تغییر صورت سازماندهی نهادهای حاکمیتی در جمهوری اسلامی ایران به نظام پارلمانی دغدغه­ ای است که در سال‏های اخیر مطرح بوده است. با توجه ‏به هزینه­ های تغییر نظام سیاسی و لزوم اصلاحات چشمگیر تقنینی-ساختاری در فرض اهتمام به پیاده ‏سازی نظام پارلمانی و همچنین، نحوه ساخت سیاسی در نظام حقوق عمومی ایران و یافته­ های ناهمگون کارآمدی پارلمانی یا ریاستی در ادبیات تطبیقی و نفی مطلوبیت ذاتی هر یک، در کنار تر...

اعتقاد به برتری نظام پارلمانی در دهه ی هشتاد میلادی رواج داشت که البته دیگر رایج نیست.بررسی اختیارات ریاست جمهوری و نیز وضعیت اکثریت حاکم در نظام های پارلمانی حاکی از آن است که نه نظام ریاستی همواره موجب تعارض است و نه نظام پارلمانی موجب رفع تعارض و حکومت یکپارچه. لذا این نظام ها دارای برتری ذاتی نیستند و تناسبیا عدم تناسب آنها با شرایط جامعه است که می تواند عملکرد خوب یا بد آنها رامشخص ک...

نوشتار حاضر با تشریح سیر تطور قانون اساسی در ایران؛ به دنبال پاسخ به این سؤال است که اصل بازنگری در قانون اساسی مشروطیت و جمهوری اسلامی به چه شکلی بوده است؟ و اینکه اگر بخواهیم درباره بازنگری در برخی از اصول قانون اساسی فعلی (مصوب 1368) جمهوری اسلامی ایران امکان­سنجی کنیم، این امکان یا امتناع بازنگری شامل چه موارد اختلافی مهمی خواهد شد؟ یافته­های پژوهش، حاکی از آن است که در قانون اساسی مشروطه ب...

در روزهای ابتدایی نگارش قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پست نخست وزیری مظهری از مردم سالاری و تقسیم و تعدیل قدرت شناخته می شد اما دیری نپایید که زمزمه های حذف آن مطرح شد و نظام پارلمانی جای خود را به نظام ریاستی داد. حال پس از نزدیک به دو دهه از آن روزها ، دوباره سخن از احیای آن بر زبانها افتاده است. پستی که به تبع آن باید شاهد احیای نظام پارلمانی و نظام سیاسی مبتنی بر وجود و رقابت احزاب و نخبگ...

با وجود تنوع در اشکال نظامهای سیاسی (پارلمانی، ریاستی و...)قوه مجریه مسئول اصلی سیاست خارجی محسوب می شود. قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز با وجود پایبندی به نوعی از تفکیک و توازن قوا در برخی از زمینه ها از جمله عرصه روابط خارجی حدود و اختیارات تصمیم گیری و قانونگذاری دو قوه مجریه و مقننه را به روشنی مشخص ننموده و بستر تفسیرهای گاه متضادی را فراهم آورده است. مقاله حاضر می کوشد تا ضمن تبیین برخی از...

از دیدگاه شیخ ابی ‏الصلاح حلبی (فقیه و متکلم قرن پنجم هجری) انسان موجودی مکلّف آفریده شده و برای انجام درست تکالیفش و رهایی از شرّ نیازمند ریاستی مقتدر و با تدبیر است تا او را به خیر و رستگاری رهنمون کند. چنین ریاستی در عصر حضور، توسط معصوم علیه‏ السلام که اعلم الناس به احکام دینی و تدبیر سیاسی است محقق می ‏گردد و در عصر غیبت از طریق فقیه عادل، که نیابت در ولایت از سوی معصوم را دارد، عملی می‏گردد...

هر سه جمهوری آذربایجان، ارمنستان و گرجستان در دوران استقلال، اولین قانون اساسی نوین خود را در سال 1995 به تصویب رساندند و در سال‌های بعد دست‌کم دو یا سه بار این قانون‌ها را اصلاح کردند. همزمانیاین اصلاحاتباانتقالقدرتوانتخابات،آثارسیاسی‌شانراگستردهوشایان توجهکردهاست. با توجه به اینمسئله،سؤال اصلی این نوشتار این است که مهم‌ترین عاملاصلاحات قانون اساسی جمهوری‌های قفقاز جنوبی چه بوده است؟ بررسی تطب...

در رژیمهای پارلمانی و با توجه به معیار« اصل تفکیک قوا» تبلور عملی مسئولیت سیاسی وزرا مختص رژیمهای پارلمانی بوده که مورد اکتساب نظام مختلط نیز واقع شده است. در رژیمهای ریاستی به سبب تفکیک مطلق قوا و در رژیمهای اقتدارگرا به خاطر خلط قوا، اصولاً نمی توان از این وجه از مسئولیت وزرا و بدین شکل سخن گفت. در نظام جمهوری اسلامی ایران و با در نظر گرفتن ماهیت« جمهوریت» و « اسلامیت» آن، مسأله پاسخگویی وزر...

نظام های سیاسی مردم سالار در جهان به نظام های ریاستی، پارلمانی و مختلط تقسیم می شوند. نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران را می توان در زمره ی نظام های مختلط تلقی نمود؛ زیرا از یک سو، رئیس-جمهور مستقیماً توسط مردم انتخاب می شود و امکان انحلال مجلس شورای اسلامی وجود ندارد و از سوی دیگر، رئیس جمهور وزیران خود را برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی می کند و رئیس جمهور و وزیران در برابر مجلس دارای مسئولی...

هدف پژوهش حاضر بررسی بایدها و نبایدهای ترمیدور نظام جمهوری اسلامی ایران به نظام پارلمانی است. این پژوهش با بررسی معایب و محاسن نظام‌های پارلمانی و ریاستی با روش توصیفی – تحلیلی نشان داد ترمیدور به سمت نظام پارلمانی یک ضرورت است.چراکه درمواردی تنش میان رئیس مقام اجرائی و مقام معظم رهبری در این دو دهه بسیار زیاد بوده است، اما با توجه به محاسن نظام پارلمانی این تنش از بین می‌رود. همچنین جمهوریت حف...