نتایج جستجو برای: مادة 803 قانون مدنی

تعداد نتایج: 25274  

محسن صفری, محمد عبدالصالح شاهنوش فروشانی

برای تعیین شیوة صحیح ارزیابی خسارت، ابتدا باید تعیین کرد که بر اساس کدام دلیل ناقض قرارداد مسئول است تا نوع مسئولیت او روشن شود و بتوان بر اساس آن حیطة و قلمرو مسئولیت او را تعیین نمود. نویسندگان قانون مدنی با طرح مادة 221 تلاش کرده‌اند تا با قراردادی کردن مسئولیت قراردادی و به واسطة نوعی شرط ضمنی تعارضی را که میان مبانی مسئولیت ناشی از نقض قرارداد و فقه تصور کرده بودند حل کنند. همین تصور موجب ...

مجید غمامی

در هر قرارداد‘ متعهد در صورت عهد شکنی مکلف به جبران خسارت هم پیمان خود است و متعهدله ‘ به منظور تقویت این طلب احتمالی‘ مایل است که همان ابتدا‘ شخص سومی ضامن مدیون باشد تادر فرض تخلف او‘ خسارت بدون جبران نماند. از سوی دیگر‘ قانون مدنی‘ به پیروی از عقیدة مرسوم فقیهان امامیه عقد ضمان را مفید انتقال دین می داند(مادة 698) و وجود سبب دین مضمون به را هنگام عقد‘ کمترین شرط صحت آن محسوب می دارد ( مادة ...

ژورنال: حقوق خصوصی 2020

هنجارهای حقوقی ابزاری برای تنظیم روابط میان تابعان حقوق‌اند. در نتیجه به هر میزان که پیچیدگی روابط میان تابعان حقوق بیشتر باشد، به طریق اولی، پیچیدگی هنجارهای حقوقی نیز بیشتر خواهد شد. از سویی، یکی از دغدغه‏های اصلی در فضای حقوق نظم منطقی حاکم بر هنجارهاست. به همین سبب بی‏نظمی در مجموعة هنجارهای حقوقی همیشه مورد انتقاد حقوق‌دانان بوده است. اسباب سقوط تعهدات جزء آن دسته از مفاهیم حقوقی است که از...

قانون مدنی در مواد 850 و 851 شروط لازم برای موصی‌له را موجود بودن و زنده متولد شدن می‌داند و ماده 957 قانون مدنی، شرط تمتع حمل از حقوق مدنی را زنده متولد شدن وی دانسته است. در عین حال، ماده 852 مقرر می‌دارد: «اگر حمل در نتیجه جرمی سقط شود موصی‌به، به ورثة او می‌رسد مگر اینکه جرم مانع ارث باشد». ظاهراً حکم این ماده با اطلاق موادی که در ابتدا ذکر گردید مخالف است. این ماده جنین را در صورتی که در اث...

ژورنال: :فقه و حقوق اسلامی 2014
حیدر باقری اصل

هرچند یکی از احکام عمومی خیارات قانون مدنی ایران، مسئلة امکان انتقال آن به ورثة میت است، ولی در نحوة استحقاق ورثه برای ارث خیار و نیز کیفیت اعمال آن میان فقیهان بحث وجود دارد. از آنجایی که قانون مدنی ایران در مادة 445 تنها بر انتقال پذیر بودن حق خیار میت تصریح کرده و در باب نحوة استحقاق و اعمال آن توسط وراث، سکوت کرده است، لذا جا دارد تا نحوة استحقاق ورثه از ارث خیار و کیفیت اعمال آن از ابهام خ...

ژورنال: فقه و حقوق اسلامی 2015

در ماده 1123 قانون مدنی ایران، برابری حقوقی زوجین در حق فسخ ناشی از عیوب غیرجنسیتی رعایت نشده است. این ماده مطابق با نظر اکثّریت فقهای شیعه تدوین شده است. براساس این دیدگاه، در صورت وجود عیوبی مثل برص، جذام، نابینایی در زوجه، مرد می‌تواند نکاح را فسخ کند، ولی درصورت وجود این عیوب در زوج، زن حق فسخ ندارد. علاوه بر اینکه، دلیل قانع‌کننده‌ای برای این تبعیض وجود ندارد، این ایراد نیز وجود دارد که با ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده حقوق 1393

پروژه های عمرانی هر کشور را می توان بعنوان یکی از شاخصه های رشد و تعالی و رونق اقتصادی آن کشور در نظر گرفت که نقش بسزایی را در این رشد و رونق ایفا مینماید و شاید وابستگی عمیق این تعالی با بهره برداری صحیح و مطلوب و بموقع از پروژه های عمرانی است که این پروژه ها را در زمرة ممیزه های شاخص قرار می دهد. «شرایط عمومی پیمان» که در قراردادهای عمرانی و ساخت و ساز ابنیه تحت عنوان پیمان مورد بهره بردار...

ژورنال: :فقه و حقوق اسلامی 2015
پروین اکبرینه

در ماده 1123 قانون مدنی ایران، برابری حقوقی زوجین در حق فسخ ناشی از عیوب غیرجنسیتی رعایت نشده است. این ماده مطابق با نظر اکثّریت فقهای شیعه تدوین شده است. براساس این دیدگاه، در صورت وجود عیوبی مثل برص، جذام، نابینایی در زوجه، مرد می تواند نکاح را فسخ کند، ولی درصورت وجود این عیوب در زوج، زن حق فسخ ندارد. علاوه بر اینکه، دلیل قانع کننده ای برای این تبعیض وجود ندارد، این ایراد نیز وجود دارد که با ...

ژورنال: فقه و حقوق اسلامی 2014

هرچند یکی از احکام عمومی خیارات قانون مدنی ایران، مسئلة امکان انتقال آن به ورثة میت است، ولی در نحوة استحقاق ورثه برای ارث خیار و نیز کیفیت اعمال آن میان فقیهان بحث وجود دارد. از آنجایی‌که قانون مدنی ایران در مادة 445 تنها بر انتقال‌پذیر بودن حق خیار میت تصریح کرده و در باب نحوة استحقاق و اعمال آن توسط وراث، سکوت کرده است، لذا جا دارد تا نحوة استحقاق ورثه از ارث خیار و کیفیت اعمال آن از ابهام خ...

ژورنال: :حقوق خصوصی 2015
ستار عزیزی گزیزه علایی اردلان

رشد فزایندة روابط بین­المللی و اختلاف های ناشی از آن از یک سو، و پاسخگونبودن قواعد حل تعارض سنتی از سوی دیگر، موجب طرح دکترینی جدید موسوم به «قانون کشور دارای نزدیک­ترین ارتباط» شده است که قابل اعمال بر دسته‏های ارتباط اموال، مسئولیت مدنی و جز آن است. این دکترین، متضمن آن است که هر دعوایی به طور مستقل، در پرتو عناصر ارتباطی‏اش رسیدگی شود که همین امر، موجب می‏شود دادگاه­ها به روش استقرایی، برای ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید