از دیرباز، در بیشتر نظام­های حقوقی و از جمله در ایران تلاش شده است تا «قواعد عمومی قراردادها»، که بر نهاد قرارداد صرفنظر از نوع آن حاکم هستند تدوین شوند، اما مقنن حداقل در ایران اهتمامی به مدون سازی «قواعد عمومی ایقاعات» نداشته است. از سوی دیگر، با اینکه درحقوق عمومی و به ویژه در حقوق اداری، ایقاع نقشی بسیار تعیین­کننده و اساسی دارد و مهم ترین ابزار و روشی است که مقامات و سازمان های عمومی برای ...

خراسان بزرگ که سرزمینی است مهد پرورش اسطوره ها و تاریخ سازان ، سرزمینی که همواره مایه مباهات و افتخار و سند هویت ما بوده و هست، دانشمندان، هنرمندان، شاعران، عارفان و جنگاوران بسیاری را در خود بالانده است . حاکم حسکانی محدث و مفسر حنفی مذهب، یکی از همین افراد است که در قرن پنجم هجری می زیسته است . تألیف مهم او کتاب «شواهد التنزیل» است که محور این پایان نامه را تشکیل می دهد. موضوع این پایان ن...

این مقاله در مقام تبیین ماهیت نظام حقوقی حاکم بر قرار داد های تجاری بین المللی دولت است دولت که تا دیروز به عنوان شخص حقوق بین الملل در مقام اعمال حاکمیت سیاسی بوده امروز به ظاهر پا به عرصه تجارت می نهد تا به ویژه منابع زیر زمینی خود را اداره نماید اگر تا دیروز دولت میزبان مدعی بود که این گونه از قرار داد ها تابع قواعد حقوق اداری بوده و بنابراین قرار داد منعقده تابع ـقانون ملی دولت میزبان می با...

با توجه این که امروزه آمار طلاق، خصوصا طلاق های مسبوق به درخواست زوجه بیش از پیش روبه افزایش است و سیستم قضایی کنونی در تعیین ماهیت این گونه طلاق ها رویه ای را در پیش گرفته که نه تنها با عدالت و انصاف مغایرت دارد بلکه مخالف قوانین فقهی نیز می باشد، اهمیت بحث پیرامون تعیین ماهیت این گونه طلاق ها را دو چندان می نماید. ما به دنبال یافتن پاسخی برای این سوال هستیم که طلاقی که به درخواست زوجه و به ح...

از آنجائی که پایان نامه پیش روی عهده دار بررسی چیستی تکلیف و مسئولیت حاکم اسلامی در زمینه حجاب شرعی بانوان در ملأ عام از منظر قرآن و سنت بود با اتکاء به شیوه تحقیق کتابخانه ای، مشهورترین ادله قرآنی و روایی این مبحث با رویکردی فقه الحدیثی مورد کنکاش قرار گرفت. با فرض این که حجاب بانوان در ملأعام، واجب و محدوده آن نیز پوشاندن تمام بدن به جز وجه و کفین باشد؛ حاکم اسلامی بر مبنای ادله: اختیارات و...

چکیده در فقه جزایی از «تعزیر» در معنای خاصّ، تحت عنوان قاعده «التعزیر بمادون الحد» تعاریف مختلف و متنوّ عی شده است که نقطه مشترک و واژه رایج بین اکثر این تعاریف کلمه «مقدّر» است، بدین ترتیب که به مجازات های مقدّره در شرع حد و در مقابل، به آن دسته از مجازات هایی که از جانب شارع مقدّس تقدیر و تعیین نشده اند و تقدیر آنها به امام (حاکم ) وا-گذار شده، تعزیر می گویند. لکن با وجود اختلاف اقوال فقها و تف...