نتایج جستجو برای: رأی گیری اکثریت

تعداد نتایج: 195021  

Journal: :اقتصاد تطبیقی 0
محسن رنانی دانشیار گروه اقتصاد، دانشگاه اصفهان نعمت اله اکبری دانشیار گروه اقتصاد، دانشگاه اصفهان امیر جباری دکترای اقتصاد و مدرس دانشگاه

توزیع اولیة نابرابر پول یا سایر منابع ثروت یکی از ویژگی های حاکم بر ساز و کار بازار است. با وجود این ویژگی، ساز و کار بازار به تخصیص بهینة منابع منجر می شود. این مقاله درصدد پاسخ به این سؤال است که، آیا می توان برای مشارکت شهروندان در انتخابات عمومی ساز و کاری طراحی کرد که آرای شهروندان، بر اساس برخی قابلیت های ویژة آنان، نابرابرانه توزیع شود، اما به بهینگی نیز دست یافت؟ به عبارت دیگر، با توزیع...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گیلان - دانشکده فنی 1391

فرآیند رأی گیری که در دو دسته رأی گیری ایستگاهی یا باجه ای و رأی گیری از راه دور دسته بندی شده است، از ابتدا تاکنون دستخوش تغییرات عمده ای شده که رأی گیری الکترونیکی حاصل به کارگیری فناوری های نوین در روش های سنتی است. استقرار سامانه های رأی گیری الکترونیکی در ابعاد مدیریتی و اجرایی، مشارکتی و زندگی نوین سودمند بوده و استفاده از آن در شهر الکترونیکی اجتناب ناپذیر است. در جهت استفاده مطلوب از س...

قاعده­ی اکثریت یکی از اصول بنیادین مربوط به حکومت شرکتی در شرکت­های سهامی و حقوق شرکت­های غالب کشورهای دنیا از جمله انگلستان و ایران بوده است. بر اساس این قاعده تصمیمات جمعی در شرکت­های سهامی با رأی اکثریّت سهامداران اتّخاذ و رعایت چنین تصمیماتی برای شرکت و تمامی اعضای آن به ویژه اقلیّت سهامداران کهممکن است با آن تصمیمات مخالفت کرده باشند الزامیست. هر چند بنا بر قاعده همه­ی سهامداران در شرکت­های س...

ژورنال: :دانش و پژوهش حقوقی 2012
عطااله رحمانی

قاعده­ی اکثریت یکی از اصول بنیادین مربوط به حکومت شرکتی در شرکت­های سهامی و حقوق شرکت­های غالب کشورهای دنیا از جمله انگلستان و ایران بوده است. بر اساس این قاعده تصمیمات جمعی در شرکت­های سهامی با رأی اکثریّت سهامداران اتّخاذ و رعایت چنین تصمیماتی برای شرکت و تمامی اعضای آن به ویژه اقلیّت سهامداران کهممکن است با آن تصمیمات مخالفت کرده باشند الزامیست. هر چند بنا بر قاعده همه­ی سهامداران در شرکت­های س...

سیدرضا رفیعی علیرضا تقی پور,

قضات اکثریت شعبه تجدید نظر دادگاه بین‌المللی کیفری یوگسلاوی در رأی سال 1997 این دادگاه در قضیه اردموویچ با اشاره به عدم وجود قاعده عرفی خاصی در زمینه پذیرش اکراه در قتل در حقوق بین‌الملل و عواقب سوء ناشی از شناسایی این دفاع برای جامعه بین‌المللی به این نتیجه رسیده‌اند که سربازان متهم به مشارکت در جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت منجر به قتل نباید از دفاع کامل اکراه بهره‌مند گردند. کنکاش بیشتر در...

ژورنال: :پژوهشنامه حقوق کیفری 0
علیرضا تقی پور استادیار گروه حقوق دانشگاه بوعلی سینا همدان سیدرضا رفیعی دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه بوعلی سینا همدان

قضات اکثریت شعبه تجدید نظر دادگاه بین المللی کیفری یوگسلاوی در رأی سال 1997 این دادگاه در قضیه اردموویچ با اشاره به عدم وجود قاعده عرفی خاصی در زمینه پذیرش اکراه در قتل در حقوق بین الملل و عواقب سوء ناشی از شناسایی این دفاع برای جامعه بین المللی به این نتیجه رسیده اند که سربازان متهم به مشارکت در جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت منجر به قتل نباید از دفاع کامل اکراه بهره مند گردند. کنکاش بیشتر در...

محبوبه سبزرو محمد رضایی پور, محمد قاسم رضایی

از منظر اقتصاد سیاسی، قاعده رأی اکثریت مبنایی برای اخذ مالیات و تأمین مالی تدارک کالاهای عمومی است. آشکار است که رضایت شهروندان در مورد میزان و نحوه تدارک کالاهای عمومی عامل تعیین‌کننده‌ای در پذیرش عمومی برای پرداخت مالیات و تأمین مالی کالاهای عمومی خواهد بود. این در حالی است که اگر دموکراسی (رأی اکثریت) با اندازه بار مالیاتی نسبت به خدمات دولت مرتبط باشد، متضمن الگوی هزینه ـ فایده است که در آن...

ژورنال: :اخلاق در علوم و فناوری 0

زمینه: همسو با جامعه اطلاعاتی، ایران نیز به سوی الکترونیکی شدن رأی گیری پیش می رود. رأی گیری الکترونیکی می تواند از جنبه های مختلفی همچون: ابعاد مهندسی، امنیتی، اخلاقی، حقوقی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، روانشناختی، محیط زیست، و غیره، در به کارگیری تجهیزات و رویّه های آن مورد مطالعه قرار گیرد. با فرض فراهم بودن تمام تجهیزات مربوطه، زیرساخت­های شبکه­ای لازم و پهنای باند کافی، بررسی میدانی نشان داده ...

ژورنال: :دانش آب و خاک 0
عثمان محمدپور دانشجوی دکتری عمران- آب دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران یوسف حسن زاده استاد دانشکده عمران دانشگاه تبریز احمد خدادادی استادیار دانشکده آمار و ریاضی دانشگاه شهید بهشتی بهرام ثقفیان استاد دانشکده فنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

0

ژورنال: :مجله حقوقی دادگستری 2010
بهرام درویش

از دیرباز مراجع قضایی دادگستری در خصوص شمول ماده ی 1085 قانون مدنی از حیث دامنه ی حق حبس زوجه اختلاف داشتند؛ گروهی حق حبس را تنها به حق امتناع از تمکین خاص منحصر کرده و برخی، آن را مشتمل بر حق زوجه در خودداری از تمکین خاص و عام می دانستند. تفاوت دیدگاه ها و صدور برخی آراء متهافت در این خصوص، سرانجام به صدور رأی وحدت رویه از سوی هیأت عمومی دیوان عالی کشور منجر شد. به موجب این رأی، مراد از حق حبس...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید