نتایج جستجو برای: حیله

تعداد نتایج: 138  

عقد صلح در فقه امامیه و حقوق ایران، قلمرو و جایگاه منحصربه‌فردی دارد که برای تحقق حاکمیت اراده فراهم آمده و جولانگاه آزادی اراده است؛ به‌گونه‌ای که از این نظر، نظام حقوقی ایران را از سایر کشورها متمایز می‌سازد. به‌ظاهر، قانونگذار اجازه داده است، اشخاص در قالب عقد صلح، در عین حال که از احکام آمرۀ قانون که در مورد سایر عقود پیش‌بینی شده است، طفره روند، به مقاصد مطلوب خود نیز دست یابند. از همین نق...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس 1372

کلاهبرداری در سیر تحول تاریخی حقوق جزاء، ابتدا با عنوان تدلیس متصف به عنوان مجرمانه بوده است و دراثر تحول حقوقی کیفری به تدریج دامنه شمول آن تنگ تر و ازتدلیس جداگشته، واجد عنوان خاص و در ردیف جرایم علیه اموال قرار گرفته است . به دلیل تحولات صنعتی و پیچیده شدن روابط اجتماعی مصادیق این جرم همواره در حال تغییر و دگرگونی بوده، روشهای جدید تقلب و نیرنگ باعث آن گردیده است که کلاهبرداران حرفه ای به به...

پایان نامه :دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده الهیات 1389

چکیده در فقه اسلامی هر نوع سودجویی در قرض دادن و همچنین در معاملات ربوی یعنی خرید و فروش در تمامی اشیایی که به وزن و یا کیل سنجش می شود در صورتی که عوضین معامله از یک جنس بوده باشد، کم و بیش بودن عوض مقابل ممنوع و حرام شده است. حیله های ربا به کار بستن راه هایی است که شخص برای فرار از حرمت ربا می کوشد تا از طریق بعضی از معاملات و عقود که ظاهری شرعی دارند به هدف اصلی خود که دریافت «زیادی» و ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1390

علی رغم این که قرآن کریم در آیات متعدد از تحریم و عقوبت سخت و سنگین ربا سخن به میان آورده است، و روایات بسیاری نیز از معصومین(ع) در این باب وارد شده، لکن متأسفانه از لحاظ عملی در جامعه اسلامی و بعضاً از لحاظ نظری در متون پژوهشی خلاء هایی مشاهده می شود. ربای معاملی در اصطلاح، گرفتن زیادی در معامله ی مثلین که مکیل و موزون باشند و ربای قرضی، آن که قرض دهنده شرط کند زیادتر از آن چه پرداخته، دریافت ن...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2008
حسین خزاعی

در اغلب نظام های حقوقی در کنار شرکت های تجارتی علنی ثبت شده، برای رفع معذوریت های روانی سرمایه گذاری، شرکت پنهانی ثبت نشده ای نیز وجود دارد. در حقوق ایران تصور وجود چنین شرکتی مایه تعجب و مصداق حیله به قانون تلقی می شود. در لایحه اصلاحی جدید قانون تجارت نیز چنین شرکتی پیش بینی نشده است. به رسمیت شناختن شرکت پنهانی به معنی قبول حیله به قانون و ارتکاب جرم نیست. در شرایط کنونی شرکت پنهانی لازمه فع...

حسین خزاعی

در اغلب نظام های حقوقی در کنار شرکت های تجارتی علنی ثبت شده، برای رفع معذوریت های روانی سرمایه گذاری، شرکت پنهانی ثبت نشده ای نیز وجود دارد. در حقوق ایران تصور وجود چنین شرکتی مایه تعجب و مصداق حیله به قانون تلقی می شود. در لایحه اصلاحی جدید قانون تجارت نیز چنین شرکتی پیش بینی نشده است. به رسمیت شناختن شرکت پنهانی به معنی قبول حیله به قانون و ارتکاب جرم نیست. در شرایط کنونی شرکت پنهانی لازمه فع...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی 1388

چکیده: عنوان: خیانت جنگی در حقوق مخاصمات مسلحانه با تدوین پروتکل اول 1977 الحاقی به کنواسیون های ژنو واژه-های خیانت و حیله ی جنگی تعریف شده و جایگاه دقیق حقوقی خود را یافته اند. ممنوعیت خیانت جنگی که در مقررات لاهه دامنه ی گسترده تری داشت، در این پروتکل محدود گشته وصرفاً اعمالی که منجر به کشتن، مجروح ساختن و دستگیری دشمن می شود را شامل می گردد. دسته ی دیگری از روش های جنگی نیز تحت عنوان حیله ه...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1388

قصه های عامیانه یکی از زیباترین و شیرین ترین جلوه های حیات فرهنگی هر ملت است. ازجمله متون نثر پارسی که دربردارنده ی تعدادی از این حکایات است، طوطی نامه «جواهرالاسمار» می باشد. در این پایان نامه، ابتدا به تاریخچه ی قصه، اهمیت و نقش آن در زندگی بشر پرداخته شده، سپس تحریرهای مختلف طوطی نامه معرفی و تفاوت ها و شباهت های محتوایی و ساختاری بین آن ها بررسی شده است. همچنین مقایسه ای اجمالی بین تعدادی...

ژورنال: :پژوهش های حقوق تطبیقی 2012
مهدی حسن زاده

جهات اعاده دادرسی در حقوق ایران در ماده 426 ق.آ.د.م. و در حقوق فرانسه در ماده 595 ق.آ.د.م. بیان شده اند. بخش قابل توجهی از جهات، شامل حیله و تقلب، جعلی بودن سند مبنای حکم ودستیابی به سند مکتوم در دادرسی، بین حقوق ایران و فرانسه مشترک است؛ اما صرفاً در حقوق ایران به موجب بندهای 1 تا 4 ماده 426 ق.آ.د.م. و ماده 237 آن قانون، صدور حکم به غیر از موضوع دعوا یا به بیش تر از آن، تضاد در مفاد حکم، احکام ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید