نتایج جستجو برای: رویه قضائی

تعداد نتایج: 8190  

ژورنال: :سیاست خارجی 0

دولت ها در عرصۀ جامعه بین المللی گاه مرتکب نقض قواعد حقوق بشر ازجمله منع شکنجه، منع کار اجباری، منع توقیف خودسرانه یا سایر هنجارهای حقوق بشری، علیه اتباع سایر دولت ها می شوند. در این گونه موارد، افرادی که در اثر اعمال دولت خارجی لطمه دیده اند، در محاکم ملی دولت متبوع  خود، برای مطالبه خسارات مدنی ناشی از این اعمال، علیه دولت مذکور طرح دعوا می نمایند. دول خاطی در این گونه موارد به مصونیت قضائی خ...

ژورنال: سیاست خارجی 2012

دولت‌ها در عرصۀ جامعه بین‌المللی گاه مرتکب نقض قواعد حقوق بشر ازجمله منع شکنجه، منع کار اجباری، منع توقیف خودسرانه یا سایر هنجارهای حقوق بشری، علیه اتباع سایر دولت‌ها می‌شوند. در این‌گونه موارد، افرادی که در اثر اعمال دولت خارجی لطمه دیده‌اند، در محاکم ملی دولت متبوع  خود، برای مطالبه خسارات مدنی ناشی از این اعمال، علیه دولت مذکور طرح دعوا می‌نمایند. دول خاطی در این‌گونه موارد به مصونیت قضائی خ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز 1377

نقض هر تعهد بین المللی و ارتکاب عمل خلاف حقوق بین الملل موجب ایجاد مسئولیت بین الملل میشود. نتیجه مسئولیت بین الملل لزوم جبران خسارت می باشد. طبق حقوق بین الملل و رویه قضائی بین الملل انواع خسارات وارده در این راستا بایستی جبران شود. خسارات مذکور به دو گروه عمده مالی و غیرمالی تقسیم می شود. خسارات مالی شامل خسارات مستقیم و غیرمستقیم، بهره، عدم النفع وهزینه های داوری و خسارت غیرمالی شامل خسارات ...

فاطمه کیهانلو

یکی از عناصر موجود در تعریف پناهنده که در رویه قضائی کشورهای پناهنده‌پذیر مباحث بسیاری را به خود اختصاص داده است، عنصر « آزار» (Persecution) است. از آنجا که مفهوم، دامنه و مصادیق این عنصر روشن نیست رویه قضائی با استخراج معنای لغوی، رجوع به برخی از مواد کنوانسیون 1951 و ملاک قرار دادن تبعیض، از آزار تعاریف متنوعی ارائه داده است اما در این میان، تعریف آزار بر مبنای صدمه شدیدی که با معیار نقض‌های ...

نظام حقوقی انگلستان از حیث استفاده از ابزارها و تمهیدات نوین جهت حمایت از کودکان بی‌سرپرست یا بد سرپرست یکی از نظام­های مترقی و با سابقه در اتحادیه اروپا محسوب می­شود. در پژوهش حاضر مشاهده خواهد شد که فرآیند فرزندخواندگی در نظام حقوقی انگلستان، یک فرآیند دو مرحله­ای می­باشد. مرحلة اول جداسازی کودک به صورت محدود و موقت از والدین و خانواده طبیعی و مرحلة دوم صدور دستور (نهایی) فرزندخواندگی...

ژورنال: :مجله پژوهش های سیاسی و بین المللی 0

از آنجا که جوامع انسانی همواره پویا هستند و قوانین به بیان اصول و قواعد کلی بسنده می­کنند، رویه قضایی در نقش تکمیلی و تفسیری می­تواند تفاسیری منطبق با واقعیات و ضروریات اجتماعی از قانون ارائه دهد؛ در حقوق ایران، رویه قضایی به معنای آرای همانند دادرسان از منابع تکمیلی و تفسیری بوده و پذیرش این امر که موجد قاعده حقوقی باشد دشوار به نظر می­رسد؛ در حقوق مصر قاضی را قانون گذار دومی می­دانند که به قا...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1393

با اجرای قانون تشکیلات وظائف و انتخابات شوراهای اسلامی در سال 1377 این شوراها عملا کار خود را آغاز نمودند. شوراها با مصوباتی که داشته اند نقش مهمی را در اداره امور کشور که هدف از تشکیل این نهاد منتخب مردم می باشد ایفاء نموده اند از آنجا که طبق اصل 105 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد» نظارت بر این شوراها امری ضروری و اجتناب ناپذیر به نظ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1390

قواعد عرفی بخاطر برخورداری از ویژگیهایی چون پویایی و قابلیت انطباق پذیری سریع با تحولات روز و اینکه شکل گیری، تحول و تکاملشان تابع کنش و واکنش تابعان اصلی روابط بین الملل است. صرفنظر از هرگونه نیاز به وجوه قوه عالیه یا تشریفات خاص در جامعه بین المللی فاقد تمرکز و غیر نهادین امروز منزلتی متمایز و برتر دارند. در این بین فرایند شناسایی این قواعد از جمله مسایلی قلمداد می شود که پیرامون آن همواره گس...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1392

تامین خواسته به عنوان یکی از موارد طواری دادرسی یکی از بحثهای مهم ائین دادرسی مدنی می باشد که در جهت حمایت از خواهان دعوی وضع شده است و با توجه به م 108 ق.ا.د.م غیر از موارد مندرج در بندهای الف و ب و ج این ماده اصولا" صدور قرار تامین خواسته منوط به ایداع وجوه نقدی توسط خواهان جهت جبران خسارات احتمالی وارده به خوانده می باشد ( بند د م 108)ولی قانونگذار به اسنادتجاری قابل واخواست (برات وسفته وچک)...

موضوع این پژوهش بررسی تزاحم حادث بین چند حق در فرآیند دادرسی‌های کیفری و چگونگی برقراری توازن لازم بین آنهاست؛ به عبارت روشن‌تر مسأله اصلی تحقیق، توجه به تزاحمی است که ممکن است در برخی موارد بین حقوق جامعه (منافع عمومی) و حقوق افراد درگیر (به ویژه مظنون و متهم) به وجود آید؛ بدین معنا که در دادرسی‌های کیفری از سویی اشخاص از جمله مقامات قضائی و رسانه‌ها با استناد به حق بنیادین آزادی بیان و اطلاعا...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید