یکی از مصادیق اموال عمومی آب هاست که در حقوق جمهوری اسلامی ایران، اصل 45 قانون اساسی و مادۀ 1 قانون توزیع عادلانۀ آب مصوب 1361، آن را از مشترکات عمومی معرفی می کند و در اختیار حکومت اسلامی می داند تا طبق مصالح عامه از آن بهره برداری شود. با توجه به اینکه آب ها جزیی از مباحات هستند و مباحات از طریق حیازت قابلیت تملک پیدا می کنند، این سؤال به وجود می آید که آیا آب های عمومی توسط اشخاص تملک شدنی ا...

چکیده ایقاعات یا اعمال حقوقی که با یک اراده واقع می شوند ، در زندگی اجتماعی ما سهم بسیار موثری دارند . اراد? یک تن ممکن است سبب تملّک حقوق عینی شود ( حیازت مباحات ) ، یا مالی را از ملکیّت شخص خارج کند ( اعراض ) یا حق دینی را ساقط کند ( ابراء ) و مانند اینها . با این وجود نقشی که ایقاع در زندگی اجتماعی دارد ، ناشناخته مانده است ؛ در حالی که ایقاع نیز بخش مهمی از اعمال حقوقی است و در سرنوشت روابط...

حق مالکیت فردی از مهم ترین حقوق افراد جامعه تلقی می شود که در مرکز حقوق خصوصی جای گرفته است. در فقه اسلامی حمایت از مال به عنوان یکی از اهداف پنج گانۀ شریعت و در کنار حمایت از عقل، دین، نسل و نفس تصریح شده است. در مادۀ 140 قانون مدنی، فرآیند تحصیل ملکیت به چهار چیز محدود شده است؛ به عبارتی دیگر، قانون گذار سبب تملک اموال را به چهار چیز محدود نموده و تملک خارج از این اسباب را نامشروع دانسته است....

«اسقاط حق»  فقط مربوط به آن دسته از حقّ النّاسی است که به‌علت وجود رُکنِ «مَن علیه الحقّ» در آن مطالبه‌شدنی هستند و ادلۀ شرعیۀ مورد استناد در «قاعدۀ اسقاط حق» نیز که عموماً با تعبیر «عفو و تصدق» وارد شده‌اند، فقط بر چنین اسقاطی دلالت دارند. اسقاط چون از انشاییات است به «حقوق فعلی» تعلق می‌گیرد، نه به حقوق آتی (فرضی و تقدیری) وگرنه اسقاطِ حقیقی نیست و در سقوط حق تأثیری ندارد، بلکه صِرفاً «وعد و عهد» بر تر...

قانون مدنی ایران معدنی را که در زمین کسی واقع شده باشد ملک صاحب زمین می داند و در مواد 141 تا 182 ذیل عنوان " در احیاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه " قواعدی را در شش باب مطرح کرده که باب سوم آن اختصاص به معادن دارد و معادن را جزء مباحات به شمار آورده است، لکن اصل 45 قانون اساسی معادن را جزء انفال و ثروتهای عمومی دانسته که در اختیار حکومت اسلامی است. قانونگذار با وضع قوانین معادن در سال های 1...

هدف از این تحقیق بررسی تفصیلی قاعده‌ی «من حاز ملکاً» است. این قاعده در فقه و حقوق موضوعه به عنوان یکی از اسباب مالکیت به شمار می‌رود؛ به این معنی که هرکس اموال مباحی را تصرف کند، مالک آن می‌شود. حیازت که موضوع این قاعده است، در اصطلاح فقهی به معنی استیلاء یافتن بر چیزی است و عناصر تشکیل دهنده‌ی آن عبارت‌اند از : 1.انجام عمل 2.قصد تملّک؛ بنابراین حیازت با ایجاد دو عنصر مذکور محقّق می‌شود. در این تح...

حق اختصاص حقی ثابت برای شخص است بر شیء به سبب وجود علقه ای غیر از ملکیت بین اوو آن شیء. این حق با اسبابی حاصل می شود که عبارتند از:احیای زمین های موات، تحجیر، اقطاع، حیازت مباحات، سبق و پیشی گرفتن در مشترکات که در این پایان نامه به بررسی این اسباب و نظرات فقها در این باره پرداخته شده است. برای اثبات این حق به ادله مختلفی مانند روایات، استصحاب، اجماع و سیره عقلا استناد شده است که به نظر می رسد...

یکی از قواعد مسلم فقه اسلام قاعده سلطنت است که بیان‌کننده سلطنت و تسلط مالک نسبت به اموالش است. لیکن در مواردی مالک، بخاطر یأس و ناامیدی از رسیدن به مالش، یا بدون این عامل از آن اعراض می‌کند و شخص دیگری را نیز مالک قرار نمی‌دهد. در آن صورت این سؤال مطرح می‌شود که آیا با اعراض، مال از مالکیت مالک خارج می‌شود یا خیر؟ و آیا فرد دیگری می‌تواند آن را تملک کند؟ صرف اعراض از مال موجب خروج آن مال از ما...

قراداد و تراضی، شایع ترین مفهوم شناخته شده برای ایجاد تعهد، انتقال مالی و ... می باشد. در کنار قرارداد مواردی از ایقاع مانند حیازت مباحات منقول، حق شفعه، وصیت عهدی و ابرا دارای اثر حقوقی شناخته شده اند.تعهد یکطرفه نیز به این معنا که فرد بر ذمه خود، تنها با اراده خود ایجاد تعهد کند، یک ایقاع یا عمل حقوقی یکطرفه است. آیا ما می توانیم آن را بعنوان یک تعهد حقوقی بشناسیم و اثر حقوقی این تعهد چه می ب...

اشاعه یکی از جمله مفاهیمی است که در حقوق ایران به آن کمتر پرداخته شده است. در فقه اسلامی که یکی از ارکان اساسی تشکیل دهنده ی حقوق ایران می باشد نیز توجه چندانی به این موضوع نشده است. اغلب فقها و حقوقدانان در مبحث شرکت به صورت بسیار گذرا به آن پرداخته و در هیچ یک از تألیفات ایشان عوامل و اسباب ایجاد اشاعه به صورت مفصل مورد بررسی قرار نگرفته است. برخی از فقهای متأخر اقدام به طرح یک تقسیم بندی راج...