بخشی از حقوق کیفری در هر نظام حقوقی، عوامل رافع مسئولیت کیفری و عوامل موجهه جرم است. در حقوق بین المللی کیفری، به عنوان یک نظام نوپا نیز به این مسئله توجه شده است؛ به ویژه در چارچوب اساسنامه دیوان بین‏المللی کیفری، عوامل رافع مسئولیت کیفری و عوامل توجیه کننده جرم نیز پیش‏بینی شده ‏است. البته در این سند مهم، بین این دو دسته عوامل، تفکیک نشده ‏است. بر مبنای تقسیم بندی علمی که از این عوامل صورت می...

اکراه از جمله عواملی است که به موجب حدیث رفع و دیگر ادلّه ای که در این زمینه وجود دارد، تکلیف و مسئولیت را از کسانی که به خاطر اکراه مرتکب اعمالی شده اند، برداشته است. همانگونه که اگر شخصی از روی اکراه، عقد بیعی و یا نکاحی را منعقد کند نافذ نیست، بلکه نفوذ آن متوقف بر رضایت بعدی اکراه شونده است. ولی با این همه، اکثر فقهای امامیه به خاطر روایات و ادلّه ی دیگر، اکراه را در باب قتل موثر نمی دانند، و...

انسان در جریان زندگی با دیگر هم نوعان خود، در پاره ای از اوقات تحت تأثیر عوامل جسمی، روانی و اجتماعی وادار می شود که بر خلاف میل خود دست به انجام کاری یا ترک وظیفه ای بزند و بر اساس اصل آزادی اراده مسئول کارهایی است که انجام می دهد ولی به محض ارتکاب جرم از جانب شخص، نمی توان او را به دلیل ارتکاب جرم مسئول دانسته و وی را مورد موأخذه و مجازات قرار داد. برای این که بتوان مسئولیت را بر دوش مرتکب نه...

یکی از مسائل و موضوعات مهم و قابل مطرح در دنیای امروز بحث اکراه در فقه و حقوق است. از آنجایی که در بسیاری از مسائل و احکام من جمله عقود و معاملات شروطی برای متعاقدین در نظر گرفته شده که از بین این شروط شرط اختیار از شرایط مهم و قابل مطرح در صحت عقود و معاملات است مسئله اکراه دارای جایگاه ویژه ای در فقه بخصوص در قوانین و حقوق می یابد. تحقیق حاضر درصدد است تا ضمن بحث پیرامون اکراه، تأثیرات آن را ...

این مقاله بر آن است تا نقش عامل اضطرار را در معافیت یا تخقیف مسئولیت مدنی یعنی مسئولیت ناشی از ایراد خسابت به دیگران مورد بررسی قرار دهد بر خلاف مسئولیت قرار دادی که در ماده 206 قانون مدنی به آن اشاره گردیده و فاقد تاثیر شناخته شده است. در مورد الزامات خارج از قرار داد ذکر صریحی از اضطرار در احکام قانونی به میان نیامده است لذا سعی گردیده است ضمن بازشناسی مفهوم و اوصاف اضطرار و تفاوت آن با موارد...

علل رافع مسئولیت، شرایطی است که در آن شرایط، واردکننده زیان، مسئول جبران خسارت نیست. این شرایط در مسئولیت مدنی به دفاع مشروع، حکم قانون یا مقام صالح، غرور، اجبار یا اکراه و اضطرار تقسیم‌بندی شده است. قوه قاهره از حوادثی است که رابطه سببیت را کلاً از بین می‌برد و بنابراین، در بحث علل موجهه یا شرایط معاف‌کننده جای نمی‌گیرد، زیرا در علل موجهه، رابطه سببیت بین فعل زیان‌بار و عامل زیان احراز می‌شود. ...