زمان و مکان انتقال مالکیت نفت استخراج‌شده یکی از نقاط چالش‌برانگیز در قراردادهای نفتی بین‌المللی بوده است. در روابط قراردادی نفتی از یک‌سو کشور میزبان قرار دارد که معمولاً قانون خود را حاکم بر قرارداد قرار می‌دهد و از سوی دیگر شرکت خارجی وجود دارد که به دلیل سابقه‌ی قراردادهای نفتی معمولاً تحت‌تأثیر حقوق کشورهای انگلیسی‌زبان یا کامن‌لا است. در حقوق کامن‌لا مالکیت بنا بر توافق طرفین انتقال پیدا می...

تاریخ تحول قراردادهای نفتی و جنبش‌های ملی همواره با این مهم همراه بوده که مالکیت منابع زیر‌زمینی نفت و گاز در ید مبسوط دولت میزبان باقی بماند و شرکت نفتی خارجی، که خود نمایندة جهان سرمایه است، فقط بتواند در مقابل تعهدات قراردادی خود در انتظار انجام تعهدی از طرف دولت میزبان (صاحب مخزن نفت و گاز) باشد. این نگرانی تاریخی خود موجب ایجاد محدودیت در مالکیت شرکت نفتی خارجی بر منابع نفت و گاز، به‌ویژه ...

در بند سوم بخش «ت» ماده (3) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 1391 آمده است: «الگوهای جدید قراردادی از جمله مشارکت با سرمایه گذاران و پیمانکاران داخلی و خارجی بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و با رعایت موازین تولید صیانت شده». اگرچه در این بند الگوی قراردادی «مشارکت» به طور مطلق و عام مقرر شده که این تصور پیش می آید که انواع این شیوه، نظیر مشارکت در تولید، مشارکت در سود و مشارکت...

در این پژوهش، براساس رویکرد اقتصاد نهادگرای جدید و به طور خاص، ره‌یافت حقوق مالکیت، این فرضیه که حاکمیت مالکیت عمومی بر منابع نفتی، موجب بهره‌برداری بیش از اندازه از این منابع و صدور آن‎ها در قیمت‌هایی پائین‌تر از ارزش واقعی آن‎ها می‌شود، مورد بررسی قرار گرفته است. تحلیل رفتار اجزای تشکیل‌دهندة ساختار حکومت در ایران، حاکی از آن است که نوعی سازش میان کارگزاران اجرایی و مقامات سیاسی در بازار داخل...

   بحث راجع به مالکیت معادن نفت و گاز در فقه اسلام را می­توان در ضمن  باب  مالکیت معادن تفحص نمود. از مجموع آراء فقها مستفاد می­شود که در باب مالکیت معادن، برحسب این که ظاهری باشد یا باطنی، اقوال متفاوتی وجود دارد که عمدتاً حول نظام­های «انفال» و «مشترکات عامه» دوران دارند. با استنباط از ملاکات رایج تقسیم بندی معادن در فقه، نفت و گاز، بر خلاف دریافت مشهور، با لحاظ تغییر ماهیت و کاربرد موضوع در ع...

در نتیجۀ انعقاد و اجرای چندین قرارداد بیع متقابل در طول نزدیک به سه دهه در پروژه‌های صنعت نفت و گاز کشور، ایرادهای این چهارچوب قراردادی، به ویژه از دیدگاه شرکت‌های بین‌المللی خارجی آشکار شده است. تخصیص نیافتن سهمی از نفت و گاز تولیدی به پیمانکار و در نتیجه، طرح ابهامات در خصوص امکان شناخت ذخایر موضوع قرارداد، کوتاه بودن مدت این قراردادها و عدم مشارکت شرکت‌های نفتی در مرحلۀ تولید و نامقبول بودن ...

اکتشاف، استخراج و بهره برداری از منابع زیرزمینی نفت و گاز مستلزم صرف هزینه و تحمل ریسک بالایی است. به این منظور کشورهای برخوردار از منابع زیرزمینی سعی در انعقاد قرارداد با شرکت های نفتی خارجی دارند. «قراردادهای بین المللی نفت» را در بخش بالادستی می توان به «قراردادهای ریسکی» یا «بدون ریسک» دسته بندی کرد. «قرارداد مشارکت در تولید»، از زمره «قراردادهای ریسکی» است که براساس آن حق الزحمه پیمانکار و...

مالکیت مخازن و منابع هیدروکربوری از موضوعات چالش‌‏برانگیز در قراردادهای بالادستی نفت و گاز است. این موضوع به اندازه‌ای اهمیت دارد که کاربرد برخی مدل‌های قراردادی، مانند امتیازی و مشارکت در تولید و بهره‌گیری از مدل‌های تأمین ‌مالی پروژه‌محور را با چالش روبه‌رو کرده است. این مقاله با روش توصیفی−تحلیلی انجام و نتایج نشان می‌دهد که در تطبیق مفاد قراردادهای نفتی با قواعد شرع مقدس اسلام درباره منابع ...

در قانون برنامه چهارم توسعه کشور، استفاده از منابع مالی خارجی در قالب قراردادهای مختلف به طور عمده فاینانس و بیع متقابل پیش بینی شده و بر اساس آن مجوز سرمایه گذاری خارجی در فعالیتهای بالادستی صنعت نفت اعطاء شده است. با وجود ایجاد بستر مناسب، برخی محدودیتها و موانع نظیر حفظ مالکیت و اِعمال تصرفات مالکانه دولت بر منابع نفت و گاز و وجود ریسکهای مختلف سیاسی و اقتصادی، جذب منابع مالی در صنعت نفت و گ...

استفاده از قراردادهای بیع متقابل در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز ایران از اوایل دهه هفتاد شمسی به‌عنوان یکی از سازوکار‌های قراردادی رایج در جذب سرمایه‌گذاری به‌ویژه سرمایه‌گذاری خارجی قرار گرفت که دلیل آن را باید در وجود برخی از محدودیت‌های سیاسی، اقتصادی و حقوقی جستجو نمود. با‌وجود این، عمده‌ترین دلایل استفاده از قراردادهای مذکور در این حوزه را می‌توان وجود الزامات یا محدودیت‌های قانونی از قبیل...