سازی یکی از مهمترین عناصر اصلی برنامه اصلاح ساختاری وکاهش اندازه دولت در کشور های در حال توسعه است. در اقتصاد ایران نیز با توجه به سیاستهای کلی مبتنی بر اصل 44  قانون اساسی، واگذاری شرکتهای دولتی به بخشهای خصوصی و تعاونی با تأکید بر افزایش سهم بخش تعاون در مبحث خصوصی سازی، در دستورکار قرارگرفته است.    هدف این تحقیق بررسی راهکارهای افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد کلان با توجه به مبحث خصوص...

ژورنال: :دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت 2015
مهناز مرشد زاده محمود قربانی کیوان شعبانی

طی دو دهه اخیر بسیاری از کشورها اقدام به کوچک سازی دولت و واگذاری بنگاه ها به بخش خصوصی کرده اند. این فرایند که خصوصی سازی نامیده می شود، علاوه بر گسترش بخش خصوصی،‍ افزایش توان نظارتی دولت را به همراه دارد. در ایران نیز خصوصی سازی شرکت ها دولتی بر مبنای اصل 44 قانون اساسی در دستور کار قرار گرفته است. در این پژوهش با بررسی متغیر معیارهای عملکرد شرکت های خصوصی شده، قبل و بعد از واگذاری و مقایسه آ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده علوم اداری و اقتصادی 1389

در جهت اجرای سیاست های کلی اصل44، «قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی» اخیراً به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. تحلیل و بررسی ابعاد سیاست جنایی مندرج در این قانون، از طریق شناسایی رفتارهای مجرمانه و پاسخ های پیش بینی شده، موضوع اصلی این پژوهش است. در مورد پدیده ی مجرمانه، غور و تعمق در مواد مخت...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده مدیریت و حسابداری 1393

در سالیان اخیر واگذاری بانک های دولتی به بخش خصوصی جزء برنامه های اصلی خصوصی سازی در کشورهای مختلف دنیا قرار گرفته است و دولت ها سعی نموده اند، تا با واگذاری مالکیت بانک ها، در وهله اول موجبات افزایش کارایی و بهبود عملکرد بانک های واگذارشده و در نهایت تسریع رشد اقتصادی خود را فراهم آورند. با توجه به روند خصوصی سازی بانک های دولتی در ایران، آگاهی از آثار خصوصی سازی بر عملکرد بانک هایی که مالکیت ...

ژورنال: :جستارهای اقتصادی 0
مصطفی دین محمدی استادیار دانشگاه زنجان علی اصغر اژدری کارشناس مرکز پژوهش های مجلس

هدف اصلی این مقاله، ارزیابی عوامل موثر بر انحراف و آسیب پذیری اجرای قانون سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی با ابزار تحلیل سلسله مراتبی از زمان ابلاغ قانون تا خرداد ماه 1389 است. اطلاعات تحقیق از متخصصان و کارشناسان به صورت میدانی با پرسشنامه جمع آوری شده است. چهار معیار (شاخص) با هشت زیرمعیار به عنوان حوزه های انحراف و آسیب پذیری اجرای اصل 44 تعریف شده است. نتایج الگوسازی نشان می دهد که به ترتی...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2011
محمد طاهر کنعانی

یکی از چالش های اصلی رشد و توسعه اقتصادی ایران، انحصارهای دولتی و ساختار اقتصادی دولتی کشور است. مهم ترین ریشه چالش اقتصادی، علاوه بر زمینه های تاریخی، وجود اصل 44 قانون اساسی است که عمده فعالیت های اقتصادی کشور از جمله بازرگانی خارجی جزء فعالیت های بخش عمومی ذکر شده است. با وجود این، در ذیل اصل مزبور قیدی آمده است که به موجب آن مالکیت عمومی فقط تا حدی مورد حمایت است که موجب رشد و توسعه اقتصادی...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2014
احد قلی زاده

در این تحقیق حقوق بخش تعاونی با عناوین کلی تعاونی به عنوان یک بخش اقتصادی، ماهیت تعاونی ها و اتحادیه های تعاونی، و آسیب های قانون به حقوق و کارکرد عادی تعاونی ها بررسی و تحلیل می شود. درنهایت با تحلیل های انجام شده، این نتیجه به دست آمده است که با توجه به اشکالات ساختاری و حقوقی مطرح شده با نگه داشتن شرکت های تعاونی، بخش تعاونی و بقیة محتویات آن شامل وزارت تعاون، اتاق های تعاون، اتحادیه های تعا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه یزد 1390

در عصر حاضر هر چیزی که مانع بهره وری و کارایی بالاتر باشد، محکوم به حذف یا تغییر است، هر چند وابسته به دولت باشد. همان طور که در دهه 1980 در کشورهای صنعتی اقدامات گسترده ای در راستای خصوصی سازی شرکت های دولتی برای ارتقای سودآوری و بهره وری آن ها، انجام شد. خصوصی سازی به بیان ساده عبارت است از کاهش یا حذف کلیه فعالیت های اقتصادی دولت و سپردن آن ها به بخش خصوصی، که به روش های مختلفی قابل اجراست. ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید