عدم نفوذ، نظریّه ای غالب نسبت به وضعیّت عقد اکراهی است که به صورت یک حکم بدیهی در ادبیّات حقوقی ایران جریان دارد، به همان میزان که این حکم شایع و شناخته شده می باشد حکم ایقاع اکراهی، مبهم، غریب و مورد تردید است، برخی دیدگاه ها با استدلال بر وحدت مبانی و عمومات عقد و ایقاع بر این باور هستند که باید حکم ایقاع اکراهی را نیز همانند عقد اکراهی غیر نافذ محسوب کرد؛ این در حالی است که دلیل روایی بر بطلان ...

ایقاع، میزان موسیقیِ موزون است؛ چنان‌که عروض میزان کلام منظوم است. ایقاع مانند عروض، دارای اوزانی است که آن­ها را در اصطلاح موسیقی قدیم ایران، ادوار یا ادوار ایقاعی گویند. ادوار ایقاعی از ارکان و ارکان نیز از نقره یا ضربه تشکیل شده‌ که این ضربات معادل حرف در شعر است. زمان‌های میان نقرات، تعیین‌کنندة وزن ایقاعی هستند. در این پژوهش علم ایقاع و عروض و کلیة نقاط مشترک و نیز تفاوت­هایی که آن‌ها در تق...

بر اساس دیدگاه مشهور فقها و حقوق‌دانان، اعمال حقوقی منحصر به دو نوع عقد و ایقاع است و در ماهیت بسیاری از آنها تردیدی وجود ندارد. اما در خصوص عقد یا ایقاع بودن برخی از آنها، مانند وصیت تملیکی و جعاله، اختلاف ‌نظر ‌وجود دارد. منشأ این اختلاف نظر، تعدد و تفاوت معیارهایی است که برای تمایز عقد از ایقاع بیان شده است. روی‌هم رفته می‌توان چهار معیار برای تمایز یافت: عمل حقوقی اگر از دو ارادۀ وابسته ...

در حقوق مدنی ایران، مقرراتی که وضعیت ایقاع فضولی را مشخص کرده باشد وجود ندارد. فقها و حقوقدانان نیز در خصوص ایقاع فضولی برخلاف عقد فضولی، نظریه عامی مطرح ننموده‌اند و به صورت مصداقی و در چند مورد خاص، مانند طلاق، خیارات و اخذ به شفعه و ابراء، حکم ایقاع فضولی را بیان نموده‌اند. در خصوص طلاق، فقها بنا بر مصالحی خاص، وقوع طلاق به نحو فضولی را غیر ممکن می‌دانند. جریان یا عدم جریان فضولی در ابرا...

تنتمی اللغتان العبریه والعربیه إلی أسره لغویه واحدهٍ هی أسرهُ اللغاتِ السَّامیه.وهذا یعنی أنَّ تشابُههُما لا یحتاجُ إلی کبیرِ عناءٍ لإثباته، ولا سیما من حیثُ قواعدُ اللغه. فالمصادرُ العبریهُ نفسُهَا تذکرُ أنَّ الیهودَ لم یؤلفوا کُتُبَاً علمیهً فی قواعد لغتهم إلاَّ بعد أنْ تتلمذوا للعرب، إذ اتجه الیهودُ إلی وضع قواعد اللغه العبریه متَّبعِیْنَ فی ذلک المنهج الذی اتَّبعه علماءُ النحو العربی. ومن هنا نجدُ أنَّ المقارنهَ بین قواعد اللغتین یم...

در قانون مدنی، خیارات یکی از مباحث مربوط به معاملات است. ماده 456 قانون مدنی مقرر می‏دارد: «تمام انواع خیارات در جمیع معاملات لازمه ممکن است موجود باشد مگر خیار مجلس و حیوان و تأخیر ثمن که مخصوص بیع است»، لذا قانون مذکور خیار را ویژه معامله دانسته است. اگر کلمه معاملات در این ماده را در معنی اعم و شامل عقد و ایقاع بدانیم، در این صورت بحث از ایقاع خیاری بر اساس این ماده نیز قابل توجیه است. در فق...

«تفسیر مقارن/ تطبیقی» به‌مثابه ایده و پدیده‏ای نو، نیازمند پرسش و سنجش منطقی، روش‏شناختی و معرفت‏شناختی است. سنجش تحلیلیِ تلقی‏های موجود، نشان می‏دهد جز درکی خام از عنصر «مقارنه» که آن‏ها را به یکدیگر پیوند داده است، درک و درد مشترکی درباره این تفسیر وجود ندارد. درک بسیط از مقارنه و تکیه صِرف بدان و بی‏بهره‏گی و بیگانگی از چند و چون تجارب مطالعات مقایسه‌ای در سایر قلمروهای معرفتی، تلقی‏های موجود ...

اصل حاکمیت اراده به عنوان یکی از اصول مهم و زیربنایی در فقه و حقوق مورد توجه است یکی از مصادیق ابراز حاکمیت اراده حق فسخ معامله با خیار شرط است. جریان خیار شرط در عقود به راحتی پذیرفته شده هر چند که در برخی مصادیق عقود چون نکاح و وقف وضمان اختلاف نظر وجود دارد، اما جریان خیار شرط در ایقاعات با سخت گیری ها و موانعی روبرو بوده و بسیاری از فقها در صدد توجیه عدم جریان خیار در ایقاع بوده اند. مشهور ...

دارا بودن حقّ تصرف برای کسانی که به اعمال حقوقی مبادرت می­ورزند، خصیصه­ای است که فقدان آن سبب اطلاق عنوان فضولی بر یک عمل حقوقی می­شود. بررسی آثار مکتوب فقیهان، حاکی از آن است که بحث از صحت یا بطلان اعمال فضولی، از بیع فضولی آغاز شده و برخی از ایشان را به بطلان بیع و سایر عقود فضولی باورمند کرده است. حال آن­که اکثر فقیهان، ضمن پذیرش قابلیت تنفیذ بیع فضولی، حکم صحت را به سایر عقود فضولی تعمیم داد...

چکیده اعمال حقوقی بر دو نوع است: عقد و ایقاع. قواعد عمومی عقود در قانون مدنی تبیین گردیده، اما متأسفانه قواعد عمومی ایقاعات در این قانون به نحو مستقل و مشخص بیان نشده است. قانون مدنی در ضمن بیان ایقاعات مهمی چون ابراء، فسخ، اذن، اخذ به شفعه و طلاق به ذکر برخی از قواعد اختصاصی آن پرداخته، اما مسئله ایقاع فضولی از مسائلی است که در آن تبیین نگردیده و در فقه نیز محل بحث و اختلاف‌نظر است. برخی آن را...