ماده ی 12 قانون صدور چک، به صادر کننده ی چک این اجازه را می دهد که در اثنای دادرسی کیفری و حتی پس از صدور حکم قطعی، اصل وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه ی آن را پرداخت کرده و یا با فراهم کردن موجبات پرداخت آن ها، حسب مورد سبب موقوف شدن دادرسی یا موقوف شدن اجرای حکم شود. ظاهر ماده ی قانونی مذکور این تصور را ایجاد می کند که برای موقوف شدن دادرسی کیفری یا موقوف شدن اجرای حکم قطعی، پرداخت خسارت تأخیر تأد...

لایحه ی جدید قانون تجارت بعد از 80 سال حکمفرمایی قانون تجارت کنونی در آستانه تصویب قرار دارد. مقنن با تجمیع قانون صدور چک و مواد 310 به بعد قانون تجارت 1311 در لایحه جدید، مواد 787 تا 835 را به قواعد و احکام ناظر به چک اختصاص داده است. تحولات صورت گرفته در ابعاد مختلفی قابل بررسی است. از نظر قواعد شکلی، یکی از اساسی ترین تحولات صورت گرفته، تعیین سقف پرداخت برای دسته چک های مختلف با توجه به اعتب...

با وجود آنکه بیشتر نویسندگان حقوق تجارت بدون تفکیک بین اقسام شرط تعلیقی قائل بر این نظرند که امکان درج شرط تعلیقی در اسناد تجارتی وجود ندارد، قانون تجارت به منجز بودن همه اعمال حقوقی مرتبط با اسناد تجارتی تأکید نکرده است. مواد مرتبط با وصف تنجیزی اسناد تجارتی در قوانین حاکم بر این اسناد در حقوق ایران ماده‌ 233 قانون تجارت، مواد 3 و 23 قانون صدور چک اصلاح‌شده در سال 97 است. در ماده‌ 276 قانون تج...

درباره نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک، رویکرد‌های متفاوتی در رویه قضایی وجود دارد. دلیل این ناهمگونی، وجود دو مقرره متفاوت در خصوص موضوع فوق است؛ هرچند که قانونگذار در سال 1376 به موجب تبصره ماده 2 قانون صدور چک، تاریخ چک را به عنوان مبدأ محاسبه این خسارت پیش‌بینی کرده است امّا در سال 1379 بر اساس ماده 522  قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ملاحظات دیگری درباره نحوه محا...

درباره نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک، رویکرد های متفاوتی در رویه قضایی وجود دارد. دلیل این ناهمگونی، وجود دو مقرره متفاوت در خصوص موضوع فوق است؛ هرچند که قانونگذار در سال 1376 به موجب تبصره ماده 2 قانون صدور چک، تاریخ چک را به عنوان مبدأ محاسبه این خسارت پیش بینی کرده است امّا در سال 1379 بر اساس ماده 522  قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ملاحظات دیگری درباره نحوه محا...

در کنار قانون صدور چک مصوّب 1355 با اصلاحات بعدی آن که تنها در مورد چک هایی اعمال می شود که محال علیه آن بانک باشد، قانون تجارت مصوّب 1311 مهم ترین قانون در نظام قانون گذاری ماست که قواعد حاکم بر اسناد تجاری را بیان کرده است. این قانون که برگردان ناقصی از قانون تجارت 1807 فرانسه است مقرّرات صریح، روشن و جامعی در مورد اسناد تجاری در بر ندارد و به همین دلیل، نظرها و تفسیرهای متفاوتی در مورد اسناد تج...

 کارکرد اولیه چک آن است که به ‌عنوان ابزار پرداخت در روابط تجاری و غیرتجاری مورد استفاده قرار می‌گیرد. در راستای تحقق این نقش، دستور پرداخت مبلغ مندرج در سند بایستی فوری و بدون وعده باشد. با وجود این، شناسایی برخی ویژگی‌ها و به‌ خصوص وجود حمایت‌های خاص قانونی و همچنین اصول حاکم بر این سند سبب شده است در مواردی اشخاص نسبت به صدور چک وعده‌دار و یا به‌ عنوان ابزار تضمین اقدام کنند. موضوعی که به نظ...

براساس قانون تجارت، چک نوشتهای است که به موجب آن صادرکننده میتواندتمام یا قسمتی از پول خود را که نزد بانک دارد باز پس گیرد یا به شخصدیگری واگذار کند و در این امر سه نفر حضور دارند؛ صادر کننده، دارنده چکو پرداختکننده که هر یک وظایف خاص خود را دارند.به عبارت دیگر ، چک بهمعنی برگه تاریخ دار و دارای ارزش مالی است که معمولا برای خرید در حال وپرداخت در آینده استفاده میشود. صاحب چک پس از نوشتن مبلغ ار...

  در کنار قانون صدور چک مصوّب 1355 با اصلاحات بعدی آن که تنها در مورد چک‌هایی اعمال می‌شود که محال‌ علیه آن بانک باشد، قانون تجارت مصوّب 1311 مهم‌ترین قانون در نظام قانون‌گذاری ماست که قواعد حاکم بر اسناد تجاری را بیان کرده است. این قانون که برگردان ناقصی از قانون تجارت 1807 فرانسه است مقرّرات صریح، روشن و جامعی در مورد اسناد تجاری در بر ندارد و به همین دلیل، نظرها و تفسیرهای متفاوتی در مورد اسنا...

در کنار قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات بعدی آن که فقط درخصوص چک‌هایی که محال‌علیه آن بانک باشد، اعمال می‌شود، قانون تجارت مصوب 1311 مهم‌ترین قانون در نظام قانون‌گذاری ماست که قواعد حاکم بر اسناد تجاری را بیان کرده است. این قانون که برگردان ناقصی از قانون تجارت 1807 فرانسه است، مقررات صریح، روشن و جامعی دربارة اسناد تجاری دربرندارد و به همین دلیل، نظرها و تفسیرهای متفاوتی درخصوص اسناد تجاری ...