دریافت: 15/8/84 پذیرش: 29/7/85 چکیده هنگامی که یکی از طرفین قرارداد حق فسخ آن را به استناد خیار عیب، غبن، تدلیس و یا تخلف وصف پیدا می¬کند، مطابق مواد 415 ، 420 ، 435 و440 ق. م. ملزم است حق فسخ خود را فوراً و بدون تأخیر اعمال کند، در غیر این صورت آن را از دست خواهد داد. در این گونه موارد پرسش قابل تأمل این¬است که مقصود از فوریت خیار چیست؟ به بیان دیگر، مهلت اعمال حق فسخ چقدر است و این م...

زوج دعوایی به خواسته فسخ نکاح علیه زوجه طرح و مستند خود را نظریات پزشک در باره معایب جسمی زوجه قرار داده است. پزشکی قانونی امکان معاشرت در وضعیتی خاص در آینده را به شرط آموزش و تکرار، و نیز امکان باروری در آینده را تنها از طریق رحم اجاره ای گواهی نموده است. دادگاه تجدیدنظر به این استدلال که مورد هیچ یک از موارد خیار عیب (ماده 1123 قانون مدنی) و خیار تخلف از شرط (ماده 1128 قانون مدنی) و خیار تدل...

در عقد بیع، در صورتی که مشتری از حین معامله تا سه روز ثمن را به بایع پرداخت نکند با اجتماع شرایطی، برای بایع خیار تأخیر ثمن به وجود می‌آید و می‌تواند بیع را فسخ کند. اما در موردی که مبیع از اموالی باشد که در خلال سه روز اوّل معامله فاسد یا کسر قیمت می‌شود باید برای بایع قبل از انقضای سه روز، خیار قایل شد تا بتواند با اعمال آن از خود دفع ضرر کند. این حق فسخ در فقه به «خیار مایفسد لیومه» مشهور است...

رئوس مطالب این بایان نامه به شرح ذیل است : در مبحث کلیلت بعد از تعریف لغوی واصطلاحی فسخ وشرط وعقد نکاح از شباهت وتفاوت فسخ وطلاق وشرایط وقوع فسخ وفوریت خیار فسخ و وضع مهریه در فسخ و جهل به خیار فسخ و اسباب انحلال عقد نکاح صحبت به میان امده است.بس از ان موجبات فسخ نکاح طبق دیدگاه مذاهب مختلف فقهی اعم از شیعه وسنی مورد بحث وبررسی قرار گرفته اند . همچنین از شرایط ضمن عقد نکاح مانند شرط عدم ازدوا...

چکیده یکی از اصول حاکم بر قراردادها، اصل لزوم می باشد. طبق این اصل، بعد از انعقاد قرارداد، متبایعین حق برهم زدن معامله را ندارند و باید به مفاد آن پایبند باشند. ولی از آنجا که پایبندی به این اصول در پاره ای از موارد منجر به ضرر یک یا هر دو طرف قرارداد می شود، شارع مقدس، خیارات را در عین حالی که عقد لازم است، پیش بینی نمود تا طرف معاملی که از التزام به لزوم معامله، ضرر می بیند، خود را از این لز...

در قانون مدنی، خیارات یکی از مباحث مربوط به معاملات است. ماده 456 قانون مدنی مقرر می‏دارد: «تمام انواع خیارات در جمیع معاملات لازمه ممکن است موجود باشد مگر خیار مجلس و حیوان و تأخیر ثمن که مخصوص بیع است»، لذا قانون مذکور خیار را ویژه معامله دانسته است. اگر کلمه معاملات در این ماده را در معنی اعم و شامل عقد و ایقاع بدانیم، در این صورت بحث از ایقاع خیاری بر اساس این ماده نیز قابل توجیه است. در فق...

خیارات ،یکی از اسباب فسخ در عقود لازم، می باشد و نتیجه اعمال خیار، فسخ معامله است . در خصوص خیار عیب اختیار دوگانه حق فسخ یاامضای معامله با گرفتن ارش این نهاد را از سایر خیارات متمایز می سازد ولی مبانی فقهی خیار عیب قاصر از اثبات حق فسخ و ارش در عرض یکدیگر می باشد. ارش یک نوع غرامت شرعیه است که برای جبران ضرر خریدار و ایجاد تعادل قراردادی تشریع شده است. مشهور فقها در تعریف عیب خروج از خلقت اصلی...

در متون فقهی یکی از اسباب اثبات کننده خیار فسخ نکاح برای زوج، وجود برخی عیوب در زوجه دانسته شده است. ارزیابی تطبیقی آرای فقها در این زمینه، نشان دهنده آن است که هرچند، اکثر فقها در مورد ثبوت خیار فسخ نکاح برای زوج در صورت معیوب بودن زوجه اتفاق نظر دارند، اما در شمارش تعداد عیوب زوجه، آرای مختلفی از آن ها وارد شده است. مطالعه تطبیقی ماهیت عیوب مجوز فسخ نکاح در متون فقهی اسلامی و قوانین احوال شخص...

عقد، پس از آنکه بین دو طرف طبق قانون واقع گردید، به حکم ماده 219 قانون مدنی بین دو طرف معامله و قائم مقام آنها، لازم الاتّباع است و آنها باید مفاد آن را به موقع به اجرا گذارند و نمی توانند هر زمان بخواهند آن را بر هم زنند؛ مگر در مواقعی که قرارداد، بنا به شرایطی که هم در شرع و هم در قانون ذکر شده قابل فسخ باشد. و یکی از این عوامل فسخ قرارداد، فسخ آن با خیار غریم میّت است. این عامل فسخ به خیار غری...

لزوم و جواز عقود ناشی است از بنای عقلا، مبتنی بر مصلحت، و با حکم قانون مرتبط است و علی القاعده جنبه حکمی دارد نه جنبه حقی. به عبارتی دیگر، هرگاه عقود را صرف نظر از جنبه های عارضی و وضعیت های استثنایی آنها (از قبیل جعل و اشتراطِ خیار در عقود لازم) و بنابر طبعِ اولیه آنها لحاظ کنیم، لزوم و جواز جنبه «حکمی» دارند، هم از جنبه «تکلیفی» و هم از جنبه «وضعی»: یعنی در مورد عقود لازم مدلول عقد برای هر طرف ...