از منظر شیعه، انتخاب امام براساس نص الهی است؛ که بر این مطلب، آیات قرآن و روایات بسیاری ازجمله خطبه هایی از نهج البلاغه دلالت دارد. از سوی دیگر، برخی متقدمین از اهل سنت انتخاب امام را مبتنی بر بیعت نهاده اند و منکر اصل نص هستند. از معاصران نیز ضمن اعتقاد به نص الهی در امامت، تحقق و تنجیز آن را در بعد سیاسی و اجتماعی، منوط به بیعت و رأی مردم قلمداد کرده اند. محور استدلال مخالفان نص، گاه بیعت و ا...

درخصوص عقد معلق میان فقها دو دیدگاه مطرح گردیده است. عده‌ای آن‌را صحیح و عده‌ای آن را باطل اعلام کرده‌اند. هریک نیز برای اثبات حقانیت و صحت دیدگاه خود به دلایل عقلی و شرعی تمسک نموده‌اند. مخا‌لفین صحت عقد تعلیقی، به اجماع به عنوان مهم‌ترین دلیل خود تمسک کرده‌اند. موافقین صحت عقد تعلیقی نیز ـ که عمدتاً از فقهای متأخر و معاصرند ـ نظیر امام خمینی، ضمن رد اجماع، اعتبار تنجیز در عقد را به چالش کش...

گاه داین با شرایطی از دین خود صرف‌نظر می‌کند. این امر به لحاظ ساخت عمل حقوقی شاید آن را مشروط یا معلق کند. هر دو فرض بر مبنای نظریۀ ایقاع بودن و عقد بودن ابرا جای بحث و بررسی دارد. برمبنای نظریه‌ای که ابرا را عقد می‌داند، ابرای مشروط با مشکل خاصی روبه‌رو نیست اگرچه انشای آن به‌گونه‌ای که معلق بر حصول شرط باشد، با دیدگاه اکثریت فقیهان که تنجیز را از شرایط انشای عمل حقوقی می‌دانند، تعارض پیدا می‌...

درخصوص عقد معلق میان فقها دو دیدگاه مطرح گردیده است. عده‌ای آن‌را صحیح و عده‌ای آن را باطل اعلام کرده‌اند. هریک نیز برای اثبات حقانیت و صحت دیدگاه خود به دلایل عقلی و شرعی تمسک نموده‌اند. مخا‌لفین صحت عقد تعلیقی، به اجماع به عنوان مهم‌ترین دلیل خود تمسک کرده‌اند. موافقین صحت عقد تعلیقی نیز ـ که عمدتاً از فقهای متأخر و معاصرند ـ نظیر امام خمینی، ضمن رد اجماع، اعتبار تنجیز در عقد را به چالش کش...

حفظ حقوق محکوم له ضامن رشد و حیات سیستم قضایی کشور می باشد. توقیف و مزایده حق کسب و پیشه یک از اسباب تأمین حقوق محکوم له می باشد. باشد.در توقیف و انتقال حق کسب و پیشه اختلاف وجود دارد.هدف از انتخاب موضوع، ارائه راهکارهای نظری و کاربردی در جهت توقیف حق کسب و پیشه و سپس انتقال این حق می باشد.روش تحقیق کتابخانه ای و میدانی می باشد.از جمله دلایل موافقان و مخالفان توقیف، مناقشه در خصوص مالیت،تنجیز،ا...

«الزعیم غارم» که به معنای «کفیل و ضامن، مسئول و متعهد است» می باشد، یکی از قواعد فقهی مستنبط از روایات و آیات است و بر سه بحث فقهی ضمان، حواله و کفالت منطبق است؛ زیرا زعیم یا متعهد مال می شود که ضامن یا «محال علیه» است یا متعهد احضار مدیون می شود که «کفیل» است. ضمان و حواله عقودی لازم و مبتنی بر انتقال دین از ذمّه ی مدیون به ذمّه ی زعیم هستند که برای تحقق شان شروطی مثل ایجاب و قبول و تنجیز و اهلی...

با توجه به اهمیت اشخاص حقوقی حقوق خصوصی و حقوق عمومی در دنیای امروز این سوال مطرح می گردد که آیا این اشخاص نیز می توانند اموال خود را وقف نمایند؟ اگر پاسخ به این سوال مثبت بود می توان حکم به صحت وقف اشخاص مذکور داد. در تحقیق پیش رو، این مسأله در خصوص اشخاص حقوقی شامل موسسات عمومی غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی، مورد مطالعه قرار گرفته است. دانشگاه آزاد اسلامی در اغلب ویژگی ها، معیارهای اشخاص حقو...

اقرار از ماده قرار و به معنای ثبات و تثبیت کردن کسی یا چیزی در جایی آمده است و در اصطلاح فقهی اخبار جزمی و قطعی است به حق لازمی یا به چیزی که حقی یا حکمی را علیه مقر یا موکل او در پی دارد و یا به نفی حقی یا چیزی که نفی حقی را برای مقر یا موکلش در پی دارد. مهمترین دلیل استناد به این قاعده، سیره عقلاء می باشد. وقتی شخص عاقل و بالغی به ضرر خود خبری می دهد عقلاء عالم این خبر را از او پذیرفته و آن ر...

اصطلاح حکومت البته در علم اصول فقه و میان اصولیین مشهور است، لکن دارای عمق معنائی خاصی است که بایستی مورد تحقیق علمی قرار گیرد. مقصود از واژة «حکومت»، در دانش اصول و فقه و حقوق عبارت از سلسلة ادله و ضوابطی است که بر سایر ادله حاکم اند و بر آنها تقدم دارند؛ و نیز میان ادلة حاکم و محکوم نه تنها تعارضی در کار نیست که جمع و ألفت هم محقق است. این اصطلاح یعنی «حکومت در ادله» را باید از ابتکارات شیخ...

مباحث این نوشتار و رساله تحت عنوان (تعلیق در عقود و ایقاعات) از یک مقدمه و سه فصل و جمع بندی تشکیل شده است. با توجه به اینکه هدف اصلی در این رساله بررسی جایگاه تعلیق در قراردادها و معاملات از دیدگاه فقه امامیه و حقوق مدنی ایران است. در این رساله سعی شده است که احکام و آثار تعلیق از دیدگاه فقه امامیه و حقوق مدنی مورد بحث و بررسی و تحلیل و تطبیق و مقایسه بین فقه امامیه و حقوق مدنی قرار گیرد و روش...