طبق قانون ایران، ورشکستگی از دعاوی است که ارجاع آن به داوری قانوناً ممنوع می باشد؛ در حالیکه داوری نهادی است که در اکثر قراردادهای تجاری بین المللی نقش تسهیل کننده ای را بازی می کند و در جهان به عنوان روش حل اختلاف تخصصی و سریع و با هزینه کم شناخته شده و قابلیت کاربرد بسیار وسیعی دارد. امروزه روند سریع و فراگیر تحولات حقوقی که ناشی از تغییر خط مشی عصر حاضر است، موجب گردیده تا سرعت و تخصص در رسید...

چکیده معاملات تجاری همه روزه در حال گسترش است و ورشکستگی امریست اجتناب ناپذیر به همین دلیل قانونگذار مقررات ورشکستگی را که بیشتر در راستای حمایت از طلبکاران و رعایت تساوی آنها است وضع کرده است، قانون تجارت در سال 1311 تصویب شده و اقتباسی از قانون تجارت 1807 فرانسه می باشد، علیرغم گذشت زمان طولانی از تاریخ تصویب اولیه آن و با وجود دگرگونی هایی که در روابط اقتصادی و شرایط جامعه به وجود آمده، تغ...

تأثیر ماهیت دین در وقوع ورشکستگی ازجمله ابهاماتی است که در ماده‌ 412 قانون تجارت و از بدو تدوین مقررات این قانون تاکنون وجود داشته و به‌دلیل عدم‌ِاقدام به قانونگذاری جدید دراین‌زمینه همچنان باقی مانده است. با قبول این نکته که دین تجارتی می‌تواند شرایط تحصیل حکم ورشکستگی را فراهم نماید، این پژوهش به اثر دین غیرتجارتی دراین‌زمینه می‌پردازد.موضوع اختلاف از اطلاقی که قانون تجارت نسبت به واژه د...

گردش صحیح تجارت در جامعة امروزی در کنار اعتماد سرمایه گذاران به تاجر بدون اعمال نظارت و ضمانت اجرایی که از طرف دولت اعمال شود تقریباً امری امکان ناپذیر است. آنچه که سرمایه گذاران را برای سرمایه گذاری، که برای رونق اقتصادی جامعه امری حیاتی است، امیدوار می کند اطمینان از حفظ سرمایه و به هدر نرفتن آن توسط سرمایه پذیر و امیدواری به کسب سود توسط سرمایه گذار است. تاجری نیز که به پشتوانة اعتماد عمومی ...

بانک ها به عنوان واسطه ای میان عرضه کنندگان و متقاضیان پول، بر اساس مواد 1 و 2 قانون تجارت، تاجر شناخته می شوند؛ ازاین رو، همانند هر شخصیت تجاری دیگری با خطر توقف و ناتوانی در ایفای تعهدات مالی خود و درنتیجه توقف و ورشکستگی روبرو هستند. به همین دلیل و به منظور برخورد سیستمی با این پدیده، نهاد حقوقی ورشکستگی در تمامی نظام های حقوقی پذیرفته شده است. بااین حال، ماهیت خاص بانک در مقایسه با سایر اشخ...

بانک‌ها به‌عنوان واسطه‌ای میان عرضه‌کنندگان و متقاضیان پول، بر اساس مواد 1 و 2 قانون تجارت، تاجر شناخته می‌شوند؛ ازاین‌رو، همانند هر شخصیت تجاری دیگری با خطر توقف و ناتوانی در ایفای تعهدات مالی خود و درنتیجه توقف و ورشکستگی روبرو هستند. به همین دلیل و به‌منظور برخورد سیستمی با این پدیده، نهاد حقوقی ورشکستگی در تمامی نظام‌های حقوقی پذیرفته شده است. بااین‌حال، ماهیت خاص بانک در مقایسه با سایر اشخ...

ورشکستگی نهادی است حقوقی که در قانون تجارت طی مواد 412 تا 575 بدان پرداخته شده است. جرم ورشکستگی به ‌تقلب از جمله جرایم علیه اموال است که شخص بازرگان در صورت ارتکاب وفق مادۀ 670 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375مجازات می‌شود. این جرم در لایحۀ قانون تجارت طی مادۀ 1208 جرم‌انگاری شده است. تعیین عناصر جرم مذکور، ارتباط جرم ورشکستگی به ‌تقلب و کلاهبرداری، لزوم صدور یا عدم صدور قرار اناطه از طرف دادگاه ...

مطابق ماده 412 ق.ت ، تاجر ورشکسته شخص یا شرکت تجارتی است که در تأدیه دیونش وقفه حاصل شده است. معاملات این شخص در دوران قبل از توقف ، و دوران توقف تا صدور حکم ورشکستگی ، اصولاً صحیح است مگر اینکه معامله ای منعقد کرده باشد که شرایط مواد 423 الی 426 ق.ت بر آن حاکم شده باشد. در این صورت معامله حسب مورد قابل فسخ یا ابطال می باشد. ماده 418 ق.ت مقرر می کند که تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم ورشکستگی از ...

مفاهیم مفلس، معسر و ورشکسته در عجز از پرداخت بالفعل یکسان و در مصداق متفاوت هستند، اما اکنون تاسیس قضائی افلاس از حقوق عرفی ایران حذف شده است. اصولاً معسر محجور نیست ولی مفلس و تاجر ورشکسته محجور بوده اما حجر آنها از نوع حجر خاص، سوءظنی و قضائی است لذا آنها دارای سایر اهلیت های لازم تا جایی که برای غرماء ضرری نباشد هستند. حبس ابتدایی و استدامی در مقابل دین غیر شرعی است و صرفاً حبس ملی ء و مما...

وحدت رویه قضائی در مورد اثر خط زدن عبارت حواله کرد از روی چک وحدت رویه قضائیه در مورد اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات اسناد تجاری و استثنائات آن تهافت آرای قضائی در مورد مطالبه چک بابت تضمین وحدت رویه قضائی در مورد ماهیت ظهرنویسی اسناد تجاری وحدت رویه قضائی در مورد امکان وصول خسارت تاخیر تادیه وجه بیش از شاخص تورم توسط بانک ها وحدت رویه قضائی در مورد عدم تعلق خسار...